اعرب وزير الخارجية البلغاري سولومون باسي عن تفاؤله ازاء حسم محاكمة ستة من مواطنيه، في طرابلس، في قضية نقل فيروس الايدز الى اطفال ليبيين. وقال باسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الليبي عبدالرحمن شلقم في العاصمة الليبية مساء اول من امس، ان "مناخ الثقة الذي بنيناه بشكل مدروس مع الليبيين يتيح الفرصة لاي محكمة في ان تكون موضوعية"، معربا عن "تفاؤله بصورة كبيرة في حسم هذه القضية افضل مما كانت عليه منذ سنة". واعتبر ان تولي ليبيا رئاسة اللجنة الدولية لحقوق الانسان "سيتيح فرص وامكانات جديدة في معالجة هذه القضية". ومن جهته، قال شلقم: "على رغم ان هذه القضية اصبحت قضية رأي عام في البلدين، فهي ستكون عادلة وموضوعية بالكامل ولن تكون تحت تأثير رأي عام او رأي آخر". واكد انه "لا يستطيع ان يتدخل اطلاقا في هذه القضية"، على رغم ان طبيبين ليبيين من اعز اصدقائه "متهمين فيها"، متمنيا ان "يصدر الحكم فيها باسرع ما يمكن ليس خدمة للبلغار ولكن لصديقيه". وشدد على اهمية العلاقات بين البلدين، موضحا ان "العديد من الشركات البلغارية لا تزال تعمل في ليبيا بصورة طبيعية في مختلف المجالات، فيما تشهد العلاقات ايضا تطورا ملحوظا في مختلف المجالات"، معلنا انه اتفق مع نظيره البلغاري على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أيار مايو المقبل والتي ستناقش مشاريع محددة في كل المجالات. يذكر ان البلغار الستة، وهم خمس ممرضات وطبيب، متهمون ايضا بصنع مشروبات كحولية وباقامة علاقات جنسية غير مشروعة وصرف عملة صعبة بطرق غير قانونية. والى البلغار الستة تضم لائحة الاتهام في القضية طبيباً فلسطينياً وتسعة اطباء ليبيين. وكانت محكمة الشعب الليبية اعلنت في 17 شباط فبراير الماضي عدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية وقررت اعتبارها "جنائية لا تمس امن الدولة" بسبب غياب الادلة على تهمة "القتل العمد بهدف الاساءة الى أمن ليبيا". واعيد التحقيق في القضية في 3 حزيران يونيو بعدما قررت النيابة العامة في بنغازي التمسك بتوجيه تهمة المساس بأمن الدولة الى البلغار الستة والفلسطيني الذين يواجهون عقوبة الاعدام في حال ادانتهم.