أنهى خبراء نزع الأسلحة أمس ثلاثة شهور من عمليات التفتيش في العراق من دون ان يواجهوا عراقيل اساسية، لكن رغبة بغداد بنزع سلاحها ما زالت تثير الشكوك. وكان خبراء لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعددهم نحو مئة، استأنفوا اعمالهم في 27 تشرين الثاني نوفمبر الماضي ونفذوا 800 عملية تفتيش شملت اكثر من 600 موقع في بغداد والمحافظات الاخرى. واعلنوا الاسبوع الماضي ان بغداد تنتج صواريخ من نوع "الصمود-2" اكدوا ان مداها يفوق 150 كلم الذي تسمح به الاممالمتحدة وطلبوا تدميرها بحلول الاول من اذار مارس، أي غداً السبت. وأعلن مسؤول عراقي طلب عدم نشر اسمه أمس ان العراق سيرد على طلب الاممالمتحدة بتدمير الصواريخ خلال اليومين المقبلين. ومع ان العراق لم يعلن بعد موقفاً من هذا الطلب، لكن مصادر ديبلوماسية في بغداد تقول ان الجواب سيكون ايجابياً خصوصاً انه سيأتي قبل ايام من موعد التقرير الذي سيقدمه رئيسا فريقي المفتشين هانس بليكس ومحمد البرادعي الى مجلس الامن في السابع من الشهر المقبل. ويعتبر بليكس والبرادعي ان عملية نزع السلاح لا يمكن ان تكتمل من دون تعاون أنشط من جانب العراق وهو استنتاج قد تكون عواقبه وخيمة على بغداد في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الامن لمناقشة مشروع قرار اميركي يفتح الطريق امام استخدام القوة. ولا يزال الملف المتعلق بمقابلة العلماء على انفراد يتعثر، اذ ان معظم العلماء الذي استدعتهم لجنة "انموفيك" يصرون على وجود ممثل عن الحكومة العراقية خلال المقابلة مع المفتشين وعلى تسجيل مضمون المقابلة. واعتبر ديبلوماسي غربي مقيم في بغداد انه "من المتوقع ان يقدم بليكس تقريراً غير قاطع الى مجلس الامن، سيجد فيه كل من الطرف الداعي الى الحرب والطرف المعادي لها ضالته". في غضون ذلك فتش خبراء في نزع السلاح مكتباً خاصاً يوفر خدمات معلوماتية في العاصمة العراقية. وزار اربعة خبراء متخصصين في الشؤون البالستية تابعين للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش انموفيك مكتب شركة "داهود اخوان" الخاصة قرب جامعة بغداد التكنولوجية، وتحققوا على مدى ساعة ونصف ساعة من برامج على اجهزة كومبيوتر، واستجوبوا مدير الشركة المتخصصة في بيع اجهزة كومبيوتر وبرامج، كما استجوبوا العاملين فيها. ولم يكن بالامكان التحقق مما اذا كانت هذه الشركة تقدم خدمات الى الدولة.
