القضاء يحقق في مقبرة جماعية تنسب إلى مليشيات حكومية

أعلن القضاء الجزائري، أمس، فتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف مقتل أكثر من 200 شخص بعد العثور على مقبرة جماعية في ولاية غليزان 300 كلم غرب العاصمة خلال تصاعد أعمال العنف بين 1994 و1997.
وكان ناشطون في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أعلنوا، الأحد الماضي، أن الضحايا مدنيون تعرضوا للخطف القسري على يد عناصر فرق الدفاع الذاتي، وهي ميليشيات مدنية مسلحة تولت الحكومة تسليحها لصد هجمات الجماعات الإسلامية المسلحة.
وأفاد بيان أصدره المدعي العام لدى مجلس قضاء غليزان، أمس، ووزعته "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية ان التحقيق القضائي يهدف إلى "إظهار حقيقة" مقبرة منطقة سيدي امحمد بن عودة. وكانت الرابطة وزعت، الأحد، شريط فيديو تضمن مشاهد مقبرة جماعية تحتوي على رفات وبقايا ألبسة بالية، وهو ما وضع السلطات في حرج، خصوصاً انه تزامن مع صدور تقارير لمنظمات دولية أبدت قلقها في شأن تطور وضع حقوق الإنسان في الجزائر.