الجزائر - "الحياة" - أفادت صحيفة حكومية جزائرية أن وفداً من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي. آي. إيه. يُحقق حالياً في "الاستثمارات الأجنبية في الجزائر" في إطار جهود الولاياتالمتحدة لتعقّب مصادر أموال أسامة بن لادن. وأوردت صحيفة "النصر" الحكومية، أمس، أن وفداً أمنياً أميركياً زار الجزائر، في إطار جولة على دول عربية، بهدف تلقي شرح من المسؤولين "عن التمويلات الأجنبية للمشاريع الاستثمارية وهوية المؤسسات غير الجزائرية المقيمة في البلاد". ولاحظت أن "قلة المشاريع الأجنبية سهلت من مهمة الوفد الأميركي الذي لم يجد أي أثر لأي تنظيم إرهابي يُشغّل أمواله في البلاد". وتابعت أن "الجماعات الإرهابية في الجزائر تلقت دعمها المالي من أموال أجنبية شغلت خارج دائرة الاقتصاد الوطني واستغلت لشراء أسلحة والتزود وسائل الاتصال وتنظيم عمليات تنقل الإرهابيين المطاردين من طرف مصالح الأمن الجزائرية عبر العالم". الى ذلك ا ف ب، حكمت محكمة الاستئناف الاحد على احد ناشطي حقوق الانسان بالسجن لمدة سنة بتهمة "التشهير والافتراء" على مجموعة من "الوطنيين"، وهم مدنيون مسلحون يدعمون قوات الأمن. ومثل محمد اسماعيل، العضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان برئاسة المحامي عبد النور علي يحيى، امام محكمة غليزان 340 كلم غرب العاصمة وتم استئناف الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة شهرين. وهو لوحق اثر شكوى رفعتها ضده مجموعة من "الوطنيين". وكان الناشط الحقوقي اتهم مجموعة من المدنيين المسلحين يقودها رئيس بلدية غليزان السابق الحاج فرقاني، باغتيال متعاطفين مع الاسلاميين ومواراتهم في مدافن جماعية. ودافع الحاج فرقاني مستفيداً من شهادات اعضاء سابقين في الجماعات المسلحة قالوا ان هذه المدافن تحتوي على جثث لضحاياهم. وكانت الصحف الجزائرية اتهمت سنة 1998 الحاج فرقاني بارتكاب تجاوزات. وتمت عندها اقالته من منصبه رئيساً للبلدية. وفتح القضاء تحقيقاً لم تعرف نتائجه بعد.
