رحبت مصادر في وزارة المال والتخصيص المغربية امس في تصريحات الى "الحياة" بعملية تملك "مجموعة اونا" ل"مجموعة بنك الوفاء الخاصة عبر "البنك التجاري" في اكبر صفقة يعرفها تاريخ المصارف المغربية تسمح بادارة نحو ثلث نشاط سوق المال المغربية المُقدر بنحو 40 بليون دولار. وقالت المصادر: "ان العملية ستسمح بقيام قطب مالي وطني قوي لمواجهة تحديات العولمة المالية في الداخل والخارج وتشكيل مجموعات مالية قوية بأرصدة مالية قوية وشبكة فروع دولية". ويسمح "التحالف" بين المصرفين المملوكين من القطاع الخاص المغربي بالتحكم بنحو 30 في المئة من اجمالي القروض الموجهة للاقتصاد البالغة نحو 30 بليون دولار. وكان شراء أطراف مغربية لاطراف مغربية اخرى محل استحسان في اوساط المال القلقة من عودة السيطرة الاجنبية كما حصل في مصارف اخرى اقل اهمية تابعة لمصارف فرنسية. واستقبلت بورصة الدار البيضاء اعلان اندماج مجموعتي "البنك التجاري" و"بنك الوفاء" بارتفاع مؤشر "ماسي" للشركات 64 نقطة. ونشرت مجموعات مالية، منها مجموعة عثمان بن جلون اعلانات تهنئة في الصحف التي تملكها لومتان ورحبت بالتحالف المالي الجديد. وكان نشر الترحيب من بن جلون ضرورياً بعد خسارة "البنك المغربي للتجارة الخارجية" الصفقة وهو المرشح الاسبق للتحالف مع "البنك التجاري المغربي" التابع ل"اونا". واعلن "البنك التجاري" في بيان، بعد توقيع عقد تملك 47 في المئة من اسهم حقوق التصويت داخل مجلس ادارة "بنك الوفاء" انه سيعمد الى "تطبيق خطة لدمج المصرفين تستغرق سنة". وكشف انه سيعمد الى دفع نسبة 15 في المئة اضافية الى قيمة الاسهم التي سيتم شراؤها عبر صيغة "اوبا" في بورصة الدار البيضاء. ويحتاج "التجاري" الى التفاوض مع مصرف "كريدي اكريكول" الفرنسي الذي، في حال تحالفه مع مصرف "بيلوباو فاسكيز" الاسباني، يملك ثلث حق التصويت. وقال "كريدي اكريكول" ان لا نية لديه لتغيير حصصه في بنك الوفاء في الوقت الراهن. لكن المصرف الفرنسي لم يستبعد قيام تحالفات مستقبلية مع المجموعة التي تقود التحالف، في اشارة الى "اونا" ضمن مشاريع تشمل دول شمال افريقيا. من جهته اكد مصرف "يونغرين" الفرنسي التزامه تمويل تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين من المغرب وفرنسا لترويج سلعهم داخل اسواق الاتحاد الاوروبي ضمن الشراكة اليورومتوسطية. وتفرز عملية دمج المصرفين التجاري والوفاء ثلاثة اقطاب في تركيبة المصارف المغربية تكاد كل مجموعة تملك ثلث السوق. الاولى للتحالف الجديد التجاري والوفاء والثانية لمصرف "البنك الشعبي" التابع للقطاع العام والثالثة للمصارف الباقية بقيادة "المغربي للتجارة الخارجية" مع وجود نسب تراوح بين 18 و51 في المئة لحساب مصارف فرنسية واسبانية مثل "سوسيتيه جنرال" و"قرض المغرب" و"بنك التجارة والصناعة". ولا تستبعد مصادر مالية ان تعمد مصارف فرنسية الى زيادة حصصها في بعض المصارف المغربية التابعة لها لتأسيس قطب للمصارف الفرنكفونية ينافس الانفتاح المقبل على المصارف الاميركية في شمال افريقيا.