سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليوم الثاني من اعمال اللقاء الوطني للحوار في مكة المكرمة . دعوة الى تفعيل المادة 34 من النظام الاساسي للحكم وتربية المواطن على اسلوب الحوار والنقد الهادف
اعتبر الباحث السعودي الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق ان مشكلة الغلو اضحت من اهم المشكلات في العصر الحديث وصارت هماً يؤرق اعداء الاسلام مثلما يؤرق أهله، لافتاً إلى ان مشكلة الغلو "مركبة" ولم تعد قاصرة على ذاتها بل اكتنفتها ظروف زادتها اشكالية. وقال اللويحق في بحث بعنوان "مشكلة الغلو: نظرة شرعية شاملة" قدمه أمس امام اللقاء الوطني السعودي الثاني للحوار الفكري الذي يواصل اعماله في مكةالمكرمة: ان استخدام مصطلح "الارهاب" اصبح بذاته نوعاً من الارهاب الفكري، مع ان تعريف مفهوم الارهاب لا يزال غامضاً وغير محدد. واشار الى ان الغلو الذي تشهده الأمة نوعان: الكلي الاعتقادي، وهو المتعلق بكليات الشريعة وأمهات مسائلها وهو أشد خطراً لتجاوزه حدود عمل الانسان، والغلو الجزئي العملي المتعلق بجزئية او اكثر من جزئيات الشريعة العملية، سواء أكان قولاً باللسان ام عملاً بالجوارح. ورأى الباحث ان معرفة طبيعة الغلو تشكل مدخلاً مهما لعلاجه. وقال: "ينبغي دراسة حجم المشكلة من زاويتين: الاولى الحجم العددي أي عدد الجماعات أو عدد الاشخاص الموسومين بالغلو وعدد الحوادث المنسوبة اليهم، والثانية الحجم النوعي أي نوعية الغلو وخطورته وبعده عن الوسطية"، مشدداً على ان من اسباب الغلو الجهل بالقرآن الكريم والسنة النبوية ومنهج السلف ومقاصد الشريعة والسنن الربانية وحقيقة الايمان وعلاقته بالاعمال. وخلص الباحث الى نتائج منها انه "لتوثيق الصلة بين الحاكم والمحكوم ينبغي تفعيل سياسة الباب المفتوح التي نصت عليها المادة 43 من النظام الاساسي للحكم السعودي وتربية المواطن على اسلوب الحوار والنقد الهادف لتعزيز العلاقة وكسر حواجز الرهبة والحذر ونشر الشفافية والأمن الفكري بين الجميع". وتناول بحث قدمه الدكتور عبدالله الطريقي "الصلة بين الحاكم والمحكوم وحقوق المواطنة وواجباتها وعلاقة ذلك بالغلو"، اوضح فيه ان الناس في علاقاتهم بالحكام نوعان: اما الغلو في التقديس واما الجفاء والتفريط، مشيراً إلى ان "المواطنة الحقيقية" هي التعايش الصادق والمثمر بين ابناء الجنسية الواحدة في تعاونهم على البر والتقوى. واضاف، ان للمواطنة حقوقاً مثل الحقوق السياسية وتولي الوظائف والانتخاب والترشيح وابداء الرأي، ومنها الحقوق الشخصية. من جهته، تمنى الأمين العام للمركز ابن معمر ان يفضي الحوار إلى استخلاص النتائج والعبر والتوصيات التي تنطوي على رؤية واضحة لقراءة الحاضر والمستقبل وتعزيز قيم الانتماء والوفاء والوحدة في الاجيال السعودية الجديدة، معلناً ان المركز يستقبل الاقتراحات وتتاح للمشاركين تقييم التجربة لتطويرها. وجرى في الجلسة الثانية للقاء مناقشة المحور الشرعي، فيما عرضت الجلستان الثالثة والرابعة للبحوث المقدمة عن المحور النفسي والاجتماعي وبينها بحث للدكتور طارق الحبيب عن "سمات الشخصية المتطرفة" وآخر للدكتور عبدالعزيز الشثري عن "التنشئة الاجتماعية في البيئة السعودية".