نعلم أن شارون بريء من تهمة المشاركة في "طبخة جنيف"، ويعارض "مبادرة جنيف" معارضة صادقة. ولكن هذا لا يمنع غالبية الاسرائيليين من أن تفهم هذه المبادرة على أنها تنازل فلسطيني عملي عن "حق العودة"، أثمرته ضغوط الحرب الشارونية عليهم، وأن تفهم هذا التنازل على أنه تنازل قدّمه الرئيس عرفات نفسه، إذ ان ياسر عبد ربه لا يستطيع أن يفاوض وأن يوقّع إلا بصفة كونه ممثلاً للرئيس عرفات. وغالبية الاسرائيليين كان يمكن أن تفهم "مبادرة جنيف" على أنها تعبير عن استعداد الرئيس الفلسطيني لأن يذلل، أخيراً، وبنفسه تلك "العقبة الفلسطينية الكبرى" "حق العودة" التي اصطدمت بها مفاوضات كامب ديفيد، وأدت مع أسباب أخرى، الى فشل هذه المفاوضات. فبحسب توضيحات المفاوض الاسرائيلي، بيلين، يمكن أن يتضمن الحل النهائي لمشكلة اللاجئين عودة نحو 30 ألفاً منهم الى اسرائيل، على أن تخضع عودة هذا العدد الضئيل لموافقة الحكومة الاسرائيلية. إذا كان خطر "حق العودة"، الذي برز في كامب ديفيد، هو الذي دفع بغالبية الاسرائيليين الى تسليم شارون مقاليد الحكم، فإن "وثيقة جنيف" والدور الأساسي للرئيس عرفات في جعل هذه الوثيقة ترى النور كان ينبغي لهما أن يدفعا هذه الغالبية الى التخلي عن "الشارونية"، والى ابدائها التأييد للوثيقة. ولكن ذلك لم يحدث. بيد أن كل ذلك لا يضمن، الآن، تحوّل الغالبية الاسرائيلية من اليمين الى اليسار. فهذه الغالبية قد تميل الى إدراج الجهود التي بذلها الرئيس عرفات من أجل انجاح "مبادرة جنيف" و"محادثات القاهرة" في سياق مناورة من مناوراته التي لا هدف عملياً لها سوى الخروج من "العزل والحصار" في مقرّه في رام الله، وتجنيب الفلسطينيين مخاطر شارونية جديدة قد تنجم عن انشغال ادارة الرئيس بوش بالانتخابات المقبلة، والتأثير في الرأي العام الاسرائيلي بما يؤدي الى تقصير العمر السياسي لشارون وحكومته. ان للفلسطينيين مصلحة، الآن، في أن يقفوا من "مبادرة جنيف" المواقف التي وقفوها. فخطأ فلسطيني أن يكون للرئيس عرفات ولحكومة قريع ولقوى المعارضة الفلسطينية ولموقعي "وثيقة جنيف" من الفلسطينيين مواقف غير تلك التي وقفوها من "المبادرة". فكل هذه المواقف المتناقضة انما يجعل الفلسطينيين في موقع "الهجوم الديبلوماسي والسياسي"، الذي تجد حكومة شارون صعوبة في مواجهته. ولهم مصلحة في أن تنجح المحادثات الأمنية في إحلال هدوء أمني، يدرأ عنهم مخاطر شارونية جديدة يمكن أن تنجم عن انشغال ادارة الرئيس بوش في الانتخابات المقبلة. ولهم مصلحة في مساعدة اليسار الاسرائيلي على اتخاذ "مبادرة جنيف". و"الهدوء الأمني" وسيلة لاقناع الغالبية الشعبية الاسرائيلية بأن "الشارونية" ليست الخيار الذي يمكن أن يعود بالنفع والفائدة على اسرائيل، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وبأن "البديل من حكومة شارون" و"الشريك الفلسطيني" هما شيء واحد. ان لهم مصلحة في كل ذلك. ولكن مصلحتهم الكبرى تكمن في ألا يعللوا أنفسهم بوهم ان الحل النهائي لمشكلتهم القومية قد صار في متناول اليد. فليس ثمة ما يضمن حتى الآن ان تكون خطة "خريطة الطريق"، أو "مبادرة جنيف"، قد مهدت الطريق، أو قد تمهد الطريق الى مثل هذا الحل. الأردن - جواد البشيتي محلل سياسي فلسطيني