أوضح المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني انه يدعو الى اجراء انتخابات لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي كي يكون "المجلس المزمع تشكيله ممثلاً للشعب العراقي بصورة عادلة، ويكون بمنأى عن أي طعن في شرعيته"، أما أسلوب اجرائها "فيجب دراسته من جانب الفنيين وأهل الاختصاص". جاء ذلك في توضيح للسيد مرتضى الكشميري، ممثل السيستاني في لندن، على ما ورد في بيان مكتب السيستاني في شأن التطورات السياسية الأخيرة في العراق، خصوصاً نقل السلطة الى العراقيين الذي نشر في "الحياة" أول من أمس 30/11/2003. وذكر الكشميري، مستنداً في توضيحه الى مكتب السيستاني في النجف، ان المرجع الشيعي "يؤكد ضرورة اجراء الانتخابات لغرضين: أ ان يكون المجلس المزمع تشكيله ممثلاً للشعب العراقي بصورة عادلة، وان أي آلية اخرى لا تفي بتحقيق هذا الغرض. ب ان يكون المجلس بمنأى عن أي طعن في شرعيته. فلو تم اختيار اعضاء المجلس على أساس التزكية من جانب ممثلي مجلس الحكم ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، الذين هم معينون بصورة أو بأخرى من جانب قوات الاحتلال، فسيواجه الطعن في شرعيته، وسنبقى في دوامة الشرعية واللاشرعية طوال الفترة الانتقالية". وأضاف "ان ما يدعو اليه السيستاني هو الأخذ بمبدأ الانتخابات. أما اسلوب اجرائها فيجب دراسته من جانب الفنيين وأهل الاختصاص". ولفت الى ان "السيد السيستاني يقول: لعل بالإمكان اجراء الانتخابات اعتماداً على البطاقة التموينية مع بعض الضمائم الأخرى". فهو لا يحدد هذه الآلية، وانما يقترحها كآلية مناسبة. وأوضح الكشميري ان المراد ب"الضمائم الاخرى" المتعلقة بالبطاقة التموينية هي "الأشياء المتعلقة بالبطاقة التموينية، مثل هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية أو استخدام صمغ خاص لكل ناخب يدلي بصوته حتى لا تتسنى له المشاركة في التصويت مرة اخرى، وليس ما ذكر في صحيفتكم ك"فاتورة الكهرباء" حيث لا رابط لهذه بما طرحه البيان". يذكر ان السيستاني جدد، في البيان الذي أصدره مكتبه في النجف، تحفظاته عن خطة نقل السلطة الى العراقيين، لأنها بنيت على "قانون للدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي سيعد من جانب مجلس الحكم بالاتفاق مع سلطة الاحتلال"، اضافة الى ان الآلية لانتخاب اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لا تضمن تشكيل مجلس يمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً، وطالب ب"اجراء انتخابات يمكن الاعتماد فيها على البطاقة التموينية مع بعض الضمائم الأخرى".