أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الأميركي بأن القرار الذي اتخذه في اجتماعه الأخير السنة الجارية بالابقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوى له منذ أربعة عقود ونيف ولفترة طويلة، تبرره الحاجة الى الاستمرار في مساندة النشاط الاقتصادي لكنه حرم بذلك الدولار من أي دعم من شأنه أن يوقف تدهور سعر صرفه مقابل العملات الرئيسية ووضع حد للخسائر الهائلة التي يلحقها بالدول المصدرة للنفط والمستثمرين الدوليين. ذكرت لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط في ختام اجتماعها أول من أمس بأنها "لا تزال تعتقد بأن سياسة نقدية موائمة يساندها نمو قوي في الانتاجية توفر سنداً مهماً للنشاط الاقتصادي" مجددة قناعتها بأن هذه السياسة الموائمة، حيث سعر الفائدة الأساسي لا يزيد على واحد في المئة، أي نحو نصف معدل التضخم المتوقع للسنة الجارية، يمكن أن تستمر ل"فترة طويلة" مع بقاء معدل التضخم عند مستوى منخفض ووجود رخاوة في توظيف طاقات الاقتصاد. وتُعتبر لجنة السوق احدى أهم ثلاث آليات يستخدمها مجلس الاحتياط في رسم سياسة نقدية تلعب، عبر تحديد سعر الفائدة الأساسي الذي يشكل مؤشراً مرجعاً لسلسلة ضخمة من أسعار الفائدة، دوراً جوهريا في تقرير اتجاهات أسواق المال والاقتصاد والأهم من ذلك كله الدولار، ما يفسر ردود الفعل الفورية التي أثارها قرارها سيما في أسواق المال التي تكبدت مؤشراتها خسائر مهمة وكذلك أسواق الصرف حيث تعرض الدولار لبعض الضعف مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو. مؤشر داو جونز تجاوز 10 آلاف نقطة ثم تراجع واتفقت غالبية المحللين على أن أسواق المال علقت آمالا على صدور مؤشر واضح من مهندسي السياسة النقدية يفيد بأن الأداء المذهل، الذي قدمه الاقتصاد بتسجيل الناتج المحلي نمواً بنسبة 8.2 في المئة في الفصل الثالث، قابل للاستمرار. وتركزت التوقعات في تخلي لجنة السوق عن عبارة "فترة طويلة" في بيانها، بل ان مؤشر داو جونز لعمالقة الشركات استبق الحدث بالصعود الى وحتى تجاوز مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ ربيع العام الماضي قبل أن يصطدم ويتراجع. واختلف الأمر بالنسبة لأسواق الصرف اذ أجمع المحللون على استبعاد أي احتمال بحدوث تعديل على سعر الفائدة وان كان الكثير من الاقتصاديين صعد أخيراً من لهجته التحذيرية من أن المستثمرين الدوليين لن يستمروا طويلاً في تحمل خسائر عمليات الصرف أو الفجوة الواسعة القائمة في الوقت الراهن بين أسعار الفائدة الأميركية ونظيراتها في الاقتصادات الأوروبية والناشئة، سيما أن حاجة أميركا للاستثمارات الدولية هي الآن أشد من أي وقت مضى بسبب عجوزاتها المالية والتجارية المتفاقمة. وأفاد مجلس الاحتياط بانحسار مخاطر انكماش الأسعار انخفاض التضخم، ما اعتبره المحللون مؤشرا ايجابياً قد يمهد لرفع الأسعار، الا أن اقتصاديين أكدوا بأن لجنة السوق لم يكن لديها من خيار سوى التمسك ليس بسعر الفائدة وحسب بل بعبارة "فترة طويلة" وذهبوا الى حد التشديد على أن اتخاذ أي خطوة معاكسة في هذا الشأن سيتوقف على تحقيق نتائج قوية في مجال توليد فرص العمل لملايين الأميركيين العاطلين عن العمل. وتشكل مسألة توليد فرص العمل تحدياً أشارت اليه لجنة السوق عندما سجلت وجود رخاوة في توظيف طاقات الاقتصاد، لكن اقتصاديين مخضرمين من شركات وساطة عملاقة مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"اتش. اس. بي. سي." شاركوا في ندوة نظمها مجلس العلاقات الخارجية لهذا الغرض لفتوا الى أن الاقتصاد سيحتاج الى توفير ما لا يقل عن 4 ملايين وظيفة قبل أن يقدم مجلس الاحتياط على رفع سعر الفائدة، ما اعتبروه انجازاً بعيد المنال، أقله قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأجمع الاقتصاديون على أن الاقتصاد يملك من الحوافز المالية والضريبية ما يضمن له أداء قوياً في النصف الأول من السنة المقبلة لكنه يواجه احتمال العودة الى التباطؤ مع انحسار مفعول هذه الحوافز في النصف الثاني من سنة 2004، وأكدوا مع ذلك أن النتائج المترتبة على النمو القوي المتوقع ستزيد من تفاقم وضع العجوزات، خصوصا الحساب الجاري الذي يحتمل أن تقفز نسبة عجزه من زهاء 5 في المئة من الناتج المحلي في الوقت الراهن الى 8 في المئة نهاية السنة المقبلة. 60 في المئة مكاسب اليورو وأوضحوا أن ما يعنيه تحقق احتمال العجوزات هو أن أميركا ستحتاج الى قرابة تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية سنوياً لتغطية عجز الحساب الجاري فقط، مشددين على أن الدولار سيكون الخاسر الأكبر سيما مقابل اليورو الذي لم يستبعدوا احتمال أن يتابع صعوده الى مستوى 1.3 دولار وربما أكثر بالمقارنة مع 0.8225 دولار أواخر عام ألفين أي أن مكاسب العملة الموحدة قد تصل الى 60 في المئة.
