بدأت محكمة باريس الجنائية الخاصة أمس بالنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه الإسلامي الجزائري بوعلام بن سعيد لحكم بالسجن مدى الحياة لإدانته في ثلاثة تفجيرات شهدتها العاصمة الفرنسية صيف 1995، وأعلنت "الجماعة الإسلامية المسلحة" مسؤوليتها عنها. وكانت محكمة فرنسية قضت على بن سعيد وجزائري آخر هو اسماعيل علي بلقاسم في 30 تشرين الأول اكتوبر من العام الماضي، بالسجن المؤبد، مع فترة أمان تقضي بسجنهما لا تقل عن 22 عاماً باعتبارهما متواطئين في حملة التفجيرات التي شهدتها باريس. وفيما اختار بلقاسم عدم استئناف الحكم، طلب بن سعيد، صاحب الشخصية الاستفزازية والذي نجح تكراراً في إثارة حفيظة القضاة وذوي الضحايا خلال محاكمته السابقة، العودة لمواجهة هيئة المحكمة الجنائية الخاصة. لكن الملف المتوافر ضده لدى هيئة المحكمة والذي أعدته شعبة مكافحة الإرهاب بطريقة دقيقة ومفصلة، يتضمن أدلة غير قابلة للدحض لا تساعد اليوم على تبرئة بن سعيد، مثل وجود بصماته على شريط لاصق استخدم في تفجير محطة "ميزون بلاتش" ودفاتر حساباته التي تظهر تلقيه مبالغ من الأموال من بريطانيا عشية الاعتداءات، إضافة إلى الخرائط التي عثر عليها في منزله وقياسات المدة الزمنية التي يتطلبها التنقل بين المحطات المختلفة. ويراهن القضاء الفرنسي على أن تتيح المحاكمة الجديدة الحصول من بن سعيد على معلومات وتفاصيل عن الأعمال التي دين لأجلها، كونه اكتفى خلال المحاكمة الأولى بإثارة اعصاب هيئة المحكمة والاجابة باستهزاء على الأسئلة التي كانت توجه إليه. إلى ذلك، لا تزال فرنسا تترقب من السلطات البريطانية تسليمها الجزائري المعتقل لديها رشيد رمدا، المتهم بأنه لعب دوراً رئيسياً في التفجيرات، وكان حلقة الوصل بين إسلاميين في فرنسا والداخل الجزائري.