"كلنا أصدقاء للأوزون"، شعار تصدّر حملة إعلانية كبيرة أطلقها منذ فترة مكتب الأوزون في وزارة البيئة اللبنانية، الذي تموله الأممالمتحدة. تذكّرتُ هذا الشعار حينما قرأت مقررات اجتماع الدول الأعضاء في بروتوكول مونتريال عن الأوزون، الذي عقد أخيراً في نيروبي. إذ جمّد اعتراض من الولاياتالمتحدة تطبيق اتفاق مسبق عن وقف استخدام "الميثيل برومايد"، وهو مبيد حشري زراعي مسبّب لترقق طبقة الأوزون، كان من المفترض أن يُمنع نهائياً في الدول المتقدمة مع مطلع سنة 2005. هذا المبيد يقتل حشرات تتكاثر في زراعات البيوت المحمية، خصوصاً لأصناف الفراولة والبندورة والبطيخ. فالمزارعون الأميركيون طلبوا استثناءهم من الالتزام بالموعد، لأنهم غير مستعدين لتحمّل كلفة البدائل، مما أدى إلى نسف الاتفاق. ويعتبر بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون من أكثر البرامج البيئية الدولية نجاحاً، لأنه ارتبط بخطة تنفيذية وتمويل لمساعدة الدول النامية في اعتماد مواد بديلة عن تلك المسببة لثقب الأوزون، خصوصاً الكلوروفلوروكربونات، التي كانت مستخدمة على نطاق واسع في مكيفات الهواء وعبوات الرذاذ التي ترش العطور وغيرها، ومبيدات زراعية مثل الميثيل برومايد. وخفض بالفعل استخدام هذه المواد بنسبة كبيرة في السنوات العشر الأخيرة. الدول العربية شهدت نجاحاً ملحوظاً في تطبيق برامج استبدال المواد المضرة بطبقة الأوزون. فصناعة المكيفات في دول الخليج كانت سبّاقة في اعتماد بدائل لغاز الفريون. وحقق برنامج استبدال المبيدات المحتوية على ميثيل برومايد خطوات كبيرة في لبنان والأردن. وهذا كله مطلوب ومرغوب. غير أن احتجاج مزارعي الدول الصناعية الغنية أدى في النهاية إلى عرقلة البرنامج. إنها العقلية الاستهلاكية المتوحشة، التي تتوخى استمرار الربح السريع على حساب سلامة الناس وحماية الموارد والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة. والمضحك المبكي أن، في حين يعرقل كبار لوبي المزارعين الأميركيين قرار وقف استخدام مبيد الميثيل برومايد، تُنشر في الدول النامية إعلانات عنوانها "كلنا أصدقاء للأوزون"، ويروّج لبرامج بدائل الميثيل برومايد بموازنات تبلغ مئات ملايين الدولارات. الأجدى أن تبحث الدول النامية عن مصالحها، أسوة بالمزارعين الأميركيين. ففيما ينفذ لبنان باعتزاز برنامجاً للحفاظ على طبقة الأوزون في الأجواء العليا، حمايةً للتوازن البيئي العالمي، ترتفع معدلات غاز الأوزون الأرضي القاتل في هوائه بنسب مخيفة، ناهيك عن مجموعة كبيرة من الغازات الملوِّثة الأخرى. ومع هذا، ليس هناك عمل فعلي وموازنات موازية للملايين التي تُصرف على "برنامج ثقب الأوزون"، لمعالجة مشكلة تلوث الهواء، أقلّه بإنشاء محطات رصد ثابتة. وفيما يروّج لبدائل مبيدات الميثيل برومايد، ما زالت الأسمدة والمبيدات الكيماوية الزراعية الأخرى تستخدم على نحو منفلت، بلا أي رقابة فعلية، مما جعل بعض المنتجات المحلية من الخضر والفاكهة واللحوم والألبان من الأكثر تلوّثاً وسمّية. وفيما تُطلق المشاريع المثيرة لحماية ثقب الأوزون، يصدر تقرير لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في لبنان، يتحدث عن "الغازات المنبعثة من الدفيئات، أي البيوت البلاستيكية، مثل ثاني أوكسيد الكربون"! هكذا حرفياً، يسيء تقرير رسمي تفسير أثر الاحتباس الحراري وتحوُّل الأرض إلى ما يشبه بيوت الزراعة المحمية التي تحبس حرارة الشمس، بسبب الغازات المنبعثة من الصناعة وتوليد الطاقة ووسائل النقل، مشيراً إلى البيوت المحمية نفسها كمصدر للغازات. فلنتعلم المبادئ الأولى قبل إطلاق الكلام الكبير. وقبل ثقب الأوزون، أو معه على الأقل، لنعالج مسائل محلية صغيرة تقتل الناس والبيئة، مثل المياه القذرة، ومكبات النفايات ومطامرها في الأرض والبحر، والهواء المريض بكل الانبعاثات. على قدم المساواة مع مزارعي أميركا، نحن أيضاً لنا حقوق ومطالب وأولويات. فلن تُحل مشكلاتنا ما دمنا نؤدي دور ببغاوات البيئة. * رئيس تحرير مجلة "البيئة والتنمية".