تُعد المفوضية ألأوروبية آليات دعم تنافسية صناعات النسيج والملابس في أسواق الاتحاد تحسباً لتوسع الاتحاد سنة 2004 وإلغاء نظام الحصص مطلع سنة 2005 وفق مقتضيات اتفاقات منظمة التجارة الدولية. ووافقت المفوضية منتصف الأسبوع على مجموعة اجراءات تهدف إلى اعداد صناعات الملابس والنسيج لاستيعاب صدمة توسيع الاتحاد وعواقب التحرير والغاء نظام الحصص الذي يقيد حركة دخول منسوجات الدول الأخرى الى السوق الأوروبية. وتمثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي أهم الفاعلين في السوق الدولية لتجارة المنسوجات والملابس. وبلغت قيمة المبادلات في العالم نحو 115 بليون يورو سنة 2002. وتعمل في قطاع النسيج والملابس في اوروبا 177 ألف مؤسسة قيمة معاملاتها عام 2002 نحو 200 بليون يورو وتوظف 2,1 مليون عامل. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مصدر للمنسوجات في العالم ويأتي في المرتبة الثانية، بعد الصين، بالنسبة لصادرات الملابس. وقال عضو المفوضية مسؤول ملف المؤسسات اركي ليكانين: "ان قطاع النسيج والملابس يقبل على تطورات كبيرة تتمثل في توسع الاتحاد وتحديات العولمة وتباطؤ النمو الاقتصادي". وتتضمن الاجراءات، التي أعدت المفوضية الأوروبية لبحثها مع الأوساط المهنية، وضع علامة "صنع في اوروبا" لحماية منتجات المؤسسات الأوروبية وتعزيز تواجدها في الأسواق. وترى المفوضية أن دعم تنافسية مؤسسات الاتحاد يتم عبر تشجيع أبحاث العلوم والتكنولوجيا من أجل تأسيس منتجات صناعية جديدة وتشجيع الابداع. كما تقضي الاجراءات الجديدة بتسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على القروض ومعونات صناديق الانماء التي توفرها الخزانة الأوروبية. وتلتزم المفوضية العمل، على الصعيد الخارجي، بخفض الرسوم الجمركية في الأسواق الخارجية وإزالة الحواجز الإدارية. وقال عضو المفوضية مسؤول التجارة الدولية باسكال لامي: "ان مصالح قطاع النسيج الاوروبية في صدارة أجندة التجارة الأوروبية ويجب ايجاد فرص زيادة المبادلات بما يعزز تنافسية الصناعات الأوروبية في الساحة الدولية". وتتطلع المفوضية الأوروبية الى الحصول سنة 2005 على امتيازات مهمة لصادرات النسيج الى الهند التي تطبق أعلى معدلات الرسوم. وتدعو الى تحرير مبادلات النسيج سنة 2005 عبر الغاء نظام الحصص الذي تطبقه الدول الأوروبية على واردات النسيج والملابس من الدول المتوسطية. في صالح العرب وتعتقد مصادر ديبلوماسية عربية أن الغاء نظام الحصص قد يكون في صالح الصادرات العربية من تونس أو المغرب لكنه سيفتح أسواق الدول المتوسطية أمام منتجات النسيج والملابس الأوروبية. وتشتد المنافسة بين منتجات الاتحاد وجيرانه استناداً لمعايير الجودة والإبداع. وأشار المفوض باسكال لامي الى أهمية تجارة النسيج للبلدان النامية وشدد على ضرورة ضمان أن تستفيد الدول الأكثر فقراً من الشروط الجديدة لتحرير تجارة النسيج. وتقترح المفوضية في ورقة الاجراءات ان يتم تركيز الامتيازات الجمركية الأوروبية لصالح الدول الأكثر فقراً ومنحها فرص التزود بالمواد الخام لصناعة المنسوجات وتصديرها نحو السوق الأوروبية. وينتظر أن يتم إلغاء نظام الحصص على الصعيد الدولي إلا أن اجراءات حمائية قد تمنح للدول الأكثر فقراً التي تعتمد صادراتها على النسيج و الملابس. وتمثل تجارة النسيج والملبوسات 5.7 في المئة من التجارة الدولية. وتقترح المفوضية الأوروبية تسهيل دخول صادرات النسيج والملابس من البلدان التي تحترم معايير الحقوق الاجتماعية وحماية البيئة. وتمثل انخفاض كلفة العمالة الميزة الرئيسية بالنسبة لتنافسية منتجات دول الجنوب، لكن الأوساط النقابية المهنية في كثير من المؤسسات في بلدان آسيا ومصر تتهم بتشغيل الأطفال وعدم احترام نشاط النقابات. لذلك مارست ضغوطاً منتظمة عبر الأعوام من أجل أن تتضمن اتفاقات تحرير التجارة العالمية معايير احترام الحقوق الاجتماعية وحماية البيئة.
