وصف النائب عن الحركة الإسلامية في البرلمان الإسرائيلي الكنيست عبدالمالك دهامشة اتهامات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ومصلحة السجون بأنه يستغل لقاءاته مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للتنسيق بينهم لتنفيذ "عمليات إرهابية" بأنها "فرية دموية وادعاءات حقيرة ورخيصة"، وتحدى "المتهمين" باثبات ادعاءاتهم، معرباً عن استعداده لرفع الحصانة البرلمانية عنه لتقديمه للمحاكمة "لأثبت لجميع المحرضين ان الغرض من هذه الفرية منعي من الدفاع عن حقوق الضعفاء المسلوبة". وانفلتت وسائل الإعلام العبرية، وعلى رأسها صحيفة "معاريف"، في التحريض على دهامشة، وادعت أنها تعتمد في نشرها على تقرير استخباراتي مصنّف "سري للغاية" وضعه جهاز الأمن العام شاباك ومصلحة السجون "يتضمن معلومات استخباراتية عن لقاءات دهامشة مع الأسرى الأمنيين". ويدعي التقرير ان دهامشة يستغل حصانته البرلمانية للقاء "كبار المخربين والقتلة" ويتحدث مع كل منهم على انفراد "فيما يحظر على السجانين التصنت على المحادثة أو فحص أوراق يسلمها المعتقلون إلى دهامشة". ومن بين الأسماء التي أثارت حفيظة الإسرائيليين آمنة منى وسمير قنطار ومروان البرغوثي، على رغم نفي دهامشة لقاءه البرغوثي. ويزعم التقرير أن نواباً عرباً آخرين قدموا الدعم لمنفذي عمليات تفجيرية عبر نقلهم رسائل إليهم من قادة السجناء! ورفض دهامشة توصيف الأسرى ب"الإرهابيين والقتلة"، وقال إنهم قاتلوا من أجل الحرية ولكنس الاحتلال، مضيفاً في حديث للإذاعة العبرية "انني انظف وأرقى من كل المحرضين السفلة".
