يخشى عدد من كبار مساعدي الرئيس جورج بوش من أن يؤدي نقل السلطة إلى العراقيين في العراق إلى فقدان السيطرة على الأمور هناك، خصوصاً فقدان السيطرة على عملية صوغ الدستور الجديد، والجهود من أجل بناء الديموقراطية في بلد لا عهد له بها من قبل. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال تحليلس لها أمس ان تحديد الموعد النهائي بعد سبعة شهور لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية التي ستستلم السلطة، وانتهاء الاحتلال الأميركي رسميا للعراق، من دون خروج القوات الأميركية نهائيا من البلد، يوفران للعراقيين وعدا أكيداً بتسلم السيادة التي طالبوا بها. كما توفر للرئيس بوش رمزاً سياسياً هو بحاجة شديدة إليه، ألا وهو بدء العمل بموجب "استراتيجية الخروج" التي سيكون من السهل عليه شرحها للناخبين. لكنها قالت أنه بالنظر إلى التعريف الذي قدمه بوش للمهمة التي تقوم بها الولاياتالمتحدة في العراق، بدءا من نزع أسلحة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وانتهاء بتكوين "مجتمع حر وديموقراطي" يشكل نموذجا تحتذيه باقي الدول في الشرق الأوسط، فإن خطة تسليم السيادة للعراقيين قبل تبنيهم دستوراً ملتزماً كليا بالديموقراطية يعتبر تهديدا بعرقلة المسيرة الأكبر للمهمة الأميركية. وحذر أحد كبار مهندسي حملة بوش لإسقاط صدام في تصريح الى الصحيفة من هذا الأمر. واعتبر التحرك الأميركي في هذا الاتجاه "مقامرة، بل مقامرة هائلة". ووفقا للمسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، بعد لقاء له مع الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر الأسبوع الماضي وغيره من المسؤولين الآخرين، سيكون بوش، شكليا، قادرا على إعلان انتهاء الاحتلال الأميركي للعراق في خضم حملته الانتخابية المقبلة للرئاسة. لكن هذا الإعلان لن يضع حدا للوجود العسكري الأميركي الكبير هناك حيث يبقى الآلاف من الجنود الأميركيين في العراق بناء على "دعوة خاصة" أو طلب رسمي ستقدمه الحكومة العراقية الانتقالية إلى الحكومة الأميركية، من دون أن يعلم أحد شكل المقاومة العراقية وقوتها بعد سبعة شهور من الآن. ويضيف هؤلاء أنه، الى الوجود العسكري الأميركي الكثيف في العراق، ستواصل الولاياتالمتحدة صرفها بمعدل 20 بليون دولار في العام فقط لإعادة الإعمار إلى جانب بلايين أخرى عدة لتغطية نفقات قواتها من دون ذكر البلايين التي ستستثمر هناك من جانب القطاع الأميركي الخاص. وقالت الصحيفة ان إدارة بوش ترفض الاعتراف بأن استراتيجيتها الجديدة بالنسبة الى العراق ناتجة عن تصاعد المقاومة العراقية وتراجع التأييد الشعبي العراقي للحملة الأميركية، مقرونة بمتطلبات الحملة الانتخابية المقبلة لبوش، وفي المقابل فإن الإدارة تحاول تصوير هذا التحول الأميركي الجديد بأنه نزول عند رغبة الشارع العراقي واستجابة لمطالب مجلس الحكم الانتقالي هناك. وأوضحت أن إدارة بوش وجدت أنها في العراق غير قادرة على تطبيق النموذج الذي اتبعته سابقاتها في ألمانيا واليابان، إذ صيغ الدستور في البلدين اللذين خضعا للاحتلال الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية وفقاً لرغبة واشنطن بمساعدة حكومتين محليتين شكلتهما الإدارة الأميركية في حينه. ومع أن الرئيس بوش كان أكثر تواضعا منذ البداية في العراق من الرؤساء الأميركيين في فترة احتلال ألمانيا واليابان، إذ فضل أن يترك مهمة صوغ الدستور للعراقيين، إلا أنه بمنح السيادة للعراقيين قبل ذلك سيحرم نفسه مستقبلا من التأثير على نوعية الدستور ومحتواه، إن كان ذلك بالنسبة الى مستقبل العراق كدولة ديموقراطية أو إسلامية أم بالنسبة للأقليات فيه كالأكراد وغيرهم وحماية حقوقهم. ومع أن مسؤولين أميركيين يحاولون طمأنة الأوساط القلقة على مستقبل الحملة في العراق بأن التأثير الأميركي على الأحداث والتطورات هناك سيظل قويا حتى بعد تسليم السيادة للحكومة العراقية الانتقالية، نظرا الى الوجود العسكري القوي والبلايين من الدولارات التي ستنفق في البلد، خلصت الصحيفة إلى القول ان أهم دروس الحملة الأميركية على العراق حتى الآن إن إسقاط أي ديكتاتور يحتاج إلى تخطيط أقل بكثير من بناء نظام ديموقراطي.
