استهل الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر مؤتمره السنوي السابع، الذي بدأت اجتماعاته أمس، بالدفاع عن حصوله على الغالبية البرلمانية في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) الأخيرة التي وصمتها المعارضة وبعض جهات المجتمع المدني بالتزوير وطالبت بإعادتها إثر انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين، أكبر فصيلين معارضين في مصر، من جولة الإعادة فيها. وحرصت قيادات الحزب الوطني على تأكيد أن المعارضة ليست غائبة عن البرلمان الحالي «فالمعارضة بالكيف لا الكم». وركز المؤتمر السنوي للحزب الوطني في يومه الأول على قضايا جماهيرية وغاب عن جلساته «حديث السياسة»، إذ اقتصر المؤتمر على عقد عدة جلسات للجان المؤتمر ال 11 التي شهدت حواراً تناولت موضوعات جماهيرية. وحرص أعضاء الحزب الوطني وأعضاء هيئته البرلمانية على إبداء نوع من المعارضة، إذ شهدت النقاشات انتقادات لسياسات الحكومة في بعض الأمور الخدمية مثل النقل والتعليم والزراعة، واشتكى بعض النواب خلال جلسات اللجان من تردي الخدمات في دوائرهم وعدم تنفيذ بعض الهيئات الحكومية تعهداتها وهو الأمر الذي رد عليه الوزراء بأن كل المشكلات ستحل في إطار الحوار بين الحزب وحكومته. واحتد أحد نواب الحزب الوطني على وزيري الري محمد نصر الدين علام والزراعة المهندس أمين أباظة خلال الحديث في لجنة الزراعة والري، واعتبر أن السياسات الزراعية في مصر تدار بالصدفة وأن هذه السياسات لا تجعله يطمئن الى مستقبل أولاده. وناقشت اللجان في حضور غالبية وزراء الحكومة مواضيع الرعاية الصحية والسكان، وخدمات النقل، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة والري، والشباب والرياضة، والتعليم والتنمية البشرية، والمواطنة والديموقراطية، وعلاقات مصر الخارجية، والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر، والطاقة والتنمية، والاستثمار والتشغيل. ومساء ألقى زعيم الحزب الرئيس حسني مبارك خطابه الذي حدد فيه تكليفاته للحزب في العام المقبل. وقال الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف أن المؤتمر الحالي هو مؤتمر «الوفاء بالتعهدات التي قطعها الحزب الوطني على نفسه في الانتخابات البرلمانية». ورداً على سؤال ل «الحياة» حول المخاوف من ضعف المعارضة في البرلمان الحالي، قال الشريف إن «أحزاب المعارضة حصلت في البرلمان الحالي على مقاعد أكثر مما حصلت عليه في البرلمان 2005». من جانبه، قال أمين الإعلام في الحزب الوطني علي الدين هلال إن المؤتمر «سينقل رسالة واضحة مؤداها أن الغالبية البرلمانية ستكون لصالح أولويات الشعب»، مشدداً على أن «الحزب ملتزم بأن تمارس غالبيته البرلمانية، بالتعاون مع بقية أعضاء البرلمان، مهمات التشريع بكفاءة، ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها والرقابة عليها»، مضيفاً أن «الفوز بالغالبية البرلمانية لم يكن مدعاة للزهو أو التباهي بقدر ما كان مبعثاً للشعور بالمسؤولية وعبء كيفية التعامل مع توقعات الرأي العام من غالبيته البرلمانية». وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب في تصريحات جانبية ان «المؤتمر السنوي لا علاقة له بقضية مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة المقررة في العام المقبل»، موضحاً أن الحزب سيستعد لانتخابات الرئاسة في الوقت المناسب وستكون له خطة واستعدادات محددة. وأشار إلى أن «اختيار مرشح الحزب الوطني لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية سيكون له مؤتمر خاص بتشكيل خاص لمناقشة هذا الموضوع فقط». وقال عضو لجنة السياسات في الحزب «الوطني» رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب محمد أبو العنيين ل «الحياة» إن البرلمان الحالي فيه معارضة قوية لأن «المعارضة بالكيف لا بالكم، والتحدي هو كيف تكون معارضاً بناء لا معارضاً كل هدفك تشويه صورة مصر». وأضاف إن «نواب الوطني سيثبتون في المرحلة المقبلة أنهم قادرون على تحمل المسؤولية وقيادة مسيرة الإصلاح، وربما تصبح السنوات الخمس المقبلة جزءاً من منظومة أكبر من التطوير والتحديث على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، وزاد إن «الغالبية البرلمانية للحزب الوطني ستعمل مع المعارضة من أجل التطوير». واتفق عضو مجلس الشورى نبيل لوقا بباوي مع أبو العينيين في أن المعارضة البرلمانية تكون بالكيف لا الكم. وقال ل «الحياة»: إن «استجواباً واحداً قد يسقط الحكومة، وعشرات الاستجوابات التي رأيناها في البرلمان الماضي كانت بلا جدوى وموجهة إلى الإعلام بالأساس». ورفض بباوي وصف المعارضة البرلمانية بأنها «مستأنسة». وتعقد اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يعرض خلالها الأمين العام للحزب تقريره ثم يتحدث الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية الدكتور زكريا عزمي ثم أمين التنظيم المهندس أحمد عز. ويلي ذلك جلسة عامة يعرض فيها الأمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك تقريره عن السياسات العامة، وبعدها تبدأ جلسات المؤتمر المتخصصة.
