يدرس مصرفيون عراقيون من القطاع الخاص، وللمرة الاولى بصورة جدية، فكرة إنشاء كتل مصرفية كبيرة، يدعمهم في ذلك أصحاب رؤوس الأموال العراقية المقيمة في الخارج. وكشف مدير "بنك الخليج التجاري" في بغداد، مظفر مصطفى الحلاوي، في تصريح الى "الحياة"، ان ثلاثة مصارف أهلية عراقية تدرس الاندماج في كيان واحد. وقال: "هذا الاندماج، لو حصل، سيجعل رأس مال المصرف الناتج عن الاندماج يصل الى 25 مليون دولار". وأضاف ان "سياسة اندماج المصارف ستؤدي الى تقليص عدد المصارف الأهلية من 19 مصرفاً الى خمسة مصارف". لكنه أشار إلى وجود "عقبات تواجه هذه السياسة منها المصالح المتضاربة والمخاوف لدى البعض من الذوبان إذا اندمج مع مصارف أكبر رصيداً منه". ولفت الحلاوي الى ان اندماج المصارف العراقية الخاصة سيكون ضرورياً لمواجهة استحقاقات قانون المصارف الجديد الصادر عن سلطة الائتلاف الحاكمة في العراق، وهو القانون الذي سيجيز لستة مصارف عربية وأجنبية تأسيس فروع لها في بغداد خلال السنة الجارية، بعد إعلان البنك المركزي العراقي فتح باب تلقي الطلبات حتى 26 الجاري. وأكد المسؤول المصرفي ان عمل البنوك العربية والأجنبية الخاصة في العراق قد يفضي إلى حدوث "خراب اقتصادي" في قطاع المصارف العراقي "بسبب قلة موارده وضعف خبراته في ميدان العمل المصرفي الحديث". ورأى ان تحالف المصارف العراقية الخاصة مع المصارف العربية والأجنبية التي تعتزم العمل في العراق سيبدو "مفيداً" لحماية القطاع المصرفي المحلي من جهة، وزيادة رأس المال واكتساب الخبرات الإدارية والتقنية من جهة أخرى، مؤكداً وجود اتصالات ومحادثات مصرفية لتفعيل آلية المشاركة بين المصارف العراقية والمصارف العربية والأجنبية. وقال: "إذا جاءت المصارف العربية والأجنبية الخاصة الى العراق في صورة كيانات مستقلة، فانه سيكون أمام المصرفيين العراقيين خيار وحيد هو الاندماج بهدف إقامة كتل مصرفية كبيرة تستطيع التعامل مع مصارف خارجية معروفة بتقديم خبراتها وضخامة رؤوس أموالها". وكشف ان رؤوس أموال عراقية في الخارج بدأت تتحرك لإنشاء مصارف خاصة جديدة في البلاد، أو مشاركة مصارف قائمة، لافتاً الى ان أصحاب هذه الأموال ينتابهم بعض التردد "نتيجة غياب القوانين والأمن وبطء مسيرة التنمية وإعادة الإعمار".
