باشر النواب أمس التوقيع على عريضتين يفترض ان تحمل كل منهما تواقيع 26 نائباً حتى تجيز لاصحابها الطلب الى رئاسة المجلس النيابي وضع اليد على الملفين الخاصين بوزير المال فؤاد السنيورة في محرقة برج حمود ووزير النفط السابق شاهي برصوميان في قضية بيع الرواسب النفطية وصولاً الى تحريك الدعوى ضدهما استناداً الى آلية عمل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأقفل الباب في اليوم الأول على توقيع ثلاثة نواب عريضة الدعوى في حق السنيورة هم نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، روبير غانم، وياسين جابر الأخير ينتمي الى كتلة الرئيس نبيه بري، بينما وقّع أربعة على ملف برصوميان، هم الثلاثة الأول اضافة الى سليم سعاده. وتتوقّع مصادر نيابية تأمين العدد المطلوب للتوقيع على العريضتين في بحر الأسبوع المقبل، ليتاح للرئيس بري قانوناً دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال عشرة ايام للنظر في طلب وضع اليد على الملفين الذي يحتاج للسير فيه وفقاً لأصول قانون محاكمة الرؤساء والوزراء نصف عدد النواب زائد واحد اي 65 نائباً. وفي خطوة لاحقة تنبثق من الهيئة العامة لجنة تحقيق نيابية من ثلاثة نواب، توضع في تصرفها كل المستندات والمحاضر النيابية والوزارية الخاصة بالملفين لتعود اليها، وفي حال أكدت ان هناك قضية تستدعي الملاحقة، فإن السير في طلب التحريك يحتاج الى موافقة 88 نائباً، والا تنتهي عند هذه الحدود ولا تحال على هيئة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المؤلفة من سبعة نواب وثمانية قضاة. واستباقاً للبدء في التوقيع على العريضتين المنفصلتين، كان للرئيس بري موقف واضح امام نواب في لقاء الاربعاء النيابي اكد فيه أن طلب وضع اليد او تحريك الدعوى لا يعني توجيه الاتهام الى السنيورة او برصوميان، من الموقعين على العريضتين، بل هو تعبير عن رغبتهم في السير في الموضوع حتى النهاية وفقاً للآلية الموضوعة في هذا الخصوص لتقول العدالة كلمتها، وحتى لا يقال ان المجلس النيابي مقبرة للملفات. ونقل نواب عن بري قوله ان التحرك أمر ضروري لجلاء الحقيقة من جهة، ولتعويد الرأي العام على ان العدالة تأخذ مجراها في المجلس الذي من صلاحياته الرقابة والمحاسبة. وعلى رغم ان بري توافق في الرأي مع عدد من النواب الذين طالبوا بتعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء لوجود ثغرات فيه لكنه رأى ان من السابق لأوانه الخوض في التعديلات المقترحة لأنه "لا يجوز ان نعطيها الأولوية حتى لا يقال اننا نريد ان نأخذ بيدنا ما نعطيه في اليد الأخرى". ولفت الى عدم جواز توقيع النواب اعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على العريضتين. واعتبر نواب ان توقيع جابر على العريضتين، يعني رغبة بري في السير في الملفين حتى النهاية بينما رأى النائب فارس سعيد "لقاء قرنة شهوان" المعارض انه ضد استدراج المجلس الى خلافات سياسية او تصفية حسابات. وقال ان السنيورة لم يكن وحيداً بل له شركاء وان آلية المحاكمة معقدة وقد تكون موضوعة على هذا الشكل لعدم محاكمة أحد. وبررت النائبة نايلة معوض عدم توقيعها على العريضتين بقولها: "أرفض التوقيع لأنني أشعر بأنني تحولت الى اداة في يد اشخاص لا أعرف من هم يريدون الانتقام من هذه الجهة أو تلك". وطالبت بفتح "ملفات الفساد بكل وضوح وشفافية". الديمقراطي لن يوقع وعقد اللقاء الديمقراطي النيابي برئاسة وليد جنبلاط اجتماعاً، وقرر عدم توقيع العريضتين "لأنها ملفات سياسية، ولتأخذ الأمور مجراها القانوني الطبيعي، وفي كل الأحوال يمارس اللقاء دوره من خلال ممثله في المجلس الأعلى". وتتابع الكتل النيابية دراسة الموقف تمهيداً لاتخاذ قرارها.
