قررت هيئة مكتب المجلس النيابي اعادة الملفات المتعلقة بمحاكمة الوزراء الى القضاء وإبقاءها في وديعته، كما قررت تحريك عريضتي اتهام بحق كل من وزير المال فؤاد السنيورة ووزير النفط السابق شاهي برصوميان والتوجه الى اعضاء المجلس النيابي لتوقيعهما، وقررت هيئة المكتب ان تبدأ هي بالتوقيع. وأوضح رئيس المجلس "انها المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الأمر في تاريخ المجالس النيابية"، معتبراً "ان ذلك يعزز الرقابة اكثر". وقال في مؤتمر صحافي عقده امس "كل لبنان يسمع بطرق ملتوية عبر ما يسمى التسريب، سمعتهم بموضوع الملفات ومحاكمة الرؤساء والوزراء، ونصت المادة 19 من القانون الرقم 13 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور اللبناني على ما يأتي: "يقدم طلب الاتهام بموجب عريضة يوقع عليها خُمس اعضاء المجلس النيابي". ويتضح من هذا النص ان تحريك عريضة الاتهام لا يتم بأي طلب ان من النيابة العامة أو من غيرها ولا من ادعاء مباشر أو غير مباشر، بل يقتصر التحريك على عريضة اشترطت نصاباً معيناً من المجلس، والقانون في مواد لاحقة اشترط نصاباً آخر اثناء الدعوى لتأليف لجنة تحقيق برلمانية ثم اشترط قضايا أخرى اثناء مسيرة الدعوى هو الثلثين لصدور قرار الاتهام، وبالتالي فإن الملفات التي ارسلت الى المجلس النيابي ملفان قضائيان للسنيورة وبرصوميان سواء أتت من النيابة العامة التمييزية أم من المحاكم المختصة أم من وزير العدل أم الحكومة ليس لها أي قيمة تحريكية للاتهام ولا تلزم المجلس بشيء، وهذا ما هو مبين بالفعل في متن الكتاب الذي أرفقه المدعي العام التمييزي مع الملفات التي ارسلها، اذ ورد في ختام الكتاب "للاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً"، وتنص المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان التحقيق سري ما لم تحل الدعوى على قضاة الحكم باستثناء السرية للملاحقة". وأضاف: "وبما ان الذي جرى ويجرى هو للمرة الأولى في تاريخ لبنان لذلك كان الحرص الشديد في طريقة العمل حتى لا يحصل اي خطأ يكرس عرفاً ما، لذلك عقدت هيئة مكتب المجلس النيابي وقررت اعادة الملفات الى القضاء وإبقائها في وديعته حتى اذا أرادت لجنة التحقيق البرلمانية الإفادة منها فيمكنها ان تطلبها". ورد على ما تردد من انه يريد الاتيان بملف وزير الزراعة السابق علي عبدالله، قائلاً: "هم يعرفون ان حصول ذلك يعطي نتيجة معكوسة لما ارادوا تصويره. وما يحصل اليوم يعزز الرقابة اكثر وأضيف انه في اكثر بلدان العالم اصبح ديوان المحاسبة تابعاً للمجلس النيابي". وقالت مصادر نيابية ل"الحياة" ان رد الملفين الى عضوم يعود الى اقتناع رئيس المجلس ومكتبه بأن المخاطبة يجب ان تتم من طريق وزير العدل. وأوضحت ان هيئة مكتب البرلمان قررت انه متى حوّل الملف اليها وفق الأصول، ستتبع الآلية الدستورية لدراسة الملفين والتي تقضي بتوقيع خُمس النواب 26 نائباً على قبول دراسة الملف ليحوّل من بعدها الى الهيئة العامة التي تحيله بدورها إلى لجنة تحقيق من ثلاثة نواب وثلاثة آخرين ردفاء، تقرر بدورها اذا كان الملفان يتضمنان ما يوجب احالته مجدداً إلى الهيئة العامة للتصوت بأكثرية الثلثين على اجراء محاكمة أم لا.
