أجاز مجلس النواب اللبناني إعادة فتح محطة تلفزيونة MTV المتوقفة عن البث منذ ثلاث سنوات من خلال اقتراح قانون بتعديل المادة 68 من قانون الانتخاب التي أقفلت بموجبها هذه المحطة بتهمة مخالفتها احكام هذه المادة، وبالتالي صار بامكان التي يملكها غبريال المر وهو شقيق النائب ميشال المر استئناف البث مجدداً. كما أقر المجلس النيابي تبرئة الوزير السابق الأرمني شاهين برصوميان في ملف الرواسب النفطية ب 56 صوتاً نيابياً. وكان هذا الموضوع إلى جانب تعديل المادة 68 من قانون الانتخاب العنوان الأبرز لجلسة مجلس النواب التي عقدت أمس ودارت وقائعها على مرحلتين. واستهلت المرحلة الأولى بمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الملف. وقد تخلل هذه الجلسة التي رأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة مداخلات عدة أبرزها من النائب بطرس حرب الذي تحفظ على القضية، معتبراً أن ما يحصل يعطي كل مسؤول حصانة فوق القانون. أما الرئيس حسين الحسيني فدعا إلى مناقشة الموضوع من الأساس، فرد عليه الرئيس بري بأن الموضوع قد نوقش أكثر من مرة ولا داع للعودة إلى ذلك. بعد ذلك تحولت الجلسة إلى سرية وخرج الوزراء غير النواب، وجميع الإعلاميين، واستدعى الرئيس بري الوزير السابق برصوميان ووكيل دفاعه.. وانتهت الجلسة السرية إلى عملية اقتراع سرية برأت ساحة برصوميان مع لحظ 26 ورقة بيضاء وعشر اوراق اتهام وواحدة ملغاة. ثم بدأت جلسة ثانية تشريعية، واستهلت بمداخلات لعدد من النواب أثاروا فيها نقاطاً محلية تولى الرئيس السنيورة ايضاحها.. فقال ان عدداً من مشاريع القوانين المطروحة على طاولة مجلس الوزراء ليست من المصلحة العامة تأخير إطلاقها. وفي موضوع التحقيقات في ملف مخازن الأسلحة قال السنيورة انه تجري معالجتها من خلال وزير العدل ومدير عام التمييز، وكذلك تعالج مشاكل الضمان الاجتماعي. وعن الداعية عمر بكري قال الرئيس السنيورة انه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير.. يستفسر فيه عما يملك من معلومات عنه قبل وصوله إلى بيروت، وكذلك طلب توقيع مذكرة تفاهم حول الأشخاص الذين يمكن أن تطلبهم لندن، وكان رد الرئيس السنيورة ان هذه المسألة تحكمها القوانين اللبنانية، وقال ان بكري يحمل جواز سفر لبنانياً وقد أوقف فقط ل 24 ساعة للاستيضاح، مؤكداً حرص الحكومة على الحريات العامة. ووعد الرئيس بري خلال الجلسة عقد جلسة استجواب للحكومة كل يوم ثلاثاء تستمر ساعة واحدة بسؤال واحد للحكومة وجواب واحد.
