قررت محكمة الإدارية العليا المصرية، برئاسة رئيس مجلس الدولة الحالي، فريد نزيه تناغو السبت، تأجيل جميع الدعاوى القضائية المطالبة بحلّ حزب الحرية والعدالة، إلى جلسة 4 آب (أغسطس) المقبل. والجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة، كانت أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 حزيران (يونيو) 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من رئيس الحزب ورئيس "مجلس الشعب" المنحل، محمد سعد الكتاتني، بتاريخ 18 أيار (مايو) 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حلّ الحزب. ويذكر أن كلاّ من عضو "مجلس الشعب" السابق، حمدي الفخراني، والمنسق العام ل "تيار الإستقلال" أحمد الفضالي، ومحمد أحمد ذكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، قد أقاموا دعاوى قضائية لحل "حزب الحرية والعدالة".