تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم ثلاث دعاوى قضائية مقامة من كل من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والنائب عصام سلطان والمحامي نزار غراب وتطالب جميعها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب ومنع النواب من دخول البرلمان. ويستند أصحاب الدعاوى الثلاثة فى طلبهم إلى صور رسمية من القضيتين المقامتين باختصام المحكمة الدستورية من كل من النائب محمد العمدة وأنور صبح الذي صدر لصالحه حكم بحل البرلمان، وأكدت الدعاوى انعدام حكم الدستورية لخروجه عن اختصاص المحكمة وانعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك. وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس المنحل قد اجتمعت بلجنة الشؤون القانونية بحزب الحرية والعدالة بمقر الحزب وناقشوا خطة التحرك القانوني لمواجهة قرار حل المجلس.