اتهم وزير التجارة العراقي علي عبد الأمير علاوي عدداً من الشركات العربية والأجنبية، لم يسمها، باستيراد مواد غذائية غير صالحة و"مستواها رديء" ووصف هذا العمل بأنه "غير مقبول تم بالتنسيق مع مسؤولين من النظام السابق". وقال الوزير ل"الحياة" ان غالبية هذه الشركات وبعضها شركات وهمية "كانت تتعامل مع النظام السابق بطريقة تبدو وكأن هناك تنسيقاً على إدخال مثل هذه المواد" واشار الى ان هذا النظام "كان يوزع مواد غذائية رديئة على الشعب بموجب نظام البطاقة التموينية". وشدد على ان الوزارة قررت استبعاد هذه الشركات من قائمة تعاملاتها اللاحقة وقال ان وزارته "ستتعامل مع شركات أخرى ذات سمعة طيبة وخبرة طويلة لتزويد العراق بمواد غذائية صالحة وفق نظام البطاقة التموينية". وشدد على ان هذا الإجراء يأتي في اطار السعي لتحسين مفردات الغذاء ونوعيته. من جهة ثانية اكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة "ان الوزارة ستنفذ خططاً طويلة الاجل لاستيراد ما يقارب مليون طن من القمح الهندي بأسرع وقت ممكن بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ينتهي العمل به الشهر المقبل". يشار الى ان العراق كان ابرم صفقات مع تجار وشركات حكومية من الهند لشراء 600 الف طن من القمح بأسعار بين 214 و216 دولاراً للطن الواحد بالإضافة الى نحو 400 الف طن اخرى بشكل غير مباشر، لكن تسليم هذه الصفقات كان تأجل بسبب الحرب ويتعين الحصول على موافقة جديدة لهذه العقود التي ابرمت قبل الحرب بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، وان من السابق لأوانه تقدير احتياجات العراق من واردات القمح لسنة 2004 لعدم وجود تقديرات يمكن الاعتماد عليها للانتاج المحلي، ويبلغ اجمالي الطلب العراقي على القمح سنوياً نحو 3,8 مليون طن.