عقد وزيرا البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي والنفط الكويتي الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح محادثات في الرياض امس استهدفت البحث في امكانية بدء البلدين في استغلال حقل الدرة الغني بالغاز الذي يقع في المياه الاقليمية المشتركة للبلدين في الخليج العربي. تهدف زيارة وزير النفط الكويتي الى الرياض، وهي الأولى منذ توليه منصبه، الى البحث في الاطر القانونية لاستخدام حقل الدرة الذي بات يشكل حاجة ملحة للكويت التي تفتقر الى الغاز. ويتوقع ان يؤدي استغلال الحقل الى إلغاء خطط كويتية لاستيراد الغاز من قطر عبر انبوب يمتد عبر مياه الخليج لتوفير الحاجات الكويتية من الغاز لتشغيل محطات جديدة لانتاج الطاقة واخرى لتحلية المياه تعتزم الدولة بناءها. وعلمت "الحياة" ان الجانبين السعودي والكويتي اكدا على امكانية البدء في استثمار الغاز الموجود في الحقل والذي تقدر الاوساط النفطية احتياطاته بأكثر من عشرين بليون متر مكعب، مع امكانية انتاج يومي يبلغ في المتوسط ثلاثين مليون متر مكعب. وكانت السعودية والكويت وقعتا في تموز يوليو عام الفين اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بينهما بعد شهرين من احتجاجهما على عمليات تنقيب في الجرف القاري قامت بها ايران واوقفتها الاخيرة بعد احتجاج البلدين. وجاء توقيع الاتفاق ابان زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الى الكويت ويتضمن تقاسم البلدين لثروات حقل الدرة من الغاز والنفط بالتساوي بينهما. وقالت مصادر نفطية مطلعة ان امكانية الاستثمار في الحقل، الذي قد تتولاه الشركتان الوطنيتان "ارامكو السعودية" و"نفط الكويت"، قد يواجه معارضة ايرانية بسبب ادعاءات ايرانية بامتداد حقل الدرة الى المياه الاقليمية لإيران في الجزء الشمالي من الحقل والذي قد يتطلب رسم الخط الفاصل فيه تفاهماً ثلاثياً بين الكويتوايران، والعراق ايضاً، نظراً إلى تلاقي المياه الاقليمية للدول الثلاث فيه. ويشار الى ان غالبية الدراسات الجيولوجية للمنطقة لم تثبت اي ادعاءات ايرانية في الحقل الذي يقع في معظمه في المياه الاقليمية للسعودية والكويت وبامكان البلدين استغلاله قانونياً. وتتولى الشركتان عمليات استخراج النفط في المنطقة البرية المقسومة بينهما المحايدة سابقاً بعد انهاء امتياز "شركة الزيت العربية اليابانية" قبل عامين. وقال وزير النفط السعودي في تصريح لوكالة الانباء السعودية ان المحادثات مع وزير الطاقة الكويتي تناولت الكثير من الامور النفطية المشتركة، بما فيها وضع السوق النفطية الدولية والتعاون بين البلدين في مجالي النفط والغاز وعمليات استغلال النفط والغاز في المنطقة المقسومة بين الدولتين.