سورية تؤكد ان "لا جدول زمنيا" لمدققي الحسابات العراقيين والاميركيين ولبنان يوافق على آلية لإعادة الأرصدة العراقية . دمشق : المستحقات السورية قد تفوق الاموال العراقية

أشارت أوساط سورية مطلعة الى احتمال ان تفوق "الاموال السورية" المطلوبة من العراق نتيجة تصدير بضائع وطنية "الاموال العراقية" الموجودة في المصارف السورية، بعدما أكدت عدم وجود "جدول زمني محدد" للخبراء العراقيين والاميركيين الذين يدققون حسابات النظام العراقي السابق في المصارف المحلية. واكدت الاوساط السورية المطلعة على تفاصيل هذا الملف ل"الحياة" ان "وفدا من الخبراء العراقيين وخبيرين اميركيين يدققون في حسابات الحكومة العراقية في المصرف التجاري السوري". ونفت "ما قيل عن وجود ثلاثة بلايين دولار اميركي" في المصارف السورية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الادارة الاميركية قولهم انهم يملكون "أدلة غير مؤكدة" على هذه البلايين الثلاثة.
واوضحت المصادر ذاتها ان "هناك عدداً من التجار السوريين الذين صدروا بضائعهم الى العراق قبل انهيار نظام الرئيس صدام حسين بموجب مذكرة تفاهم النفط للغذاء لم تسدد مستحقاتهم نتيجة الحرب وقرار تجميد حسابات العراق في سورية" الذي صدر بموجب القرار 1483، ما أدى وقتذاك الى "تعليق قوائم" التجار السوريين.
وينطبق الامر ذاته على الملف القائم بين عمان وبغداد، اذ قالت مصادر عراقية ل"الحياة" ان رئيس الوزراء الاردني السابق علي ابو الراغب أبلغ وزيراً عراقياً موافقة عمان "من حيث المبدأ" على حل مشكلة الاموال التي تراوح بين 500 و750 مليون دولار. ونقلت عن ابو الراغب قوله: "للاردن أموال على العراق، ولكم أموال عندنا. نحن موافقون من حيث المبدأ على حل القضية، لذلك لا بد من التفاوض". وقالت المصادر السورية: "ليس هناك جدول زمني للخبراء. ولا بد من التوصل الى اتفاق كي يأخذ كل ذي حق حقه. ويمكن ان تفوق مطالب السوريين الارقام الواقعية الموجودة في المصارف السورية". وبعدما رفضت الخوض في تفاصيل أرقام الاموال السورية او العراقية قبل انتهاء تدقيق الحسابات، اشارت الى ان الحكومة السورية "ترحب بالوفد الفني الى ان ينهي أعماله".
وشددت المصادر على عدم وجود "أي رابط" بين موافقة سورية على استقبال الوفد الفني والضغوطات التي تمارسها ادارة الرئيس جورج بوش على دمشق بما في ذلك إقرار مجلس النواب مشروع "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان". وقالت: "لا علاقة بين الأمرين. هذه عملية تتم بين الطرفين للوصول الى اتفاق يعيد لكل ذي حق حقه".
ولاحظ خبراء وجود "فجوة" بين كيفية تعاطي الادارة الاميركية في واشنطن ومسؤولين اميركيين في العراق مع سورية. ففي مقابل سعي متطرفين في العاصمة الاميركية الى فرض عقوبات اقتصادية وربما سياسية على دمشق، قال قائد الفرقة 101 الجنرال ديفيد بتراوس ان بين 500 و700 شاحنة تصل يوميا من سورية الى العراق، وانه "سهل" التوصل الى اتفاق لمقايضة النفط العراقي بالطاقة والفيول من سورية الى محافظة الموصل التي تضم 1.7 مليون نسمة.
الى ذلك، زار خبراء اميركيون لبنان في ايلول سبتمبر الماضي للتحقيق وسعياً لاسترجاع نحو 600 مليون دولار اودعها نظام صدام حسين في المصارف اللبنانية، كما اكد مسؤول لبناني امس لوكالة "فرانس برس" وقدر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته هذه الأموال ب"حوالى 600 مليون دولار".
وقال: "منذ 40 يوماً زار خبراء اميركيون بيروت والتقوا مسؤولين من مصرف لبنان المركزي". واشار الى ان الجانبين اللبناني والاميركي اتفقا على "آلية" لتحديد واسترجاع الاموال العائدة للحكومة العراقية السابقة وفق معطيات القوانين اللبنانية.