شل اضراب اساتذة التعليم الثانوي، العمل في الثانويات الرسمية في لبنان، وذلك تضامناً مع تحرك اساتذة الجامعة اللبنانية الذين اكملوا اليوم الاخير من اضرابهم الاحتجاجي، على وضع صندوق التعاضد الذي ينتظر وعوداً بتأمين 3،2 بليون ليرة من الدولة، والتقى وفد من اساتذة الجامعة رئيس الجمهورية اميل لحود الذي رأى وجوب دعم الجامعة وتوفير الامكانات اللازمة لها مادياً ومعنوياً. وأعطى توجيهاته الى الجهات المختصة لتوفير الاعتمادات اللازمة للصندوق بعدما استفسر عن الاسباب التي حالت دون تأمينها وكانت أقرت في الموازنة. ودعا لحود الى ضرورة إبعاد السياسة عن الشؤون الحياتية والعلمية، معتبراً ان الجامعة اللبنانية يجب ان تلقى رعاية الدولة. وقررت رابطة الاساتذة بعد اجتماع تقويمي لها الاعتصام اليوم امام مقر مجلس الوزراء، ولفتت الى نية اعلان الاضراب المفتوح. ومن المقرر ان تنفذ القطاعات الانتاجية في لبنان تظاهرة واضراباً عاماً الخميس المقبل يشمل المرافق العامة كالمطار والمرفأ والمصارف والمصالح المستقلة والضمان الاجتماعي وقطاعي التعليم الرسمي والخاص وعمال المطابع بما فيها مطابع الصحف. وتتوقف الاخيرة عن العمل غداً لتحتجب عن الصدور صباح الخميس. واذ يحتج الاتحاد العمالي العام صاحب الدعوة الى الاضراب على مصير القطاعات الضامنة في مشروع الموازنة، اكد وزير المال فؤاد السنيورة امام نقيبي الصحافة محمد البعلبكي والمحررين ملحم كرم ان "لا إمكان للتخلي عن الاصلاحات ونحن ملتزمون بها امام مؤتمر باريس -2، ووضعت الجميع امام مسؤولياتهم". واشار الى ان "الموازنة ستطرح غداً اليوم في مجلس الوزراء وهي ملك له ويقترح عليها التعديلات التي يرتأيها". وأصر السنيورة على ضرورة "اجراء الاصلاحات الهيكلية التي وردت في موازنة 2003 لأننا اذا لم نطبقها اليوم، سنضطر الى ذلك غداً بكلفة اكبر". واستبعد اي امكان لمزيد من الاقتراض، مؤكداً ان "هذا الامر غير وارد". فارس والاشارات السلبية وسجل نائب رئىس الوزراء عصام فارس الذي لن يحضر جلسة مجلس الوزراء لوجوده الاضطراري في الخارج سلسلة ملاحظات على مشروع الموازنة فرأى انه "ينذر، حتى لو اعتمدنا خيار الخصخصة والتسنيد، بأن يكون العجز الاجمالي 2900 بليون ليرة ما يعني اننا لو بعنا الآن الجمل بما حمل من خلوي وكهرباء ومياه وايرادات الكازينو ورسوم الجمارك على التبغ ورسوم عبور الاجواء وكل ما تجيزه قوانين الخصخصة والتسنيد قد لا يكون كافياً للخروج من فخ المديونية، الامر الذي يجب التوقف عنده والطلب من الوزير العودة الى ما قدمه مؤتمر باريس -2 وأعني جدولة احتساب تطور المالية العامة والدين العام للسنوات 2002-2007". وأمل في ان يأتي التصحيح شاملاً "التوافق الصريح والدقيق مع مصرف لبنان وعدم اغفال نفقات من المعروف انها ستدفع وخفض ايرادات الدولة نتيجة تفرغها عن ايرادات المرافق التي تخصص او تسند والتمييز بين الفوائد على الدين المستجد والفوائد على الدين السابق لمعرفة اثر تغير الفوائد على حجم خدمة الدين"، لافتاً الى ان ارقام مشروع الموازنة لا تشمل كامل الانفاق العام، وطالباً ايضاحات تبين اسباب تغير بعض الارقام حينما تكون نسب التغيير كبيرة مقارنة بالعام الماضي". وخلص الى "ان لا داعي هذه السنة للتسرع واصدار موازنة ترسل اشارات سلبية وتعرضنا لانتقادات المؤسسات المالية والنقدية الدولية حتى ولو اضطررنا الى اعتماد القاعدة الاثني عشرية". واعتبر مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "ان مشروع قانون الموازنة يلغي الضمان وينسف مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية". فيما اتهم النائب السابق تمام سلام رئىس الحكومة رفيق الحريري ب"الاحادية في اتخاذ القرارات والعمل على الغاء الآخرين". وقال ان "رئاسة الوزراء جزء اساسي من التركيبة وهي المسؤلة عما يجري في البلاد" مطالباً بتغيير الحكومة بسبب "ضعفها". وانتقد عضو شورى "حزب الله" الشيخ محمد يزبك اداء المسؤولين وقال: "ان للصبر حدوداً"، واصفاً بعضهم بالانتهازيين". واذ اعلن رئىس حزب الكتائب الوزير كريم بقرادوني مشاركة الحزب في اضراب الخميس والتظاهرة المتوقعة مؤكداً انه لا يتحمل تبعات الدين الفظيع في الموازنة، سأل المنبر الديموقراطي: "من يتظاهر ضد من؟ الحكومة ضد الحكومة ام الحكم ضد الحكومة ولماذا لا تسحب الاحزاب المتظاهرة ممثليها من الحكم والحكومة والمجلس النيابي ام ان الاستباحة المتمادية وصلت الى حد مصادرة حق الاعتراض؟".
