اكد رئيس "الحزب الديموقراطي الكردستاني" وعضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي مسعود بارزاني ل"الحياة" ان رفض انتشار قوات تركية في العراق موقف عراقي موحد وليس كردياً فحسب، وكشف عن وجود انقسام في مجلس الحكم حول تشكيل لجنة صياغة الدستور. وقال بارزاني ان "انتشار قوات تركية في العراق ليس في مصلحة تركيا او العراق او قوات التحالف، وقرار رفض دخول هذه القوات موقف عراقي موحد ولا يمثل موقف الاكراد وحدهم" ورحب بالمؤشرات التي برزت اخيرا على شبه تراجع تركي عن قرار ارسال قوات وقال: "انها خطوة ايجابية تلقى منا كل التقدير والتشجيع". ووصف المخاوف التركية من قيام دولة كردية في شمال العراق بأنها "وهم"، وقال ان "قرار البرلمان الكردي يقول بالبقاء ضمن العراق الموحد ونحن ملتزمون قرار البرلمان". واضاف "نحن مع الفيديرالية في العراق والقوى كلها متفقة عليها". واكد بارزاني ان "حكم العراق يجب ان يتم وفق صيغة توافقية" لكنه لا يستطيع اعتبار الصيغة اللبنانية الانسب للعراق. وقال ان الدستور العراقي الذي وضع في الثلاثينات يقول بعراق ذي قوميتين عربية وكردية وان الاكراد اختاروا الانضمام الى العراق بدلاً من تركيا. وقلل بارزاني من اهمية ظاهرة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ودعوته الى انشاء حكومة موازية لمجلس الحكم، وقال ان "هذه الافكار لا تستحق الرد عليها وهي غير واقعية ولا قابلة للتحقيق". واكد ان مجلس الحكم هو الصيغة الامثل لحكم العراق حاليا، مشيرا الى انه تمكن من تشكيل حكومة ولجنة تحضيرية لتقديم مقترحات حول آلية صياغة الدستور. وكشف عن وجود انقسام في الآراء حول تشكيل لجنة دائمة لصياغة الدستور، وقال ان "عدداً من اعضاء المجلس يفضل انتخاب اللجنة، وهذا امر صعب ما لم يتم اجراء احصاء سكاني يحدد النسب السكانية بشكل صحيح، بينما يفضل آخرون انبثاقها عن مؤتمر وطني يضم كافة الاحزاب والفعاليات السياسية والدينية والعرقية، وتكون مهمتها صياغة مشروع الدستور وطرحه في استفتاء شعبي". ورداً على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة الى دمشق بالسماح بمرور مقاتلين عرب الى العراق، قال بارزاني: "بعد سقوط النظام اصبح هناك فراغ امني وتسلل عدد من المتطرفين من دول الجوار ولكن ليس بمقدورنا توجيه الاتهام الى اي دولة بأنها كانت وراء دخول المتسللين".