نقل سفير الولاياتالمتحدة الأميركية في لبنان فنسنت باتل الى الحكومة اللبنانية "قلق" بلاده من "الاجراءات القضائية التي اتخذت ضدّ العماد ميشال عون". وقال بعد لقائه الأمين العام لوزارة الخارجية السفير محمد عيسى ان هذه "الاجراءات تدفع الى السؤال عن مصير حرية التعبير واستيعاب لبنان الآراء السياسية المتعددة". وقال: "من المستغرب ان الدستور اللبناني يضمن حريات التعبير والتعددية السياسية، وكما تعلمون فإن الولاياتالمتحدة الاميركية تعلق اهتماماً كبيراً على موضوع حرية التعبير والسماح لمختلف الآراء السياسية بالتعبير عن وجهة نظرها". ورأى ان "من مصلحة الحكومة اللبنانية المحافظة على هذه المبادئ المهمة لأن ذلك يصب في مصلحتها"، نافياً ان يكون سلم عيسى اي مذكرة خطية تتعلق بموضوع عون. وعن موقف بلاده من طروحات عون في الكونغرس الأميركي شهادته في اطار مناقشة قانون محاسبة سورية الذي شهد معارضة في لبنان، قال باتل: "ان الموضوع المطروح امامنا هو حرية التعبير، ففي الواقع هذا الامر يتطلب ان تتقبل في بعض الاحيان ما قد يقال ولو كنت لا توافق عليه، لذا فانني اتفهم هذه المواقف المتعددة والمتناقضة هنا في لبنان حيال مضمون خطاب العماد عون"، مشيراً الى "ان نائب وزير الخارجية الاميركي جون بولتون ادلى بشهادة امام "لجنة محاسبة سورية" في الكونغرس الاميركي وموقفه يتطابق مع موقف الادارة الاميركية في ما يتعلق بالقلق حيال سورية". وقال: "اننا نتابع حوارنا القوي مع سورية والحكومة السورية في شأن عدد من المواضيع وتدور حول ذلك في الولاياتالمتحدة نقاشات متعددة متناقضة يتم التركيز عليها". ونفى باتل ان يكون البحث بينه وبين عيسى تطرق الى موضوع تجميد أرصدة حركة "حماس"، لكنه قال ان بلاده "مستمرة في التزامها لتسيطر على تمويل المجموعات الارهابية. ففي هذا الاطار طلبنا من كل الحكومات في العالم اتخاذ تدابير لتجميد حسابات مصرفية لعدد من المنظمات". وأشار الى "اننا طلبنا في نهاية فصل الصيف، من الحكومة اللبنانية اتخاذ مثل هذا التدبير حيال منظمات محددة ما اثار نقاشات حادة في لبنان". وعلى خلفية انتقاد وزارة الخارجية الأميركية ملاحقة عون قضائياً دافع نائب رئىس المجلس النيابي ايلي الفرزلي عن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ووصفه ب"محامي الجمهورية"، مستغرباً تصوير تحرك النيابة العامة التمييزية ضد عون وكأنه من منطلق سياسي. وأعلن الفرزلي انه سيزور رئىس الجمهورية اميل لحود لمطالبته باعلان حال طوارئ في البلاد "لوضع حد للفلتان الدستوري والقانوني والتداخل بين السلطات". وانتقد النائب ناصر قنديل تنديد الادارة الاميركية بموقف القضاء اللبناني بملاحقة عون، وكشف انه تمنى على السفير عيسى "ان تبادر الحكومة الى دعوة السفير الاميركي وتسجيل رسالة احتجاج شديدة لمجرد قبول الكونغرس الاميركي بطرح موضوع لبنان على طاولة البحث لأن في ذلك انتهاكاً للسيادة اللبنانية". وقال: "اننا نشتم من كل ما نسمعه من نقاشات في الداخل وسواه استهدافاً خبيثاً لمؤسسة القضاء ورأس الاستهداف هو القاضي عضوم لأنه استطاع ان يشكل صمام أمان الأمن القومي في الجمهورية الثانية".