فصل مجلس الدولة، أمس، بإلغاء قرار القضاء الإستعجالي لمحكمة الجزائر العاصمة الذي يمنع جبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية البرلمانية، من عقد مؤتمرها الإستثنائي أو تنظيم تجمعات سياسية "عبر كامل التراب الوطني". وقرر المجلس في الحكم الذي نُطق به في حضور طرفي النزاع، ممثلي جبهة التحرير وأنصار "الحركة التصحيحية" الموالين للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ب"عدم إختصاص القضاء الإداري"، وكذلك ب "عدم حق تدخل القضاء في تسيير الأحزاب إلا في حالات محددة في قانون الأحزاب". وجاء هذا الحكم في سياق تزايد الجدل في شأن الإستحقاقات الرئاسية المقررة مطلع العام المقبل. ورشّح المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير أمينه العام علي بن فليس للرئاسة، على رغم محاولات أنصار الرئيس بوتفليقة في "الحركة التصحيحية" منع عقده.