كنا نتوقع من عمرو موسى أن يعيد النظر في القرارات التي اتخذت في اطار الجامعة العربية، ويقوم على تحديثها بما يتناسب ولغة العصر. فمن المعلوم أن الشيء الوحيد الذي لا يتغير هو القرآن الكريم، وما عدا ذلك فهو قابل للتغيير، ولهذا ندعو الجامعة العربية الى أن تتطور وتلغي قراراتها التي لا تناسب الظروف الحالية، السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وكما اقتنع الأخ العقيد بأن الوحدة أصبحت من هواجس الماضي، وبدأ يعدِّل مسار ثورته، فإننا نطالب الجامعة العربية بتحديث نفسها ومسارها وقراراتها بما يتناسب والظروف الحالية، ويجب تفعيل قراراتها، وألاّ تبقى حبراً على ورق أمثال قرارات الدفاع العربي المشترك، والوحدة الاقتصادية العربية، وقرارات تخص الجانب الفلسطيني التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها العذاب، وهو ما يتعلق بالمحافظة على الهوية الفلسطينية. فالجامعة العربية أصدرت القرار الرقم 1547 عام 1959، الذي طالب بالحفاظ على الهوية الفلسطينية. وجاء القرار، بناء على طلب من منظمة التحرير الفلسطينية، بعدم منح الجنسية للفلسطينيين خوفاً من أن تذوب هويتهم. ونسيت منظمة التحرير ان أهم المسؤولين فيها يحمل الجنسيات المختلفة، هم وعائلاتهم. ونسوا أنه إذا كان الهدف هو الحفاظ على الهوية فلماذا لم يطالبوا في القرار بأن تعطى كل التسهيلات لهذه الفئة مع بقاء الهوية كرمز، بمعنى أن يستفيد صاحب الهوية من حقوق المواطن في الدولة التي يعيش فيها، ويحتفظ بهويته. أما أن يترك من دون تعليم، ومن دون مأوى يملكه ولا خدمات صحية، وهو الأحوج من غيره، فلا ميراث من الآباء والأجداد وانما مخيمات ترفض الحيوانات الأليفة العيش فيها، فكيف يطور شعب كهذا ذاته من العدم؟ ويأمل في العودة كحق ابليس في الجنة. انظروا ما فعلت اسرائيل ب500 عائلة لبنانية هربت الى اسرائيل، بعد الانسحاب من جنوبلبنان، ولا تزال تعيش فيها، فقد استطاعت هذه العائلات الحصول على بعض المخصصات. فهم لا يعيشون في مخيمات داخل اسرائيل، وانما في المدن. وبعد ثلاث سنوات من وجودهم في اسرائيل أنشأوا جمعية خاصة بهم أطلقوا عليها اسم "من أجل الجالية اللبنانية في اسرائيل". وهدفها الأساسي تحسين أوضاع هذه الفئة، لأنها آثرت البقاء، وتعهدت الحكومة لهم بمساعدات، ووقف الى جانب قضيتهم نواب في الكنيست، من حزبي الليكود والعمل معاً. واستطاعت هذه الجمعية القيام بحملات شعبية وتظاهرات ضد سياسة الحكومة الاسرائيلية الى أن تجاوبت مع مطالبهم، وقررت تقديم الدعم لايجار البيوت. وبعد ما تقدم فلننظر كم من المهن محظور على أبناء المخيمات الفلسطينية العمل فيها، وكيف أنهم معزولون في مخيمات تتفرج الناس عليهم، كما لو كانوا في حديقة حيوان كبيرة مفتوحة، أو كمن يعيش في الإقامة الجبرية تحت حراسة مشددة لا يخرج من المخيم إلا بتصريح، ولا يدخل إلا بتصريح وكأننا في ثكنة شبه عسكرية، أو محمية محاطة بأسلاك شائكة حفاظاً على من بداخلها من الانقراض، لأن هذه الهوية يجب ألاّ تنقرض وشديدة الشبه بمعسكرات غوانتانامو في كوبا. فهل سيأتي اليوم الذي نقول يا لاجئي العالم اتحدوا، وهل يتحقق هذا الحلم؟ الرياض - مصطفى الغريب [email protected]
