رفضت الحكومة السودانية الموعد الذي حدده وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد لاستئناف محادثات السلام بين طرفي النزاع في البلاد، وطالبت بتحديد موعد جديد. واخطرت أمانة "ايغاد" الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" باستئناف محادثات السلام في 15 الجاري لمناقشة قضايا المناطق المهمشة الثلاث جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الأزرق، لكن مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين بعث برسالة الى الوسيط الكيني الجنرال لازاراس سيمبويو أوضح فيها ان الموعد الذي حدد لمناقشة قضايا المناطق الثلاث مخالف لما اتفق عليه في جولة التفاوض السابقة التي اتفق خلالها على استئناف المحادثات في السادس من الشهر الجاري لمناقشة مسألة اقتسام السلطة والثروة، ورأى ان "ايغاد" ليست معنية بتحديد موعد للتفاوض في شأن "المناطق المهمشة". وقال وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين ان حكومته كانت مستعدة للمحادثات حسب الموعد الذي حدد في وقت سابق في 6 كانون الثاني يناير الجاري، لكنها الآن في حاجة الى اتفاق جديد لتحديد موعد مناسب. وأوضح ان حكومته غير ملزمة بالحضور في 15 الجاري، مشيراً الى ان مستشارية السلام تجري اتصالات مع نيروبي لترتيب استئناف المفاوضات. الى ذلك، اكد وزير الخارجية ان حكومته لن تتراجع عن الاحكام الحدية التي صدرت بإعدام خمسة مواطنين طالب الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ الاحكام عليهم ودعا الى اصدار عفو رئاسي عنهم وأبدى قلقه حيال أوضاع حقوق الانسان في البلاد. وقال اسماعيل ان الاحكام التي صدرت في حق المتهمين في قضايا القتل والنهب المسلح جاءت وفق قوانين البلاد، موضحاً ان القضاء وحده هو المخول مراجعة الأحكام من دون تدخل أطراف اخرى، لافتاً الى ان حكومته ردت بوضوح على استفسارات الاتحاد الأوروبي، وأوضحت حجم الجرم الذي ارتكبه هؤلاء. وتابع: "لا اعتقد بأن هذه القضية ستتسبب في مشكلة مع الاتحاد الأوروبي".
