بدأت جماعة "الإخوان المسلمين" في تسديد "فاتورة" مواقفها ونشاط أعضائها المعادي لأميركا والمظاهر الاحتجاجية لحرب محتملة ضد العراق. إذ تضمنت التهم التي وجهت إلى 14 من قادة الجماعة بعدما حققت النيابة معهم "استغلال القضية العراقية في إثارة الجماهير ضد نظام الحكم في البلاد بإدعاء أنه غير مؤثر في الأحداث". وقررت نيابة أمن الدولة في مصر أمس حبس 14 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجري معهم في قضية تتعلق بنشاط الجماعة في شرق العاصمة، وأمرت بالقبض على متهم فار. وكانت قوات الأمن داهمت اول من امس منزل القيادي في الجماعة ابراهيم رمضان الديب في منطقة الزيتون شرق القاهرة واعتقلت عشرة من المتهمين اثناء اجتماع اعتبرته اجهزة الأمن "تنظيمياً"، ثم اعتقلت لاحقاً اربعة آخرين من منازلهم. وواجهت النيابة المتهمين بمذكرة معلومات أعدها جهاز مباحث أمن الدولة، ورد فيها أن خمسة من المتهمين هم، أحمد محمود شوشة وايمن احمد عبد الغني واحمد محمود ابراهيم ومحمد علي نجم وعصام محمد بيومي فار "عقدوا في الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات التنظيمية في منازلهم، كما اتخذوا من مقر الشركة الدولية للهندسة وتجارة المصاعد في حي الزيتون المملوكة للمتهم طارق محمد صبحي مركزاً لنشاطهم حيث درسوا أنسب السبل لتنفيذ مخططات جماعة الاخوان المسلمين واستقطاب عناصر جديدة وضمها الى عضوية التنظيم، وتحريض الجماهير ضد نظام الحكم في البلاد بالإدعاء أنه يعادي الاسلاميين ويضطهدهم، والعمل على تكوين رأي عام معارض لتوجهات الحكومة بين اوساط الطلاب والقطاعات الشعبية وتوزيع منشورات تتضمن اتهامات لنظام الحكم وتحميله المسؤولية عن حال الكساد والازمة الاقتصادية في البلاد". وتضمنت المذكرة أن المتهمين "وضعوا خططاً لتدريب عناصر الجماعة على تلافي الرصد الأمني وتنظيم معسكرات في المدن الساحلية والمناطق النائية لإذكاء روح التربية الجهادية والتركيز على مبدأ السمع والطاعة، كما تم الاتفاق خلال الاجتماعات على اسلوب تمويل نشاط الجماعة عن طريق تسديد الاعضاء لاشتراكات شهرية وتبرع الميسورين منهم بأموال". وكان لافتاً أن التهم التي وجهت الى المتهمين تضمنت معلومات عن طريقة تعاطي "الإخوان" مع الازمة العراقية، إذ ورد في مذكرة جهاز مباحث امن الدولة أن المتهمين "وضعوا خطة لاستغلال التهديدات الاميركية للعراق والأجواء التي تسود المنطقة بتصعيد نشاط الجماعة في المحافظات المصرية وتعبئة الرأي العام ضد النظام المصري بإدعاء ان السياسة المصرية تجاه القضية العراقية سلبية وتفتقد اي قدرة على التأثير في الاحداث". واشارت المذكرة الى أن قادة "الاخوان" شددوا على ضروة تصعيد النشاط الاحتجاجي بالتظاهرات والمؤتمرات والندوات في حال وقوع الحرب المحتملة ضد العراق. ونفى محامي جماعة "الإخوان المسلمين" السيد عبد المنعم عبد المقصود صحة التهم التي وجهت الى موكليه، وأوضح أنهم جميعاً انكروا في التحقيقات ما نسب إليهم وأكدوا على احترامهم القوانين والدستور، وسلّم عبد المقصود النيابة مذكرة طالب فيها باطلاق كل المتهمين استناداً الى أن الدستور كفل حرية الاجتماعات طالما أن المجتمعين لا يحوزون اسلحة ومتفجرات. واعتبر أن التهم "مكررة وسبق أن وجهت الى اشخاص آخرين من الاخوان في قضايا سابقة"، ورأى أن مبررات الحبس الاحتياطي "غير موجودة". واعتبر أن التحقيقات "انتهت بالفعل"، وقال: "إما احالتهم على المحكمة أو اطلاقهم"، لكن النيابة رفضت تلك الطلبات وقررت حبس المتهمين ال 14 على ذمة التحقيق وأمرت بالقبض على المتهم الفار.