أكد وزير الداخلية الاسباني انخل اثيبيس امس، ان الأمن هو مسؤولية كل الادارات. وأضاف ان بلاده كانت ولا تزال وستستمر مع المهاجرين الشرعيين، لكنها صارمة مع الهجرة السريّة. وجاء ذلك خلال تقديمه في جزيرة بالما دي مايوركا في أرخبيل الباليار الاسباني مشروع "اوليسيس" الذي يقضي بمكافحة الهجرة السرّية البحرية، عبر تشكيل دوريات مشتركة للخفر بين اسبانيا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال وايطاليا والتي قد تكون بمثابة النواة أو العمود الفقري لشرطة الحدود الأوروبية. وأضاف الوزير الاسباني ان هذه المبادرة "ستسمح لنا بالتقدم" في تشكيل شرطة الاتحاد الأوروبي وبناء "الفضاء المشترك للأمن والعدالة والحرية الذي نرغب ان نعيش تحت سقفه". وستُنجز هذه التجربة على مرحلتين في مياه جزر الباليار وفي جزر الكناري الخالدات. كما سيتم في ما بعد اعداد تقرير لتقديمه الى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ليتمكن من تبني القرارات الملائمة في المستقبل لحماية الحدود المشتركة. وأعرب اثيبيس عن قناعته بأن مشروع "اوليسيس" سيلقى النجاح لأننا "نراهن بالكثير". وترافق ذلك مع القاء القبض على أكثر من خمسين مهاجراً وأربعة من مالكي زوارق الهجرة السرية، بعد وصولهم الى جزر الكناري، في حادث يكاد يتكرر بصورة شبه يومية.