قال وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف ان المنطقة العربية ذات حظ ضئيل في القدرة التنافسية، فالفجوة المعرفية تتفاقم معيقة جهود التحديث وخططه، لافتاً الى ان جهود تحرير الاسواق والتخصيص ما زالت في كثير من البلاد العربية بطيئة ولا بد من الاسراع لتنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي وخصوصاً اصلاح الادارة الحكومية وتطوير البنية الاساسية والموارد البشرية. أكد وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف ان السعودية تدرك ان هناك تغييرات كبيرة طرأت على بنية الاقتصاد العالمي وهي تفرض على الاقتصادات الوطنية العمل بعقلية واسلوب مختلف، مؤكداً انه لا مجال للتباطؤ او التردد اذ ان للانتظار تكاليفه. وقال في كلمتة امام المنتدى الاقتصادي في جدة، الذي افتتح يوم السبت الماضي وتنتهي فعالياته مساء اليوم، "ان السعودية على ثقة من قدرة اقتصادها على مقابلة متطلبات المرحلة المقبلة، بما اسس عليه من مبادىء الحرية الاقتصادية، وهي تعمل من اجل تعزيز الفرص للاستفادة من التحولات التي تجري على خريطة الاقتصاد العالمي". واستعرض جملة من الاتجاهات التي عملت الدولة على تنفيذها ومنها برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الهادف الى تعزيز قدرات الاقتصاد وحفز النمو وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على عنصرين مهمين من اهمها اعادة هيكلة الادارات الحكومية من اجل تطوير الاداء وتبسيط الاجراءات والقيام بعمل مكثف لتطوير الانظمة، وتبني انظمة جديدة اضافة الى توجه الدولة لبرنامج التخصيص في بعض المجالات والمرافق من اجل تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها. ولفت العساف الى ان كل تلك الاجراءات والانظمة والاصلاحات والمبادرات ستقود الى تعزيز قدرات الاقتصاد السعودي على المنافسة وتمكينه من احتلال المكانة المرجوة على خريطة الاقتصاد العالمي. واشار الى ما تسعى اليه الدول من منافسة في المجال السياسي والعسكري من اجل تحقيق منافع واهداف اقتصادية بعدما كانت المنافسة الاقتصادية ظاهرة محلية تقتصر في الغالب على الشركات والمؤسسات داخل الاقليم الجغرافي الواحد. وافاد انه في المرحلة الحالية توسعت التجارة والاستثمارات بين الدول بشكل سريع مع تحرير التجارة الدولية وتدفقات رأس المال وما احدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات في التحول نحو اقتصاد عالمي والاخذ بمفهوم المنافسة الدولية. دور الاقتصاد العربي قال العاهل الأردني الملك عبدالله، في كلمة القاها نيابة عنه رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب امام منتدى جدة الاقتصادي، "انه كان مهتماً بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر نظراً لأهميته في دعم الاقتصاد وبحث المشاكل الاقتصادية في العالم العربي". وأضاف أن تفعيل دور الاقتصاد العربي يتطلب تطوير عناصر الانتاج والمزيد من التعاون من أجل المنافسة التي تخلق نمواً متوازناً، والتركيز على زيادة الاهتمام بالموارد البشرية لتطوير الانتاج والقدرة على المنافسة. وأشار العاهل الأردني إلى جملة من الأمور العالمية التي يجب معالجتها وهو ما تملية ضرورة استغلال فرص التحولات الجارية، ومنها ارتفاع مستوى الوعي بفضل وسائل الاتصالات الحديثة، ومحاربة الفقر والمشاكل السياسية وهي مشاكل جوهرية تعاني منها معظم شعوب العالم. وشدد على ضرورة وجود قواعد البيانات لايجاد فرص النمو والإدارة الجيدة وسيادة القانون، لافتاً الى أن التعرف على الفرص أمر ملح من أجل وضع استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية وضرورة معالجة السياسات للمؤسسات القادرة على الخوض في هذه العملية التي تشكل أسس الانتاجية والشفافية والإدارة في العمل الاقتصادي العربي. وبين أن ذلك يتطلب بعض الاجراءات منها تحديد مستقبل القطاع العام للاتجاه نحو اقتصاد السوق ثم توفير المناخ المناسب للاستثمارات الاجنبية.