300 ألف مومس في طهران وحدها . مشروع "بيوت العفاف": محاولة ايرانية ل"شرعنة" أقدم مهنة في التاريخ

أعلن في طهران أخيراً عن الشخص الذي يقف وراء طرح المشروع الذي يدعو الى تنظيم عمل العاهرات وتأسيس ما بات يعرف ب"بيوت العفاف"، وتردد انه من اصحاب السوابق وسبق ان اعتقل لدى الشرطة. وأكد حجة الاسلام محمد علي رحماني رئيس قسم العقيدة والسياسة في الشرطة ان للدعوة ابعاداً سياسية تهدف الى ارباك الدولة والنظام، وان تبني هذا المشروع من بعض خبراء وزارة الداخلية دفع بالصحافة المحلية والاجنبية الى تضخيمه.
وأعاد المشروع طرح الازمة الاجتماعية الصعبة والفروقات الطبقية التي يعاني منها المجتمع الايراني. ويشير مراقبون يقيمون في طهران الى معادلة ملفتة وذات مغزى. اذ ان فتيات جنوب المدينة الفقير يعمدن الى بناء علاقات مع شبان الجنوب الذين يتمتعون بعنفوان وقوة وقسوة يفتقدها شباب الشمال المنعمون.
وليست هذه المرة الاولى التي تعلو فيها اصوات داخل المجتمع الايراني تدعو الى تأسيس مراكز لتجميع "الفتيات اللواتي تعرضن للأذى" وهو الاسم الآخر لظاهرة "بنات الهوى".
ففي عام 1994، قامت مجموعة تطلق على نفسها اسم "الجماعة الاسلامية للناصحين في قم" بكتابة مسودة مشروع للمرة الاولى يحمل اسم "بيوت العفاف" وأرسلته الى مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الدين في مواقع سياسية فاعلة. وعلى رغم عدم الاعلان عن تفاصيل المشروع، الا ان اوساطاً تقول انه حظي بموافقة الكثيرين منهم ووصل الى حدود التنفيذ.
وعاد الحديث عن ضرورة وضع اطر قانونية وتنظيمية ل"اقدم مهنة في التاريخ" بأسلوب يتوافق مع الاطار العام للنظام الاسلامي في ايران ويحافظ على الحياء العام، بعدما كثر الكلام عن تفشي هذه الظاهرة في شكل واسع في الشوارع والحدائق العامة، خصوصاً في المدن الرئيسة مثل طهران ومشهد وشيراز، وبعد أحداث عدة ترتبط بهذا الاطار. فقبل نحو عام، شهدت مدينة مشهد الدينية شرق ايران ظهور القاتل المتسلسل سعيد حنائي الذي اختار ضحاياه ال16 من بين المومسات، ما احدث ارباكاً سياسياً واجتماعياً وطرح الكثير من الاسئلة. ولعل ابرز نتيجة اجتماعية لظاهرة حنائي كانت تحول الحديث عن الدعارة الى مادة يومية وتسليط الاضواء على تفشي الدعارة في هذه المدينة المقدسة.
ولم تمض اسابيع على اعتقال حنائي حتى هزت فضيحة اخرى الاوساط الاجتماعية والسياسية والقضائية في طهران، حين كشف عن عصابة استغلال للفتيات اتخذت عنواناً لعملها "مؤسسة بيت الهداية" التي انشئت لتكون مركزاً لتجميع الفتيات الفارات من منازلهن ليقعن فريسة استغلالهن جنسياً. واتهمت الجمعية ب"تصدير" نحو 700 فتاة الى بعض الدول الخليجية.
وقبل نحو ثلاثة اشهر، عادت هذه الظاهرة لتطل برأسها من مدينة مشهد مرة اخرى، بعد الاعلان عن اكتشاف بعض "بيوت الدعارة" تديرها نساء، كانت تقدم "خدمات" للسياح والتصدير الى الدول الخليجية ايضاً. وفي خضم الحديث عن "بيوت العفاف" اعلن الاسبوع الماضي اكتشاف "بيت دعارة" في جنوب مدينة طهران تديره فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من العمر.
بيوت العفاف
المشروع الذي نشرته صحيفة "آفرينش" الخلق المحافظة جاء في فترة كانت الساحة السياسية الايرانية تشهد موجة من التوتر اثر اعلان محكمة الثورة حظر "حركة تحرير ايران" الليبرالية، وكذلك مع ارتفاع حدة الحديث عن العلاقات الاميركية - الايرانية. وكان يؤمل ان يمر الكلام عن المشروع من دون ردود فعل كبيرة، غير ان حساسية الموضوع أجبرت الناطق الرسمي باسم الحكومة على التطرق اليه في مؤتمره الاسبوعي والتأكيد ان لا علاقة للمشروع بما تعده وزارة الداخلية لتنظيم شؤون فتيات الشوارع.
ويبرر الذين يقفون وراء مشروع "بيوت العفاف" دافعهم بالقول ان "تفاقم مشكلة نساء الشوارع دفعت بعض المؤسسات في الدولة الى السعي لتقديم مشاريع لتنظيم هذه الظاهرة وايجاد الحلول لها". ويتحدث المشروع أساساً عن:
- النساء اللواتي يفقدن ازواجهن أو المعيل لهن.
- النساء اللواتي لا يردن ان يكن زوجات دائمات وعلى استعداد لاقامة زواج موقت.
- الطلاب الذين ليس في مقدورهم الزواج الدائم.
- الرجال الذين لا يقبل احد بالزواج منهم لسبب ما.
- الرجال الذين تعاني نساؤهم مرضاً مزمناً.
- الاشخاص الكثيرو السفر.
وتتلخص أهداف المشروع في "مواجهة الهجوم الثقافي للاستكبار العالمي عبر تسهيل موضوع الزواج، مع التأكيد ان المؤسسة التي تنشأ هي مؤسسة خاصة ذات اهداف ثقافية واجتماعية غير سياسية". وتتألف ادارة المشروع من: الهيئة التأسيسية وهيئة الامناء ومندوبين عن وزارة الداخلية والسلطة القضائية وقوات الشرطة والامن العام وممثل ولي الفقيه في قوات حرس الثورة وبعض الوجهاء المحليين.
الخدمات
اما الخدمات التي قد تقدمها هذه المؤسسة فتتلخص في:
1- مساعدة هؤلاء الاشخاص على العودة الى الحياة العادية من خلال البحث عن اسباب تورطهم في هذه الآفة ومعالجتها. واذا كان ذلك غير ممكن يقدمون الى مراكز العلاج او مستشاري الزواج، واصدار وثيقة زواج موقت وتعريفهم في حال الضرورة على بعض الاماكن مثل الفنادق او النزل.
2- اقامة مركز صحي يتولى اجراء الفحوص والاختبارات اللازمة، ومن ثم اصدار بطاقة صحية تسمح بالزواج، وارشاد النساء الى طرق منع الحمل والحصول على اذن منهن لاجراء عملية جراحية للعقم او الاستفادة من الوسائل الاخرى من اجل ذلك في شكل مجاني.
3- ادراج مشخصات الزواج في ملف خاص مع ذكر مدة العقد وقيمة المهر المتفق عليه.
4- اصدار وثيقة الزواج الموقت بناء على المعلومات الواردة في بطاقة الهوية مع ذكر المدة والمهر مع رعاية تنفيذ الضوابط الشرعية لهذا الزواج.
وزارة الداخلية
ومعضلة الدعارة
واثر الاعلان عن مشروع "بيوت العفاف" وردود الفعل التي اثارها، كشف النقاب عن ان وزارة الداخلية كانت في صدد الاعداد لمشروع مشابه منذ الربيع الماضي يحمل عنوان "مشروع تنظيم النساء الخاصات والمتعة" لا يختلف كثيراً في اهدافه عن المشروع الاول، لكنه يتضمن اربع مراحل يتم فيها بداية التعرف على العاهرات ومن ثم تقسيمهن على ان تحصل اللواتي تردن العودة الى الحياة الطبيعية على بطاقة صحية وتمارس عملها في اطار الزواج الموقت المتعة.
وبين الاسباب التي دفعت الوزارة الى بحث هذا الموضوع، نمو مؤشر الشبكات المنظمة ومؤشر دورة العمل المنظم للدعارة العرض والطلب، ومن اجل تنظيم عمل العاهرات اللواتي يتم القبض عليهن من قبل الشرطة وتحويلهن الى القضاء وتقع عليهن العقوبة تحت عنوان الجرم. ويتضمن مشروع الوزارة مراحل عدة كالآتي:
المرحلة الاولى: رصد جميع بيوت الدعارة وشبكاتها، وتقديم المشبوهين الى قسم الاستشارات والخدمات الاجتماعية في مؤسسة الصحة.
المرحلة الثانية: يقوم قسم الاستشارات والخدمات الاجتماعية في مؤسسة الصحة باجراء مقابلات متخصصة ويتولى تقسيم العاهرات الى اقسام تندرج تحت العناوين الآتية:
- نساء معتادات على الدعارة.
- دعارة نفسية.
- داعرات من ولي امر مؤثر.
- النساء والفتيات الفارات والمخدوعات.
- الرجال العاملون.
- الرجال الذين هم على علاقة بالاشراف على الداعرات.
- النساء والفتيات الفقيرات والمتسولات.
- النساء والفتيات اللواتي يعانين امراضاً جسدية حادة واعاقة ظاهرة او خفية.
على ان يستفاد في هذا الاطار من المحللين النفسيين والمساعدين الاجتماعيين والمحامين واصحاب الاختصاص لاجراء هذه المقابلات وتحديد اسباب تعاطي الدعارة لعلاجها.
المرحلة الثالثة: تحويل هؤلاء الاشخاص بعد تحديد الدوافع لاعمالهم الى المراجع المختصة وهي:
1- "لجنة امداد الامام الخميني" والمؤسسات الخيرية من اجل الحصول على مساعدات مالية والعودة الى الحياة الطبيعية.
2- العيادات النفسية.
3- العودة الى حضن العائلة بعد القيام بالاتصالات اللازمة تمهيداً لذلك.
4- مراكز الحفظ او الرعاية.
5- مراكز التأهيل والمعالجة من الادمان.
6- العيادات الطبية.
7- مراكز ايجاد فرص العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
8- السجون.
المرحلة الرابعة: نظراً الى ان قسماً من النساء الداعرات وبسبب الظروف العائلية والاقتصادية والنفسية، قد لا يرغبن بالعودة الى الحياة العادية، وبناء على تشخيص مركز الخدمات الاجتماعية فانهن مجبرات على تعريف انفسهن الى المراكز الصحية والحصول على بطاقة صحية مؤرخة وذات صلاحية، على ان تتم ملاحقتهن قضائياً اذا خالفن شروط تجديد هذه البطاقة. وعلى هؤلاء ان يقمن بتسجيل عقد زواجهن الموقت في المكاتب المخصصة للزواج حفاظاً على النظام العام، والا اعتبرن مجرمات، حتى صدور قانون خاص ينظم عملهن.
ونظراً الى ما تسببه الدعوة لمراجعة المراكز الصحية من اجل الحصول على البطاقة الصحية من احراج لهؤلاء النساء، يصار الى الاعلان عن ان في امكان جميع الايرانيين مراجعة هذه المراكز من اجل الحصول على البطاقة واجراء اختبار السلامة من مرض الايدز في صورة مجانية. وبعدها يكون على مكاتب الزواج الرسمية ان تسجل عقد اي واحدة تبرز هذه البطاقة في شكل قانوني، على ان يعطي المكتب لهذه الحالة رقماً سرياً لملفها ويحتفظ به لمدة محددة ولا يمكن فتحه الا بأمر قضائي، على ان تبرز الفتاة ايضاً عند اجراء العقد شهادة تفيد بأنها تستفيد من وسائل منع الحمل. اما في حال حصول الحمل فانه يجب الاحتفاظ بوثائق الزواج العائدة للحامل لمدة سنة على الاقل، ويتم بعدها مقارنة ملفها مع ملف الرجل واجراء فحوصات مخبرية لتحديد والد الطفل.
وفي المقابل، فان على الشرطة عدم اعتراض عمل تلك النساء حتى في الاماكن العامة والخاصة، كالحدائق والفنادق والمطاعم، بعد ابراز البطاقة الصحية، مع التأكيد على مراعاة النظم والاخلاق العامة. ولمنع استغلال الفتيات الباكرات والنساء المتزوجات يتم اجراء فحوصات عند اجراء المقابلات معهن، وبناء عليه تعطى الواحدة منهن رقماً خاصاً يمكن وضعه على البطاقة الصحية.
طروحات متعددة والهدف واحد
تعود اولى الطروحات الرسمية لمعالجة معضلة الدعارة الى المرحلة التي تقدمت بها "الجماعة الاسلامية للناصحين في قم" بمشروعها، حين اعلن رئيس الجمهورية آنذاك الشيخ هاشمي رفسنجاني عن حلول لمشكلة العلاقات المختلطة خارج المؤسسة الزوجية بين الشباب والبنات. ولم يلق هذا الحل القبول الاجتماعي نظراً الى حساسيته، على رغم استعمال مصطلح "الزواج الموقت" المعترف به دينياً ولكنه لا يحظى بالقبول الاجتماعي والعرفي. واللافت ان الكلام حول بيوت العفاف بدأ من الصحف المحافظة، وكان اول من اطلق الكلام صحيفة "يا لثارات الحسين" المقربة من مؤسسة الحرس الثوري، قبل ان تعود وتنشره صحيفة "آفرينش" المحافظة.
احصاءات متضاربة
ويعتبر الدكتور محمد رضا راه شمني رئيس منظمة الصحة الايرانية ان مشروع "بيوت العفاف" غير قانوني ويحمل استغلالاً سيئاً للزواج الموقت. واشار راه شمني الى الارقام "المغلوطة" التي قدمت حول اعداد العاهرات في ايران وطهران، معتبراً ان رقم 300 الف "مبالغ فيه"، ومشيراً الى ان العدد قد لا يتجاوز30 الفاً من نساء الشوارع، متسائلاً عن الجهة التي قامت باحصاء العاهرات.
لكن مصادر أخرى تؤكد بأن عدد العاهرات في طهران وحدها يتجاوز ال300 الف، ليصل الى حدود نصف مليون تم التعرف عليهن وتشكيل ملف قضائي لهن. وتشير هذه المصادر الى ان وراء ذلك ازمة اجتماعية واضحة يعيشها المجتمع الشاب في ايران، اذ تقدر الاحصاءات ان في ايران اكثر من 40 مليوناً تحت سن الثلاثين، مع تفوق واضح لاعداد النساء. ويؤكد احصاء اعلنت عنه مستشارة رئيس الجمهورية السيدة زهراء شجاعي انه اذا تزوج كل شاب في ايران، فان نحو 1.7 مليون فتاة ستبقى من دون زواج، وان سن الزواج لدى الفتيات والشباب ارتفع الى 22 و25 عاماً على التوالي.
وأشارت شجاعي الى ان 41 في المئة من نساء القرى والارياف يبقين من دون زواج بسبب الهجرة الداخلية للرجال، وان نسبة التعليم لدى النساء ارتفعت من 47 الى 97 في المئة، وان نسبة التعليم الجامعي بين النساء وصلت الى 62 في المئة.
ومن جهة اخرى، اعلن مساعد وزير الصحة ان عدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة الايدز وصل الى نحو 21 الفاً من دون ان يحدد نسب توزيعهم بين الرجال والنساء، الا ان النسبة الاكبر منهم بين المدمنين.
بداية القصة
تعود معضلة التعاطي مع ظاهرة الدعارة الى بدايات الثورة وقيام الجمهورية الاسلامية، والبدء بمحاربة جميع مظاهر العلاقات خارج مؤسسة الزواج على انها غير شرعية.
ففي عام 1987، اصدر وزير الداخلية آنذاك السيد علي اكبر محتشمي قراراً بتدمير حي "جمشيد" القلعة حالياً جنوب مدينة طهران، وان توضع النساء اللواتي كن يسكنه في المراكز الصحية.
غير ان التقارير التي كانت تصل الى المسؤولين كانت تشير الى العلاقات التي نشأت بين هذه النساء والرجال المكلفين السهر عليهن في هذه المراكز مرفقة بالصور، وبعد مدة بدأت هؤلاء النسوة من سكان تلك المحلة يشاهدن على شكل مجموعات في الحدائق العامة.
وقبل الفورة الاصلاحية على صعيد الصحافة، ومساحة الحرية التي وجدتها للتطرق للشأن الاجتماعي ومشاكله في شكل واسع وصريح، كانت التقارير حول تفشي وتزايد ظاهرة نساء الشوارع والعاهرات ترفع الى المسؤولين، وكان يتم في حينه اتخاذ اجراءات آنية كمثل تجميعهن من الشوارع ومحاكمتهن وسجنهن، الا ان الظاهرة استمرت بالتفشي تحت جلد المدينة. الامر الذي دفع مجموعة من المهتمين في تلك المرحلة الى تقديم مسودة مشروع يحمل اسم "بيوت العفاف" ايضاً، ورد في تسويغه ان كل المشاريع التي قدمت لحل هذه المعضلة تركزت على التقليل من العرض اي العاهرات من دون الالتفات الى الطلب او الطرف الآخر، او ان التعاطي مع الموضوع تم بخلاف ما يتم التعاطي فيه مع الزواج الموقت.
وأعاد قتل 16 عاهرة على يد سعيد حنائي طرح موضوع تنظيم عمل نساء الشوارع بقوة. وتدخلت الشرطة في حينه مقترحة القيام بحملة لجمع هؤلاء النساء، من دون ان يكون هناك اي تنسيق بينها وبين اربعة مراكز رسمية تعمل على وضع مسودة لمشروع الاعتراف الرسمي بهذا النوع من العمل وتنظيمه من قبل كل من وزارة الداخلية والقضاء ومؤسسة السجون وبلدية طهران.
ولعل عمق الازمة بدأ بالظهور مع فضيحة "بيوت الهداية" واقفال "بيت ريحانة" الذي كانت تشرف عليه بلدية طهران ويتولى احتضان الفتيات الهاربات. والقنبلة الاكثر خطورة التي تفجرت في تلك الفترة ، كانت حين اعلن في مؤتمر الآفات الاجتماعية ومن قبل خبير منظمة الصحة ان شقيقتين في ال16 و17 من العمر فرتا من منزلهما وتسببتا خلال شهرين في نقل فيروس الايدز الى اكثر من 1100 شاب ورجل. في حين ان دراسات واحصاءات شبه رسمية تشير الى انخفاض سن الدعارة لدى الفتيات الى ما يقارب 12 و13 سنة في بعض الحالات، وهو مؤشر يدل على ان الفتاة التي تدخل في هذه الدورة تكون خارجة من بيئة يسيطر عليها الادمان.
البراءة من المشروع
الضجة التي أثارها المشروع دفعت كل المؤسسات والمراكز التي تحدثت عنها مسودة "بيوت العفاف" مثل مكتب ممثل ولي الفقيه في الحرس ومنظمة الصحة والقضاء والشرطة وغيرها الى التبرؤ من الموضوع. ولكن على رغم ذلك، شددت السيدة اشرف بروجردي مساعدة وزير الداخلية للشؤون الاجتماعية والنسائية على ضرورة تنظيم عمل النساء العاهرات، واكدت انه ستتم مناقشة اقتراحات اخرى في هذا الصدد في المجلس الاجتماعي، مع ضرورة مراعاة الموازين الشرعية، وخصوصاً الحكم الذي يقضي بأن تعتد المرأة لمدة 40 يوماً بعد انتهاء عقدها على اي رجل، بهدف التأكد من عدم وجود حمل ومنعاً لاختلاط الارحام. ومن اجل مراعاة البعد التجاري والمعيشي الذي يدفع النسوة الى الدعارة وعدم امكان ان يبقين هذه المدة من دون عمل، فانه تم التأكيد على ما ورد في مشروع "الجمعية الاسلامية للناصحين في قم" من ضرورة موافقة النساء على اجراء جراحة للعقم او لسد اقنية الرحم.
ولا يزال ملف تحويل عمل العاهرات الى عمل شرعي عبر تحويله الى عقد زواج موقت مفتوحاً على مصراعيه، من دون ان يعمد الذين يقدمون هذه المشاريع والاطروحات الى استطلاع آراء النساء المعنيات به وهل هو فعلاً لمصلحتهن فضلاً عن فرص وضعه موضع التطبيق.