قالت صحيفة نيو ستريتس تايمز يوم الثلاثاء إن عاهرات اجنبيات في ماليزيا يدفعن للرجال المحليين ما يصل الى 1500 دولار أمريكي شهريا ليصبحوا أزواجهن ومن ثم يتسنى لهن البقاء في البلاد للترويج لتجارتهن. وبموجب قوانين الهجرة تمنح في البداية الزوجات الاجنبيات من ماليزيين تأشيرات لمدة ثلاثة اشهر قبل الحصول في نهاية المطاف على أذون سنوية تجدد تلقائيا. وقال عبد الرحمن عثمان المدير العام لادارة الهجرة للصحيفة ان العاهرات يتخذن ازواجا للحصول على تأشيرات دخول طويلة الاجل. واشار عثمان الى انه مع أن الدعارة غير مشروعة في ماليزيا الا ان النساء لا يمكن مقاضاتهن بموجب قوانين الهجرة لان زواجهن شرعي. ومع ذلك يمكن محاكمتهن بموجب قوانين الرذيلة. وقال إن العاهرات الاجنبيات يكسبن ما يصل الى 20 الف رينجت (6000 دولار) شهريا وبذلك يكون مبلغ 5000 رينجت (1500 دولار) مقابل "زواج المصلحة" لا يقارن بما سيخسرنه اذا اضطررن لمغادرة البلاد من أجل تجديد التأشيرات. وقالت الصحيفة إن حملات موظفي الهجرة على بيوت الدعارة في الاونة الاخيرة كشفت أن واحدة فقط بين كل 25 امرأة اجنبية زواجها حقيقي. وقال عثمان "كشفت عمليات التفتيش انهن لا يعرفن شيئا بشأن ما يسمى ازواجهن ولا يستطيع ازواجهن حتى تذكر اسماء زوجاتهم." وأضاف أن الادارة ستجري عمليات تفتيش عشوائية على الازواج للتحقق مما اذا كانت زيجاتهم حقيقية. والدعارة غير مشروعة في ماليزيا ولكن العديد من المنتجعات والحانات تحتوي على بيوت دعارة. وتقول وسائل الاعلام المحلية إن صناعة الجنس بلغ حجمها 3.2 مليار رينجت ماليزي (963.8 مليون دولار) في عام 2008