توضيح المفاهيم قبل مناقشة الدور . نحو مساهمة ثقافية فاعلة في صوغ دولة الدستور والديموقراطية في العراق

يعقد في لندن خريف هذا العام "مؤتمر المثقفين العراقيين من اجل الثقافة والديموقراطية والمجتمع المدني". وتحت هذا الشعار هناك جوهر لا يزال غامضاً لعدد كبير من المفاهيم والمصطلحات التي يتضمن هذا الشعار ثلاثة منها. فإلى جانب مفاهيم الثقافة المختلف على تحديدها والديموقراطية التي تتصدر الخطاب السياسي العراقي والمجتمع المدني الذي ينظّر له العسكريون في غياب الفكر الاجتماعي هناك القانون والدستور والحقوق والواجبات، اي كل ما له علاقة بالسياسة والأخلاق بمفهومهما الفلسفي.
ما الذي ينقص جوهر تلك المصطلحات؟ إذا لم يكن المثقف بمعناه الاختصاصي قادراً على تحليل طبيعة تلك المصطلحات وجوهرها فإن الآخرين سيعجزون عن ايجاد واقع تعيش فيه هذه المفاهيم كبيئة صالحة وستظل رطانة سياسية يمجها الذوق.
عاش العراق عقوداً طويلة نسبياً خمسة عقود تداول فيها الخطاب الحزبي المفاهيم المذكورة اعلاه من منطلقات ايديولوجية. فبعد ثورة الرابع عشر من تموز يوليو 1958 طرحت ثلاثة اسئلة اساسية امام الجمهورية الجديدة.
أولها يبحث في دور المؤسسة العسكرية في السلطة وفي ما اذا كانت بديلاً من الدولة. وثانيها يبحث في شرعية دستور يكون مرجعية للحكم والحقوق والواجبات ودور كل من الدولة والمجتمع. وثالثها يبحث في التعددية والديموقراطية وحق الأحزاب في الوجود وتأسيس برلمان يجسد هذه التعددية ويجعلها طرفاً في معادلة التوازن التي لا بد منها للاستقرار والتطور السياسي والاقتصادي الاجتماعي.
كان الجواب عن السؤال الأول استمرار المؤسسة العسكرية في قمة السلطة، وتمحور الصراع العسكري عليها، وشهد العراق في عهد الجمهورية الأولى جمهورية قاسم انقلابات وتمردات عسكرية اهمها حركة الشواف والإعدامات التي تلتها قبل الإطاحة عسكرياً بقاسم في 1963. وخلال تطور الانقلابات العسكرية اصبحت الدولة العراقية ضحية للسلطة التي استوعبت كل المؤسسات الخاصة بالدولة.
اما جواب السؤال الثاني فكان دستوراً موقتاً ظل موقتاً حتى اليوم قابلاً للتعديل والتغيير من جانب الحاكم من دون الرجوع الى برلمان او مجلس دستوري، وظلت الحقوق والواجبات غائبة وملتبسة، واتسع الصراع السياسي في الشارع في غياب الدولة وتمترس السلطة في وزارة الدفاع. وكانت الإجابة عن السؤال الثالث حل الأحزاب وحظرها والإشراف على قتالها في شوارع بغداد والموصل والبصرة وكركوك ولجوء السلطة الى تنظيماتها العسكرية لتدخل حلبة هذا القتال.
مع هذه الإجابات كان الحديث يدور عن الشعب بديلاً من المجتمع المدني ومن الدستور الموقت الذي ظل حبراً على ورق باعتباره مصدر شرعية السلطة وعن قتال الشوارع باعتباره تعبيراً عن الديموقراطية والتعددية.
هذا الواقع انتج تغريب المجتمع وعزله عن السلطة التي كانت تحتاج إليه في شكل موجات من الدعم والتأييد. لكن السلطة كانت غير مركبة من ايديولوجيا وحزب حاكم. كانت بسيطة تعتمد على كسب عواطف العمال والفلاحين والكادحين الذين شكلوا صورة الثورة الشعبية التي رافقتها دعايات مثل ابن الشعب البار تمد فردية قاسم المبسطة التي كانت مزيجاً من الاعتداد والنشوة بالإنجازات التي لبّت مطالب السكن والإعمار وتوزيع الأرض.
غير ان الفردية اخلت مكانها لقوة جماعية ضاربة مكونة من العسكر و"الحرس القومي" صبيحة الانقلاب على قاسم.
وانفلتت السلطة الجديدة بلا دستور ولا برلمان وإنما بحزب حاكم وميليشيا مسلحة تسيطر على الشوارع وتنفذ قوانينها الخاصة التي تصدر من فرق الاعتقال والإعدام. وأصبح الحديث عن قانون ودستور ضرباً من البلاهة، والتفكير بالتعددية خيانة والتفكير بالشرعية خرقاً للشرعية الثورية التي مثّلها السلاح لا غيره. وبسيطرة العنف تم تحطيم القيم والمرجعيات الثقافية والفكرية العميقة التي يقوم عليها الفكر السياسي والاجتماعي، وتم تحويل هذه القيم الى قرارات وإرادات تجسدت في ردود افعال فورية اتخذت قوة القانون، القانون الوحيد للحكم والمرجع الوحيد للاحتكام.
تشريع العنف، اذاً، كان النتيجة الحتمية لمسار التطور هذا. وفي ما بعد، وفي ظل هيمنة حزب البعث وصدام حسين، تم وضع تفاصيل اكثر دقة، وأعمق أثراً، وأدق صوغاً، لتشريع العنف وجعله دستور الحكم ومرجعية السلطة.
وصوغ شرعية العنف تطلب ثقافة موازية. لكن الثقافة الحرة لا تستوعب مفردات هشة ومفاهيم جوفاء. وأنجزت الإيديولوجيا هذه المهمة عبر تخريب الثقافة وتحويلها الى شعارات واستبدالها بالإيديولوجيا والدعاية، خصوصاً في ظل الحروب التي كرّست ثقافة عدائية ساهمت في تخريب ما تبقى من قيم ثقافية في المجتمع العراقي.
وإذا كان على مؤتمر المثقفين ان يناقش مسارات التطور الثقافي في العراق وتأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه لا بد من ان يقف عند ظواهر بارزة مثل: التخريب الثقافي بفعل ايديولوجيا الحكم، والإلغاء الثقافي عبر تكريس الاتجاه الواحد، وتأثير الحرب في الثقافة، وسيطرة السلطة على وسائل نشر الثقافة وإنتاجها وتحويلها الى مؤسسة دعائية جسدها "مكتب الإعلام والثقافة القومي" الذي أنجز مهمة دمج الثقافة بأجهزة الاستخبارات.
على الصعيد السياسي تتطلب استعادة دور المثقفين العراقيين ان يستقل المثقف ولا يتّبع السياسي ولا يكون تحت وصايته، لكي ينجز تحليل طابع التطورات السياسية في العراق وما آلت إليه من نتائج على صعيد البنية الاجتماعية، وتحليل طبيعة النظام وجوهره، ومعرفة المراحل التي ابتلعت عبرها السلطة - سلطة الحزب ثم سلطة العشيرة ثم سلطة العائلة ثم سلطة الفرد - مؤسسات الدولة لتكريس حكم ديكتاتوري وإلغاء المجتمع المدني. وذلك يقود بدوره الى تحليل وضع القوى المعارضة ورؤيتها للمستقبل وعوامل الشرعية للقوى المساهمة في بناء الديموقراطية وإعادة البلاد الى المسار الطبيعي الداخلي والإقليمي والدولي وتحقيق التوازن الاجتماعي وإعادة بناء الأسرة والمدينة على اسس واقعية وموضوعية، والموقف من استمرار العقوبات الدولية واستمرار عدد من قرارات تقييد السيادة في المستقبل.
ويمكن المؤتمر ان يقف امام تحليل صعود قوى جديدة ثقافية وسياسية واجتماعية تمثلها القوى الليبرالية والدينية التي تنشط باتجاه مشاركة واضحة في القرار السياسي في المستقبل، وموقع المثقفين في هذا المستقبل.
هذا التحليل يقود بالضرورة الى تحليل قوى المجتمع المدني القادمة وفاعليتها وموقعها، وهي مهمة لا يجد اي مجتمع غير المثقفين من يقوم بها. اما انتهاكات حقوق الثقافة فإن تاريخها الطويل وتشريعها وارتباطها بمثقفين تضع المؤتمر امام مهمة تأسيس منظمة الدفاع عن حقوق الثقافة في العراق، استناداً الى المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإذا لم يبادر المثقفون الى تحقيق الشفافية في مسألة التمويل والدوافع، فإن غيرهم لن يفعل ذلك. وستظل ثقافة التخوين والتمويل والعمالة مرجعية للموقف من كل نشاط ومبادرة.
ومن دون روح نقدية تنتقد عناصر تأسيس الوعي القديم لا يمكن تأسيس وعي جديد وثقافة جديدة. ان الأخلاق عمل نقدي، ومن دون العملية النقدية تنعدم الأخلاق كموقف فلسفي وكروح فلسفية لأي خطاب عقلاني.
عمل النظام الرسمي على تقديم صورة للمثقف لا يحسد عليها باعتباره عضواً في وكر يمارس المهمات الأمنية التي استطاعت ان تدحر حلم المثقف وفكره بغسل دماغه، كأن رجل استخبارات يدق في قلبه بدل النبض. وزرعت للمثقف صورة كاتب تقارير وليس كاتب ابداع. إن خيانة المثقف اكبر من خيانة السياسي، وأعمق أثراً، وقد عمد النظام الى تدمير المثقف قبل تدمير السياسي. وأوصل تخريب الثقافة الى الذروة حين عمد مكتب الثقافة والإعلام القومي الى توحيد الثقافة مع الإيديولوجيا في غياب فكر سياسي واجتماعي واقعي وموضوعي.
وفي غياب الفكر السياسي تقدمت الدعاية لتأخذ موقع الثقافة، حتى غدت الحرب مناخاً خصباً لتشويه الثقافة العراقية وتحويلها الى بوق في ساحات العرض العسكرية.
تم محو الخلاف والاختلاف، وغابت عن الحياة العراقية ثقافة الرد على الآخر كما غابت ثقافة القانون وثقافة الدستور وثقافة الحقوق والواجبات. وتسرب بعض أطر هذه الثقافة، مع الأسف، الى الحياة العراقية في المنفى، ونخشى ان يبقى اسلوباً للتعامل العراقي الثقافي والسياسي.
ان الإطار الثقافي للعلاقة بين السلطة والمجتمع في العراق اختل لمصلحة هيمنة السلطة على الدولة والمجتمع.
فابتلعت سلطة الحزب الدولة وحولت مؤسساتها الى مؤسسات للحزب، وحوّلت المواطن الى عبد محكوم بمقياس الولاء الإيديولوجي ومحكوم بالرعاية الأبوية للسلطة التي تسيطر على الموارد الاجتماعية - الاقتصادية وتتحكم بتوزيعها على القطاعات الاجتماعية وفق منظور الولاء السياسي والإيديولوجي. ومن خلال هذا المنظور لم يعد الفرد مواطناً في دولة، وإنما تابعاً لسلطة دمجت الدولة والوطن والمجتمع في شكلها، وكرست ثقافة عميقة عمودياً وشاسعة افقياً، ترعى استمرار الاستبداد وتغذيه وتجعل منه قدراً وحتمية وعبودية معممة وفي الوقت نفسه رفاهاً وحرية وتقدماً، وبذلك انجزت الثقافة مهمة عبادة الفرد.
ان العمل على إرساء ثقافة القانون، اي الثقافة التي تعيد انتاج الأفكار عن العلاقة بين الدولة والمواطن ضرورة قصوى للتغيير. فالمطلوب الآن مضمون السلطة وليس شكلها، اي ان تصبح الدولة فوق السلطة وليس العكس. بمعنى آخر ان تستمد السلطة شرعيتها من الدولة الممثلة بمؤسسات شرعية دستورية وقانونية، وهذا يتطلب إلغاء ثقافة الاتجاه الواحد التي تكرس الاستبداد باسم الحزب الحاكم او الطبقة الحاكمة او القومية الحاكمة وهكذا.
ان الديكتاتورية تقوم على تدمير الطبقة الوسطى، وتحويل المجتمع الى طبقتين: حاكمة تتمتع بامتيازات ومواقع باعتبارها اقلية مسيطرة، ومحكومة تفقد مصالحها وتتهمش باعتبارها اكثرية في عبودية معممة. ولا يوجد بين الطبقتين سوى فراغ هائل يشكل التفاوت اللازم لحماية مصالح الأقلية الحاكمة. ولسد هذا الفراغ لا بد من العمل على عودة المثقفين كطبقة وسطى حاملة وناقلة للأفكار والقيم.
ان شيوع ثقافة السلطة افرغ المؤسسات الضرورية للفكر السياسي والثقافي والاجتماعي من محتواها. ومع اتساع ثقافة حقوق الإنسان لم نستطع حتى الآن ان نحقق تقدماً في مجال الحقوق الثقافية.
ثقافة الاستبداد تعرقل نمو ثقافة بديلة تعيد صوغ المنطلقات الثقافية للسياسة، مثل مرجعيات دولة القانون والتعددية ومرجعيات الديموقراطية وإعادة صوغ مرجعيات النظام الأخلاقي الذي يمكن ان يسود العلاقات السياسية والثقافية وينهي ثقافة التخوين والإسقاط والعمالة والتمويل الخارجي والتشكيك والطعن والتشهير، ويؤسس ثقافة التسامح والعيش المشترك.
ان صوغ المرجعيات نقطة انطلاق التغيير. ومن المرجعيات البسيطة احترام الاختصاص والقدرة العامة، اي قدرة المرجعية الثقافية والسياسية والاجتماعية معاً، على التقويم. تماماً كما يحدث في الغرب.
لا يستطيع عسكري مثلاً يصعد الى دبابة ويقوم بانقلاب عسكري او يساهم في عسكرة المجتمع بعد عسكرة الدولة او يقمع انتفاضة شعبية ان يعيد تثقيف المجتمع بالديموقراطية والمجتمع المدني والسيادة ودولة القانون والحقوق العامة.
ولا يستطيع مثقف يلمع صورة الديكتاتور المستبد وينفي وجود اي كائن غيره ان يعيد تثقيف المواطن على دولة القانون والتعددية وحرية الثقافة والمثقف.
ان التماثل بين الثقافة والإيديولوجيا والإعلام وسيادة الشعارات يسمح دائماً بعودة الحرس القديم كما يسمح باستمرار الغياب التام للمرجعيات المتفق عليها. فهذا التماثل يغذي الانتهازية الثقافية بتحولات فردية نفعية وليس تحولاً في القيم.
هناك خلل ثقافي في طرح خطاب سياسي وطني تعددي يؤمن بحرية الآخر كما يؤمن بحريته هو، ويؤمن بدور الآخر كما يؤمن بدوره هو. وهذا الخلل موجود لدى الجميع، ويستطيع المثقفون التنويريون صوغ الخطاب الذي يحقق ممارسة الإيمان بالآخر، وتكريس جوهره الحقيقي.
* كاتب عراقي مقيم في لندن.