بيروت "الحياة" - ولد أمس "اللقاء النيابي التشاوري" الذي يضم 42 نائباً مسيحياً، ينتمون الى كتل برلمانية عدة إما موالية للحكم او متحالفة مع سورية في اجتماع عقدوه في حرم المجلس النيابي وأصدروا وثيقة سياسية شددت على ان الوجود العسكري السوري في لبنان حاجة موقتة خاضعة لأحكام وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف في ظل الأخطار التي تتهدد لبنان والمنطقة. راجع ص5 وإذ اكد "اللقاء" على العلاقة الاستراتيجية مع سورية في نص الوثيقة المطوّل، شدد على الحوار وعلى دور رئيس الجمهورية إميل لحود بصفته حامي الدستور. وأعلن رئيس "اللقاء" النائب قبلان عيسى الخوري انه نواة لتجمع وطني غايته اعادة التوازن الى الواقع اللبناني، نافياً ان يكون منافساً لأحد او للحلول مكان أحد أو انه ضد "لقاء قرنة شهوان" المعارض. وقال عن العلاقات مع سورية انه "اذا كانت ثمة شوائب" فإن الرئيسين اللبناني والسوري "سيعملان على إزالتها". وتلا النائب مخايل الضاهر نص الوثيقة التي تضمنت في ما يتعلق بالوضع الداخلي لغة مشابهة للغة المعارضة وبعض مطالبها. وعرض في مستهلها الوضع اللبناني المستهدف باستمرار بأخطار من الخارج والداخل تمثلت من الخارج بالعدوان الصهيوني المتواصل الى ان تكونت المقاومة التي ألحقت به اكبر هزيمة وأجبرته على الانسحاب. ولاحظ ان كل ذلك "يترافق اليوم مع جملة تهديدات يطلقها بعض الدول النافذة بتحريض من اسرائيل ضد العراق وسورية ولبنان والدول العربية تحت ستار محاربة الارهاب، متسلحة ومستقوية بما حدث في 11 ايلول سبتمبر". وأشار الى "ان لبنان معرض أيضاً في الداخل تبعاً لما يهدده من الخارج لمؤامرات تستهدف وحدته الوطنية". ولفت الى "ان العرب اظهروا أقصى درجات التعاون عندما قرروا مجتمعين في قمة بيروت القبول باعادة الأرض والحقوق الى اصحابها مقابل السلام". واعتبر ان "كل التشنجات الطائفية والمذهبية الداخلية تؤدي الى شروخ في الجسم اللبناني لا يمكن الا ان تخدم مصالح العدو الاسرائيلي الذي يغيظه ان يبقى هذا الوطن موحداً، وان كل تهديد للوحدة الوطنية بالدعوة الى التقسيم من هنا او بالاعتداد بالأكثرية العددية من هناك، وكل تهديد بالتغيير بواسطة العنف او الحرب الأهلية او بالاستقواء بالخارج انما هي أطروحات لا يمكن ان تؤدي في حال حصولها الا الى مثل ما حصل بسببها في السابق، اي الى مزيد من التقتيل والتشريد والتدمير والتشرذم وبالتالي الى فقدان الوحدة وضياع الوطن". ولفت الى ان "اي اختلال في المشاركة في القرار السياسي من شأنه ان يصدع وحدتنا ويناقض المبادئ الأساسية التي اتفقنا عليها في وثيقة الوفاق الوطني التي اضحت جزءاً من دستورنا وان الدولة اللبنانية ملزمة بكل مؤسساتها وبفعالية بالمشاركة في كل ما يتعلق بادارة الشأن العام". وأكد البيان "الحفاظ على الحريات وحقوق الانسان ومعالجة الازمات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاح الادارة واللامركزية الادارية وتحسين صورة القضاء وتطبيق الديموقراطية الصحيحة". ودعا الى "قوانين انتخابية عادلة تحقق صحة التمثيل...". كما طالب "بإنهاء الجزر الأمنية الخارجة عن سيطرة الدولة". وأشار الى تصدي لبنان للأخطار الخارجية بامكاناته، مشدداً على "حكم الدستور والفصل بين السلطات، وعلى الحوار السياسي كمرتبة راقية تسمو على كل مراتب التخاطب الغرائزي وتحمي لبنان من كل ما يمكن ان يتولد عن تخاطب كهذا من عثرات واهتزازات انفعالية مسيئة الى وحدته الوطنية". كما شدد على "رفض التجزئة والتوطين وعلى المساواة بين جميع المواطنين من دون اي فرز للشعب". وكرر البيان مرات عدة الاشارة الى دور رئيس الجمهورية كحام للدستور وساهر على السلام ورمز للوحدة. وأضاف: "لنا من تحالفنا الاستراتيجي المتكافئ والمتوازن مع شقيقتنا الأقرب سورية، النابع من قناعاتنا الذاتية والمنبثق من ارادتنا السيدة الحرة المستقلة الأخذ في الاعتبار سيادة واستقلال كل من البلدين الشقيقين وكل ما يجمعهما من عوامل القربى والجغرافية والتاريخ والحضارة والمصالح المشتركة ومقتضيات الأمن القومي، خير مساعد للتغلب على كل المحن التي يمكن ان نتعرض لها، وأفضل ضامن لوطننا وداعم لاستقلالنا وقرارنا الحر لأن مصلحة سورية ان يكون حليفها الأول لبنان على اكبر قدر من القوة الذاتية كما ان مصلحة لبنان ان تكون حليفته الأولى سورية على هذا القدر أيضاً". وتابع: "قد نكون اليوم بحاجة الى دعم الشقيقة سورية التي معها علاقات أخوية مميزة لتوفير الضمانة والطمأنينة وللتنسيق معها في كل ما يرتد علينا قومياً وإقليمياً ودولياً. ان وجود الجيش السوري في لبنان حتمته ظروف داخلية وإقليمية جعلت المؤتمرين في الطائف والدول الراعية للمؤتمر يطلبون مؤازرة القوات السورية للقوات الشرعية اللبنانية لاعادة العافية الى كل الجسم اللبناني. وطالما ان الاخطار ما زالت تهدد سيادتنا وأمننا ووحدتنا فإن وجود الجيش السوري هو حاجة موقتة ويخضع لأحكام وثيقة الوفاق الوطني". وأعلن ان اللقاء يطمح الى ان تلاقي يده الممدودة يد كل صاحب خطاب عقلاني وطني لمساعدة لبنان على مجابهة كل الاخطار الخارجية والداخلية التي يمكن ان يتعرض لها.
