صادفت امس الذكرى ال81 لبدء الحكم الملكي في العراق، في ظل تصاعد التهديدات الاميركية بإطاحة النظام الحاكم في بغداد. وتجدد الحديث عن دور محتمل للهاشميين في مرحلة ما بعد صدام حسين، ووسط بروز شخصيات هاشمية تنادي بالعرش الذي فقدته قبل اكثر من 44 سنة في انقلاب دام، نجا منه قليلون من افراد هذه العائلة. ففي 23 آب اغسطس 1923 اجرى الانتداب البريطاني استفتاء شعبياً في العراق، اسفر عن تتويج الأمير فيصل الاول بن الحسين بن علي ملكاً على البلاد، ليقودها الى الاستقلال عام 1932، ويورث بعدها العرش لابنه الملك غازي الذي قتل في حادث سيارة عام 1939، فانتقل الحكم الى ابنه الملك فيصل الثاني الذي قتل في مذبحة قصر "الرحاب" الشهيرة في بغداد صباح يوم الانقلاب العسكري بقيادة عبدالكريم قاسم في 14 تموز يوليو 1958. ونجا من المذبحة الشريف علي بن الحسين، الذي كان عمره آنذاك سنتين وهو الآن احد الوجوه البارزة في المعارضة العراقية، ويتزعم "الحركة الملكية الدستورية" التي تنادي بعودة الحكم الملكي الى بغداد، كما انه الناطق الرسمي باسم "المؤتمر الوطني العراقي". ويعتبر الشريف علي نفسه "الوريث الشرعي" لعرش الهاشميين في العراق، استناداً الى ان والدته الاميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين هي خالة الملك فيصل الثاني، آخر ملوك الهاشميين في العراق، ويأمل بأن يكون محط اجماع عراقي ولو رمزي في المرحلة المقبلة، في ظل تنازع طائفي محتمل بين الشيعة والسنة في العراق، وتصارع عرقي بين العرق والاكراد والتركمان والاشوريين. وهو اعلن ذلك بوضوح في موقعه على شبكة "الانترنت" قائلاً ان "الملكية الدستورية هي النظام الوحيد الذي يمكن ان يحتضن كل الفئات السياسية بتفهم وتوازن، ويشكل صمام امان سياسياً ودستورياً، وهي كذلك النظام الوحيد الذي يستطيع ابقاء العراق موحداً من دون تجزئة، ولا يكون مصدر تهديد لجيرانه، بل عامل استقرار في المنطقة". وعلى رغم ان للشريف علي 46 سنة اتصالات مع دوائر غربية واميركية، الا ان معارضين يرون ان فرصته في قيادة التيار الهاشمي المنادي بعودة الملكية تضاءلت كثيراً في اعقاب ظهور ولي العهد الاردني السابق الأمير الحسن بن طلال في مؤتمر الضباط العراقيين المعارضين في لندن منتصف تموز يوليو الماضي، لا سيما ان سياسيين وصحافيين غربيين اثاروا اهتمام الولاياتالمتحدة بهذا الرجل الذي فقد منصبه في الاردن في كانون الثاني يناير 1999 وتفرّغ لرئاسة منتدى الفكر العربي. واشارت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اخيراً الى ان ترشيح الأمير الحسن لدور في العراق "فكرة تلقى قبولاً في وزارة الدفاع الاميركية والاوساط المحافظة في الولاياتالمتحدة"، على رغم ان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني انتقد عمه بشدة، واعتبر مشاركته في مؤتمر الضباط "خطأ فادحاً". كما شدد مسؤولون اردنيون على ان المملكة "لا تعترف بأي محاولات لاستعادة العرش الهاشمي في العراق". ويرى محللون ومؤرخون ان عودة الملكية الى العراق سيناريو اعلامي اميركي ليس بعيداًَ عن المعارضة التي تبديها دول عدة في المنطقة لضرب العراق. واعتبر الكاتب الاردني جمال طاهات ان "التلويح بدور ممكن للأمير الحسن من قبل وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد لا يعدو كونه رسالة من اليمين الاميركي الى دول المنطقة للقبول بحرب واشنطن على العراق"… مع ان الادارة الاميركية تبحث عن جسر رمزي بين 1958 و2002، وربما تكون اعادة الملكية على طريقة حضورها الشكلي في افغانستان، احدى الوسائل المطروحة لتمرير الصيغة المقبلة للحكم في العراق. والحديث عن الملكية، بوصفها صيغة مطروحة لمستقبل العراق، مسألة ربما لا تقررها الولاياتالمتحدة وحدها، اذ عليها ان تراعي حسابات حلفائها في اسرائيل ومصالح اصدقائها في الخليج وفي الاردن وتركيا وروسيا، وكذلك مصالح اعدائها في ايران.
