يرأس الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة المصرية اليوم اجتماعاً تحضره المجموعة الاقتصادية ومحافظ المركزي ومديرو المصارف للبحث في زيادة رؤوس اموال المصارف العامة في ظل اتجاه الى استبعاد خيار اللجوء موقتاً الى تخصيص أي حصص من رؤوس اموال المصارف العامة الاربعة الاهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية، التي يبلغ مجموع رؤوس اموالها 450،3 بليون جنيه 700 مليون دولار. بات على الحكومة المصرية التحرك لتعزيز المراكز المالية للمصارف العامة عبر رفع رؤوس اموالها حتى تتمكن من زيادة نسبة ال 2 في المئة التي قررت السلطات النقدية اضافتها الى معدلات كفاية رأس المال لتصبح 10 في المئة قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما تجري مناقشته اليوم بين الحكومة وقيادات المصارف. وتتمكن المصارف العامة بهذه الزيادة من مواجهة تزايد نسبة "الأصول الخطرة" الى جملة الاصول لديها خصوصاً أنها تُعد المقرض الرئيسي لقطاع الاعمال بشقيه العام والخاص تقدم ما يقرب من 60 في المئة من اجمالي تلك القروض. وعلى رغم ان هذه المهمة لا تزال تمثل عبئاً على المصارف الا ان الحكومة لم ترغب في هذه المرحلة، على الاقل، بتجربة خيار التخصيص الذي يعني فقدانها لحصة ما من القرار السيادي لتوجيه الائتمان داخل المصارف، وارتضت تحمل كلفة ليست بالقليلة تراوح بين 350 مليوناً و700 مليون جنيه في حال زيادة رؤوس اموال المصارف الاربعة بين 10 و20 في المئة. وحسب مصدر مصرفي فإن تدبير الموارد اللازمة لهذه الزيادة يواجه صعوبات بالغة في مقدمها اتجاه الحكومة منذ آذار مارس الماضي، وبناءً على نصائح من الدول والمؤسسات المانحة للمساعدات، الى تقليل اعباء الاستدانة الداخلية المباشرة ما دعاها في وقت سابق الى تفكيك الدين العام المحلي ونقل غالبية الهيئات الاقتصادية الى تبعية بنك الاستثمار القومي بنك الاستثمار الحكومي الامر الذي يوجب عليها في هذه الحالة اما اللجوء مجدداً الى الاستدانة المباشرة من السوق المحلية لتمويل تلك الزيادة او السماح بمساهمة رأس المال الخاص. طرح سندات وامام هذا المأزق اقترح استشاريون حكوميون أن تطرح المصارف العامة الاربعة سندات لتمويل الزيادة تمثل مديونية عليها للأفراد يتم خصمها من العائد على حقوق الملكية سنوياً ومن دون ان تمثل هذه الاكتتابات في السندات اي نسبة من المشاركة في رأس المال. وهو الخيار الذي يبدو أنه الارجح في هذه المرحلة، ويحظى بقبول داخل مجالس ادارات تلك المصارف. بذلك يكون باب التخصيص اغلق في هذه المرحلة امام الفرصة السانحة لمشاركة رأس المال الخاص في رؤوس اموال المصارف العامة وحتى إشعار آخر.
