سيتأخر التوقيع النهائي على مشاريع الغاز السعودية بعض الوقت حتى يتضح بعض المواقف مما يجري في منطقة الخليج التي تشهد بعض التوتر بسبب ما يُقال عن نوايا اميركية لمهاجمة العراق وتغيير قيادته. نيقوسيا - أ ف ب - ذكرت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" ميس الاقتصادية المتخصصة في عددها الذي يصدر الاثنين ان اللجنة الوزارية السعودية المكلفة التفاوض في شأن مشاريع الغاز الكبيرة مع الشركات الغربية اجتمعت مرتين في الايام القليلة الماضية من دون التوصل الى استراتيجية من شأنها دفع المفاوضات الى تقدم. وافادت النشرة ان رئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ووزيري النفط علي النعيمي والكهرباء هاشم يماني شاركوا في اجتماعين عقدا الأحد والاثنين في جدة. ولم يصدر أي بيان في اعقاب الاجتماعين اللذين كان يفترض خلالهما ان تخرج اللجنة بتوصيات في شأن الطريقة التي يجب اتباعها لاخراج المفاوضات من المأزق. ومن المفترض ان تُرفع التوصيات الى ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز. وعقد الاجتماعان بعدما قدمت شركتا "اكسون موبيل" و"شل" اللتان تديران اثنين من المجموعات الثلاث المكلفة بتطوير مشاريع غازية، عروضها النهائية الى الفريق السعودي. وذكرت "ميس" ان آخر الاقتراحات لم تختلف كثيراً عن الاقتراحات التي قدمتها كبرى الشركات من قبل الى اللجنة الوزارية التي يبدو ايضاً أنها غير مستعدة لتقديم تنازلات. وأكدت النشرة ان استمرار المأزق يضع المسؤولين السعوديين في حرج حيث انهم يسعون الى مواصلة المفاوضات لارسال اشارة ايجابية الى المستثمرين الاجانب لكنهم في الوقت ذاته لا يمكنهم عدم الاخذ في الاعتبار توصيات المهنيين في القطاع. وفي ما يخص الشركات الاجنبية فهي ايضاً في موقف لا يقل حرجاً لأنه لا يمكنها ان تتخلى بسهولة عن مشاريع في اكبر بلد منتج للطاقة. وتعرقل المفاوضات مسائل عدة متعلقة بالمردودية والمجازفة في استثمار يدوم بين 25 و30 سنة، وتفاصيل مشاريع لبناء محطات لتوليد الكهرباء ومصانع تحلية المياه والبتروكيماويات وفق مصادر في هذه القطاعات. وكانت الرياض اختارت في حزيران يونيو 2001 "اكسون - موبيل" و"شل" وست شركات غربية اخرى لتطوير ثلاثة حقول غازية ضخمة لكن التوقيع على الاتفاق النهائي ارجئ مرتين في كانون الاول ديسمبر 2001 وآذار مارس 2002 بسبب استمرار الخلافات. وتقتضي المشاريع الثلاثة استثمار نحو 25 بليون دولار .