أكدت المحامية راضية نصراوي انها ماضية في الاضراب عن الطعام الذي بدأته قبل اسبوع للمطالبة بالإفراج عن زوجها حمة همامي زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور واثنين من اعضاء الحزب، يقضون عقوبة السجن بعد ادانتهم في الخريف الماضي بتهمتي تشكيل تنظيم محظور وقذف السلطات. وقالت نصراوي، وهي ناشطة حقوقية وعضو في مجلس نقابة المحامين التونسيين، أمس في مكالمة هاتفية مع "الحياة" من بيتها حيث استقبلت شخصيات سياسية واجتماعية، انها لن توقف الاضراب عن الطعام الا بعد استجابة طلباتها. وأصدرت أربعة أحزاب بياناً مشتركاً مع نقيب المحامين بشير الصيد أمس للتعبير عن مساندتهم للمحامية نصراوي في أهم حركة دعم تتلقاها حتى الآن. ووقع على البيان كل من أمين عام حركة التجديد النائب محمد حرمل والأمين العام للحزب الديموقراطي التقدمي المحامي أحمد نجيب الشابي ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية غير مرخص له الدكتور منصف المرزوقي، والأمين العام للتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات غير مجاز اضافة الى النقيب الصيد. وهذه هي المرة الأولى التي توقع فيها حركة التجديد الممثلة في مجلس النواب بخمسة اعضاء على بيان مشترك مع حزبين غير مرخص لهما. وشدد البيان على كون المحاكمة التي أخضع لها قادة حزب العمال الشيوعي كانت "محاكمة رأي". وانتقد ظروف اعتقالهم مطالباً الافراج عنهم و"اطلاق جميع السجناء السياسيين وسن عفو عام". استئناف يحياوي على صعيد آخر، أفاد محامو الشاب زهير يحياوي الذي قاضته محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس الاسبوع الماضي بتهمة استخدام شبكة الانترنت لقذف السلطات، أنهم استأنفوا القضية لدى محكمة أعلى. ولدى المحامين عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي قضى بسجن يحياوي عامين وأربعة اشهر بعدما دانته المحكمة بإدارة موقع "تونيزين" الذي كان يبث نقداً ساخراً للسلطات. وانتقد سياسيون امس قرار سجن يحياوي واعتبروه "خطوة جديدة للتضييق على حرية التعبير"، جاء ذلك في اجتماع عقده "الوفاق الديموقراطي" الذي يضم ثلاثة احزاب معارضة وحضره محامو يحاوي ورئيس رابطة حقوق الانسان المحامي مختار الطريفي. وطلب الأمين العام للحزب الديموقراطي أحمد الشابي اطلاق يحياوي، فيما انتقد مسؤول الاعلام في "حركة التجديد" النائب عادل الشاوش ما اعتبره "مفارقة بين انتشار الحواسيب وتشديد الرقابة على الانترنت". وقال مسؤولون في رابطة حقوق الانسان انهم "يستعدون لاطلاق معركة سياسية - قانونية لتكريس حرية التعبير عبر الانترنت". يذكر ان الرابطة بثت تقريرها السنوي عن أوضاع الحريات في تونس الذي أصدرته أخيراً عبر موقعها على الشبكة. الى ذلك قال رئيسها المحامي الطريفي ل"الحياة" ان الرابطة ستعقد اجتماعاً كبيراً الاربعاء المقبل في مقرها المركزي في العاصمة ستركزه على طلب شن العفو العام. من جهة اخرى قرر الرئيس زين العابدين بن علي تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن كل المدن الاحد الماضي، لدى متابعة المباراة النهائية لكأس العالم، والذي استمر ثلاث ساعات. وأثارت الحادثة لغطاً واسعاً غذته الاشاعات المنتشرة في شأن احتمال ان يكون الانقطاع ناتجاً عن عمل اجرامي.
