منح مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس الثقة لوزير المال الدكتور يوسف الابراهيم بعد جلسة ساخنة نجحت جهود الحكومة خلالها في اختراق التحالف الاسلامي - المحافظ واقناع نواب في هذا التحالف بالامتناع عن التصويت. وأنهى انتصار الحكومة تصعيداً سياسياً مؤكداً لو أن الثقة سحبت من الابراهيم، إذ كانت ورقة استقالة الحكومة على الطاولة. صوّت 22 نائباً بمنح الثقة للابراهيم و21 نائباً بسحب الثقة منه، وامتنع ثلاثة عن التصويت. وشهدت الجلسة التي استغرقت 4 ساعات وتكلم خلالها نائبان مؤيدان للوزير ونائبان معارضان، حضوراً كبيراً صدرت منه هتافات مؤيدة ومعارضة لسحب الثقة خلال التصويت وبعده، وتحول الحشد بعد انفضاض الجلسة الى تظاهرة تأييد لنواب التحالف الذين استجوبوا الابراهيم. وشكل النائب السلفي أحمد الدعيج الذي ينتمي ل"التكتل الاسلامي" الثغرة التي كسبت منها الحكومة الجولة، فعلى رغم اعلانه قبل يومين تأييده سحب الثقة من الابراهيم إلا أنه فاجأ التحالف أمس - وكان اسمه الأول على قائمة التصويت - باعلانه الامتناع عن التصويت قائلاً ان ذلك "درء للفتنة"، فانخفض رقم التحالف من 24 مطلوبة لسحب الثقة الى 23، وهو ما أقنع النائب مبارك الهيفي ثم النائب مبارك الخرينج، وكلاهما وعد بتأييد سحب الثقة، بالامتناع ايضاً عن التصويت فانخفض الرقم الى 21 وخسر التحالف المواجهة. وكان النائب الشيعي المعمم سيد حسين القلاف احدى مفاجآت الجلسة اذ وقف خطيباً لمدة 40 دقيقة دفاعاً عن الوزير الابراهيم الى جانب التحالف الحكومي - الليبرالي، ودخل في مشادات كلامية حادة مع نواب معارضين ما حمل رئيس المجلس جاسم الخرافي على رفع الجلسة 15 دقيقة لانهاء التوتر. وصوّت القلاف مؤيداً الوزير. وبدأت الجلسة أمس بكلمة قوية للنائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد حذر فيه من "اختلال كبير في مفهوم العمل البرلماني". وقال ان "دوامة الجدل السياسي ومتاهات الحساب والمحاسبة أوصلت البلاد الى حال احتقان ربما نجهل ما قد تنتهي اليه من نتائج لا يحمد عقباها". وقد أفلحت عبارات قوية مثل هذه في كلمة الشيخ صباح في ابلاغ رسالة واضحة للنواب بأن الحكومة ستصعد المواجهة بقوة بعد الجلسة ما أثر في مواقف بعضهم. وشهدت الجلسة أمس حضور الأمير طلال بن عبدالعزيز الذي استمع هو ووفد سعودي الى المناقشات انتهاء بالتصويت.