صنعاء - "الحياة" - فتح تقديم عشرة نواب كويتيين طلباً بالتصويت على الثقة بوزير المال الدكتور يوسف الابراهيم في الثالث من تموز يوليو المقبل، الباب امام احتمالات منها نجاح الابراهيم في الفوز بالثقة او تحاشيه التصويت عن طريق الاستقالة، واحتمال سحب الثقة منه ونشوء ازمة وزارية كبيرة بتقديم الحكومة استقالتها رداً على ذلك. بعدما شهدت قاعة مجلس الامة البرلمان اطول جلسة في تاريخه، انتهت في الساعة الواحدة والنصف ليل الاثنين - الثلثاء. وتناوب الوزير مع النائبين المستجوبين مسلم البراك ومبارك الدويلة وستة من النواب المؤيدين والمعارضين على مناقشات وكلمات مسهبة استمرت 16 ساعة ونصف ساعة، وشملت سبعة محاور تتناول اكثر جوانب الثروة والاقتصاد الكويتي حساسية. ولم تزعزع الجلسة الماراثونية قناعات الفرقاء، فمؤيدو الوزير وهم الليبراليون قالوا ان ردوده على الاستجواب كانت "جيدة ومقنعة وكافية"، في حين رأى التحالف الاسلامي المحافظ ان كلمته التي استمرت نحو 6 ساعات "تضمنت الحديث عن كل شيء ما عدا نقاط الاستجواب واسئلته". لذلك جاء تقديم عشرة نواب نصفهم من "التكتل الشعبي" ونصفهم من "الكتلة الاسلامية" طلب التصويت على الثقة من اجل حسم الجدل حول المستقبل السياسي للوزير. ويشير تحليل مواقف النواب الى ان 21 منهم سيصوتون في شكل أكيد لسحب الثقة من الابراهيم، في حين اعلن 18 نائباً على الاقل تضامنهم معه، ويبقى 7 نواب لم تتحدد مواقفهم في شكل واضح. ويحتاج التحالف الاسلامي المحافظ الى 24 صوتاً لسحب الثقة من الابراهيم، لذلك سيتعرض النواب السبعة الى ضغوط كبيرة من التحالف ومن الحكومة لكسب مواقفهم. وتقول مصادر النواب ان التحالف يأمل بإقناع ثلاثة منهم هم احمد الدعيج ومبارك الهيفي ومشعان العازمي بالانضمام الىه وتحقيق الرقم 24. وخلافاً لكل حالات التصويت الاخرى، لا يشارك الوزراء اعضاء المجلس في التصويت على الثقة بأي وزير، ما يجعل مصير التصويت معلقاً ب46 نائباً فقط. ويرى مراقبون انه اذا تبين للابراهيم مع اقتراب يوم الاربعاء موعد التصويت، ان خصومه سينالون الاصوات الكافية سيبادر بسرعة الى الاستقالة، لانه لم يحدث في تاريخ البرلمان الكويتي سحب الثقة من وزير وهو لا يريد ان يكون سابقة في هذا المجال. ومن الامور التي تعمل لمصلحة الابراهيم ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد القائد الفعلي للحكومة، سيعتبر سقوط الابراهيم سقوطاً لها، وهو توعد خمس مرات خلال الاسابيع الاخيرة بالاستقالة في حال حدوث ذلك ما يعني انتهاء الحكومة. وبادر جميع الوزراء من افراد الاسرة الحاكمة الى اعلان نيتهم الاستقالة تبعاً للشيخ صباح. لذلك يمثل التصويت على الثقة لحظة الصدق لمصير الحكومة الحالية، وعلى رغم ان وزير الاعلام الشيخ احمد الفهد قال للصحافيين بعد جلسة الاستجواب ان الحكومة لا تريد التصعيد ولن تعلن "عدم التعاون مع المجلس" - وهو اجراء يعني تدخل الامير الشيخ جابر الاحمد الصباح لانهاء الخلاف اما بحل المجلس واما باعفاء الحكومة فإن كل المؤشرات يدل على ان الشيخ صباح لن يقبل بنجاح التحالف الاسلامي المحافظ على حساب حكومته وسيدعم الابراهيم حتى النهاية.