كشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان التحقيقات الجارية مع وزير النقل السابق الدكتور مفيد عبدالكريم أدت الى استدعاء "مسؤول كبير سابق" للتحقيق معه في احدى الصفقات التي ابرمت خلال شغله منصباً في حكومة رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي. واعلنت مصادر رسمية امس ان وزير المال الدكتور محمد خالد المهايني اصدر "قراراً احتياطياً بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعبدالكريم وزوجته واولاده الاربعة بناء على طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش". وكانت مصادر سورية اعلنت قبل ايام عن "توقيف عبدالكريم 57 عاماً للمثول امام قاضي التحقيق واستجوابه حول الاتهامات الموجهة اليه في قضايا الفساد وسوء الائتمان"، بعدما أُعلن عن انتحار المهندس الزعبي لدى قدوم قائد شرطة دمشق لإبلاغه مذكرة حضور للتحقيق في التهم الموجهة اليه. وجاءت هذه التطورات عشية انعقاد المؤتمر التاسع لحزب "البعث" الحاكم في 17 الشهر المقبل، وبعد انتهاء الانتخابات التمهيدية التي اسفرت عن فوز 650 شخصاً الى عضوية المؤتمر المؤلف من 950 شخصاً. وأوضحت المصادر ان عبدالكريم "افاد ان مسؤولاً سابقاً رفيع المستوى متورط في صفقة تعمير طائرتي جمبو اضافة الى تورط الزعبي". وزادت ان هذا المسؤول "استدعي الى التحقيق اربع مرات للاستماع الى افادته في شأن الاتهامات الموجهة اليه وعلاقته بهذه الصفقة"، وان السلطات اوقفت "مجموعة صغيرة" من المسؤولين في "المؤسسة العامة للطيران المدني". وكانت وزارة المال اصدرت في ايار مايو العام الماضي قراراً بحجز أموال المدير العام ل"مؤسسة الطيران السورية" اللواء المتقاعد عمر رضا بتهمة هدر اكثر من مئة مليون دولار اميركي في عملية صيانة طائرتي "جمبو" تابعتين للشركة. تفعيل الاقتصاد ووعد رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو باتباع "المكاشفة والصراحة اسلوباً والعلانية سلوكاً والرقابة دوراً والمحاسبة أداة" لتطوير الأداء الاقتصادي ومعالجة السلبيات الموجودة. وقال ميرو في بيان حكومته أمام مجلس الشعب البرلمان مساء اول من امس ان حكومته تسعى الى اعطاء دفعة جديدة للاقتصاد. واشار الى التحديات التي تطرحها العولمة والتحولات العالمية والاقليمية. وشدد على استقلال القضاء وتفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة. ووعد بتحقيق "تنمية علمية وتقنية ومعلوماتية" وطنية لكل مؤسسات الدولة والقطاع العام، معلناً توسيع شبكة الانترنت بتنفيذ خمسين ألف خط جديد متكاملة موزعة على كل المحافظات وتنفيذ المشروع الدائم للهاتف الخليوي بسعة مليون رقم وايصال الخدمات الهاتفية الى عدد اضافي من القرى والتجمعات في الريف. وفي اطار الاصلاح الاقتصادي، اعلن احداث مصرف لتنمية الصادرات وآخر للاستثمار واصدار "النظام الاستثماري المصرفي" في المناطق الحرة واقامة ثلاث مدن صناعية بقيمة بليون ليرة سورية عشرين مليون دولار واحداث "المؤسسة المصرفية السورية - الاغترابية المشتركة" والمصادقة على الانضمام الى "وكالة الاستثمار المتعددة الاطراف" ميغا.
