الناصرة - "الحياة" - صعّدت إسرائيل حملتها على رئيس التجمع الوطني الديموقراطي الدكتور عزمي بشارة وكالت له، عبر المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين، اتهامات جديدة لتبرير التوصية إلى لجنة الانتخابات المركزية بمنعه وحزبه من خوض الانتخابات. واعتبر بشارة الاتهامات "افتراءات دموية وفرتها أجهزة الاستخبارات بعد أن فقد المستشار المسوغات القانونية لحملته المحمومة ضد التيار القومي". وكان روبنشتاين أفاد في تقريره أن بشارة وحزبه أعدا "مخططاً منظماً" لتدمير الطابع اليهودي لإسرائيل من أجل اقامة دولة فلسطينية على انقاضها من نهر الأردن إلى البحر، وانهما يتخذان من الكفاح المسلح هدفاً مركزياً. وتضمن التقرير مزاعم جهاز الأمن العام شاباك أن بشارة قال في اجتماعه بقادة "حركة المقاومة الإسلامية" حماس في الخليل قبل أكثر من عامين، إنه يرى في نفسه جندياً في المعركة ضد إسرائيل، وان وجوده في برلمانها الكنيست جاء لنشر أفكاره ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وتابع ان الأدلة التي بحوزته تؤكد أن ما يجهر به التجمع لا ينم عن سريرته، وأن أهدافه المركزية نفي الطابع اليهودي عن إسرائيل ودعم الكفاح المسلح للتنظيمات "الإرهابية" ضد إسرائيل، وانه دعا إلى تشكيل جيش فلسطيني يحرر الشعب الفلسطيني وعرب الداخل من الاحتلال اليهودي، كما أنه يتخذ من أفكار "حزب الله" خطه السياسي المعلن. ورد بشارة على التهم الجديدة بوصفها "كاذبة لا تستند إلى أي أساس"، وتؤكد أن روبنشتاين يتحرك بدوافع ايديولوجية، وان افتراءاته جاءت لتخويف الجمهور اليهودي من التجمع ورئيسه وبهدف ردع الجمهور العربي وخلق أجواء تؤثر على الجهاز القضائي الإسرائيلي، تمهيداً لشطبهما ومنعهما من خوض الانتخابات. وأضاف ان تقرير المستشار وافتراءاته تدل على دناءة الأساليب التي تتبعها المؤسسة الرسمية الحاكمة في إسرائيل. وأشار إلى فشله في اقناع المحكمة التي تنظر في لائحة الاتهام التي قدمها ضده بصحة ادعاءاته. وقال للإذاعة الإسرائيلية: "كل ما أقوله في الكنيست وخارجها قانوني، ومن حق كل شعب أن يقاوم الاحتلال، وهذا رأي مشروع"، مضيفاً انه يؤيد قيام دولتين "واحدة تمثل حق تقرير المصير للغالبية اليهودية فيها إسرائيل وثانية هي فلسطين، ومن حقي أن اطالب أن تكون إسرائيل دولة جميع مواطنيها، وهذا لا يروق في عيون روبنشتاين وأمثاله فيلجأ إلى شاباك ليكذب ويفتري". إلى ذلك، قُدم إلى اللجنة طلباً من أحزاب اليمين بمنع القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب عبدالمالك دهامشة والنائب أحمد الطيبي من خوض الانتخابات، بزعم تطرفهما ودعمهما "الإرهاب الفلسطيني". ويفترض أن تنظر لجنة الانتخابات في الطلبات كافة بعد أن يتوافر تأييد ثلث أعضائها ثم تبت فيها. ويحق للقائمة أو الشخصية التي تقر اللجنة منعها خوض الانتخابات أن تتوجه باستئناف إلى المحكمة العليا.
