"أنابيبستان" - الحرب النفطية وبناؤها الصراعي . واشنطن خططت لوجودها العسكري في آسيا الوسطى قبل ضربة 11 سبتمبر 1 من 3

خطفت الحرب الأميركية على أفغانستان انتباه العالم، واستأثرت الأنباء عن مجرياتها بصدارة نشرات الأخبار والتحليلات لشهور وما زالت حتى الآن، وتشابكت مفردات مثل "طالبان" والباشتون والطاجيك والملا عمر وبن لادن و"المجاهدين" مع أخريات مثل "العالم الحر" و"الحرب ضد الإرهاب" و"الحادى عشر من أيلول سبتمبر". وتناثرت أسماء دول الجوار: باكستان وإيران وروسيا والهند ودول آسيا الوسطى على خلفية الأحداث في شكل غير مترابط ومنزوع السياق، حتى صار المتابعون لأخبار الحرب وتطوراتها في حيرة بخصوص أبعادها ونتائجها، وصار المهتمون في شؤون السياسة الدولية في مأزق في شأن تفسير الأهداف الحقيقية للحرب الأميركية على أفغانستان. ولأن الأوراق اختلطت تحت تأثير سطوة الإعلام الأميركي وهدير المدافع الأميركية، كان لزاماً على التحليل أن يعيد ترتيب الأوراق المبعثرة ويفرز المعطيات، ويستدعي الحقائق، بغية الوصول إلى صورة أقرب إلى الدقة للمشهد الدولي والإقليمي والمحلي الأفغاني، في حين يبقى استخلاص النتائج والدروس واجباً على القارئ.
يتكون البناء الصراعي في الحرب الدائرة الآن من ثلاث طبقات هي من أعلى إلى أسفل: أولاً المصالح الدولية التي تمثلها الولايات المتحدة، وثانياً المصالح الإقليمية التي تمثلها دول مثل إيران وباكستان في الحلقة الأضيق، وروسيا والهند وتركيا في الحلقة الإقليمية الأوسع، وثالثاً الجماعات والأحزاب السياسية الأفغانية والمصالح العرقية التي تعبر عنها هذه الجماعات والأحزاب السياسية الأفغانية. وفي هذا الإطار يمكن متابعة الحرب على أفغانستان بنظرة أكثر تفحصاً، وذلك بمقارنة الجدل الدائر بين كل من الطبقات الثلاث وبعضها بعضاً، وإلقاء الضوء على التشابكات والتناقضات في المصالح والأهداف داخل كل من هذه الطبقات، وبينها وبين بعضها، وعلاقات الوحدة والصراع التي تؤطر هذه التشابكات.
أولاً: المصالح الأميركية في الحرب النفطية.
المصالح الأميركية من الحرب على أفغانستان متعددة، ويتقدمها، على ما يذهب الباحثون في جامعة الدفاع الوطني الأميركية، العمل على الوجود في منطقة آسيا الوسطى ومحاصرة الصين وروسيا وإيران، وتأمين الطريق لوصول الاحتياطات الهائلة من النفط والغاز الطبيعى لبحر قزوين المغلق إلى الأسواق العالمية. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت في مطلع العام 2001 في صفحتها الأولى وقبل أحداث أيلول بثمانية شهور، أن الولايات المتحدة تزمع الانتشار عسكرياً في منطقة آسيا الوسطى لسنوات مقبلة لاعتبارات إستراتيجية، وهو ما وفرته الحرب على أفغانستان بحجة "محاربة الإرهاب" و"الانتقام لأحداث أيلول". ولأن بحر قزوين هو بحر مغلق لا يتصل ببحار مفتوحة، لا يوجد بديل أمام الشركات الأميركية المالكة نصيب الغالبية من نفط بحر قزوين وغازه، سوى مد شبكات أنابيب من مواقع النفط القزويني إلى البحار المفتوحة ومنها إلى الأسواق العالمية. ولا يوجد في الاحتمال - حتى الآن - غير ثلاثة مشاريع لخطوط أساسية لتحقيق هذه الفكرة: الأول الشمالي الذى يمر من بحر قزوين عبر الأراضي الروسية شمالاً حتى ميناء نوفروسييسك، ومن هناك عبر مضيق البوسفور إلى الأسواق العالمية. والخط الثاني الغربي يمر من باكو في أذربيجان وحتى تفليس في جورجيا، ومن هناك إلى ميناء جيهان التركي. أما الثالث الجنوبي فيمر من تركمانستان عبر أفغانستان إلى ميناء كراتشي على بحر العرب في باكستان، إذ لا تريد أميركا للخط الجنوبي أن يمر عبر إيران إلى الخليج، على رغم أن هذا الطريق هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة. وللأسباب الإستراتيجية ذاتها لا تفضل الولايات المتحدة الخط الشمالي، لاعتبارات تتعلق بتحجيم الدور الإستراتيجي لروسيا وترسيخ انفصال جمهوريات آسيا الوسطى عن تأثير موسكو ما يسهل دمجها في الفضاء الأميركي أو "العالم الحر".
لا يتبقى من منظور المصالح الأميركية إلا طريقان متناغمان مع السياسة الأميركية وهما الخط الغربي الذي رعته إدارة كلينتون والخط الجنوبي. وفي هذا السياق أوضح وزير الطاقة الأميركي السابق بيل ريتشاردسون: "لا بد من أن نمنع الآخرين الذين لا يشاركوننا قيمنا من الحصول على مكاسب استراتيجية في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى". وفي الربع الأول من العام 2001 حذرت ال"واشنطن ريبورت" في شؤون الشرق الأوسط من أن السياسة الأميركية تجاه هذه المنطقة الحيوية، إذا ما استمرت على حالها، فإنها ستؤدي إلى تعميق مكاسب روسيا على حساب المصالح الأميركية. ولا يخفى أن اعتبار تحجيم إيران وروسيا واستبعادهما من مرور خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز من أراضيهما، وتفضيل أفغانستان عليهما ممراً لخط الأنابيب كان أمراً معلوماً لدى المتخصصين والعالمين في المنطقة قبل أحداث أيلول. وتذكر المصادر الرسمية الأميركية أن شركة "يونوكال" النفطية الأميركية وقعت اتفاقاً بينها وبين حركة "طالبان" في مطلع العام 1998، يقضي بسماح الحركة بمرور خط أنابيب لنقل الغاز من تركمانستان وتحديداً من حقول دولت آباد إلى كراتشي في باكستان عبر الأراضى الأفغانية من هيرات وحتى قندهار، بطول 790 ميلاً وبتكلفة 2 بليون دولار. ولكن المعارك بين "طالبان" وخصومها الأفغان من ناحية، وإخفاق "طالبان" في الحصول على اعتراف المجتمع الدولى بها حكومة شرعية، دفعا شركة "يونوكال" إلى إرجاء التنفيذ. ويلاحظ في هذا السياق أن مناطق تمركز القوات الأميركية في أفغانستان بعد إزاحة "طالبان"، هي المناطق نفسها التي يفترض أن يمر فيها خط أنابيب شركة "يونوكال" الموصل بين تركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين شمالاً، وبين كراتشي في باكستان الواقعة على بحر العرب جنوباً، عبر الأراضى الأفغانية، في حين يبدأ خط الأنابيب بالدخول إلى الأراضي الأفغانية عند مدينة هيرات وينتهى جنوباً من مدينة قندهار. وبناء على كل هذه الاعتبارات تتوخى أميركا من حربها على أفغانستان تحقيق أهداف استراتيجية للتحكم في موازين الطاقة العالمية من طريق إيصال موارد بحر قزوين إلى البحار المفتوحة والأسواق العالمية عبر أفغانستان، ولا يتوقع تبعاً لذلك أن تنتهي الحرب وتداعياتها إلا بتأمين حكومة موالية للغرب في كابول.
الطاقة والمصالح
شكل استخراج النفط في مطلع القرن العشرين في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وتحديداً في مدينة باكو الواقعة في أذربيجان، نقلة نوعية جديدة في التاريخ الإنساني، بظهور النفط مصدراً للطاقة اللازمة لتدوير آلة الصناعة في الدول المتقدمة. ولكن الارتباط بين الأمن بمفهومه الشامل الاقتصادي والعسكري والإستراتيجي، وبين النفط تدشن بالفعل عندما قرر رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، قبل الحرب العالمية الثانية، تزويد البحرية الملكية الإنكليزية النفط بدلاً من الفحم. وتجلى الارتباط بين الأمن والنفط بشدة في الحرب العالمية الثانية، التي لعب الذهب الأسود دوراً حاسماً في تحديد مسارها.
والسؤال: هل تستمر الدول في خوض غمار الحروب من أجل الطاقة في القرن الحادي والعشرين أيضاً؟ وهل حرب الولايات المتحدة الأميركية على أفغانستان هي الإجابة العملية عن هذا السؤال؟ بحسب بيانات مركز "الدراسات السياسية والدولية" في واشنطن، كانت الولايات المتحدة تستورد في العام 1973 حوالى 36 في المئة فقط من احتياجاتها من الطاقة، وفي العام 2000 استوردت حوالى 57 في المئة من حاجاتها من الطاقة، واعتمدت على احتياطاتها في تغطية 43 في المئة فقط من حاجاتها. ويلاحظ أن واشنطن اعتمدت على منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تغطية 46 في المئة من وارداتها، وهو ما يؤشر إلى الوضعية المهمة للدول المصدرة للنفط في الاستراتيجية الأميركية في القرن الجاري. فإذا علمنا أن الولايات المتحدة اعتمدت على دول منطقة الخليج في تغطية ما يقارب 22 في المئة من وارداتها النفطية، لاستنبطنا الأهمية المتعاظمة لهذه المنطقة مضافة إلى بحر قزوين الغني بالنفط ليكون مجموعهما معادلاً للطلب المتزايد. وأكد ذلك الباحث الأميركي بريندا شيفر في محاضرته أمام الكونغرس التي ذكر فيها بوضوح أن "موارد بحر قزوين ستضغط على الأوبك وستعطي الولايات المتحدة السيطرة على سوق الطاقة العالمية لسنوات طويلة مقبلة".
بحر قزوين
تأسيساً على هذه المعطيات فإن النزاعات الإقليمية المحتملة في هذه المنطقة الحيوية من العالم والممتدة من آسيا الوسطى وبحر قزوين حتى بحر العرب جنوباً، والأناضول والبحر المتوسط غرباً، والصين شرقاً، والاتحاد الروسي شمالاً، سترتدي طابعاً دولياً في شكل مباشر. كما أن أي تغيير في الهيكل الجيو - سياسي في المنطقة سيعتبر وفقاً للمنطق الأميركي خطراً على الاستقرار العالمي، وبالمنطق ذاته سيعد أي تهديد لحرية تدفق النفط من هاتين المنطقتين تهديداً للسلم العالمي. وقدر المتخصصون في الولايات المتحدة حجم الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط منذ اكتشافه بحوالى 1000 بليون برميل، استهلك العالم منها ما يقارب 900 بليون برميل، فيتبقى الآن حوالى 100 بليون فقط من الاحتياطات المؤكدة، بخلاف كمية قدَّرها المصدر الأميركي بحوالى 500 بليون برميل احتياطات غير مؤكدة يرقد معظمها في مياه قزوين. ويذهب الخبراء النفطيون في الولايات المتحدة إلى أن حجم الاستهلاك العالمي في حال النمو الاقتصادي ستكون في الفترة من العام 2000 وحتى العام 2025 أعلى من كل مثيلاتها في التاريخ، وهو ما يدفع النفط إلى أن يكون السلعة الأهم في العالم. وتتزاحم الآن مجموعات سياسية أميركية عدة على قطف منطقة بحر قزوين أبرزها: المجمع الصناعي - العسكري والشركات النفطية العملاقة. وفي حين ينشغل العالم بأحداث أفغانستان، تنطبع في مخيلة هؤلاء الساسة صورة "أنابيبستان" أو PIPELINESTAN مرادفاً لأفغانستان الواقعة جغرافياً في منتصف المسافة بين بحر قزوين والبحار المفتوحة، وبين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من ناحية، وبين تركمانستان والسوق الهندية الهائلة الحجم بالقرب من طريق الصين واليابان من ناحية أخرى.إنها "أنابيبستان" إذاً، وهي الطريق الذي اختارته الولايات المتحدة لسحب ثروات منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى إلى البحار المفتوحة والعالم الخارجي.
تشكيلة فريق الخارجية
يصعب القول ان الولايات المتحدة هي التي خططت للأعمال الإرهابية في 11 أيلول، للوصول إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي، إلا أنها كدولة عظمى لها أجندتها السياسية وجدت الفرصة سانحة في هذه الأحداث لتحقيق مراميها الاستراتيجية عبر الحرب على أفغانستان والوجود عسكرياً في منطقة آسيا الوسطى تحت غطاء "حماية مصالح العالم الحر". فالحرب ضد "طالبان" وفرت للجيوش الأميركية الوجود في آسيا الوسطى من طريق القواعد العسكرية في تركمانستان وأوزبكستان وأفغانستان ومن ورائها باكستان، فضلاً عن الوجود العسكري الأميركي في وقت سابق في دول القوقاز أذربيجان وجورجيا، وبهذه الحرب استطاعت الولايات المتحدة حصار روسيا والصين وإيران.
تأتي تشكيلة وزارة الخارجية الأميركية دليلاً على أن إدارة بوش تعتبر موارد بحر قزوين النفطية والغازية احدى أكبر أولوياتها" فتشكيلة الوزارة منذ تولي الرئيس جورج دبليو بوش وقبل أحداث أيلول، راعت أن يكون السبعة الكبار في وزارة الخارجية من المتخصصين في منطقة جغرافية واحدة هي آسيا الوسطى وبحر قزوين وهي مؤلفة من: ريتشارد أرميتاج نائب الوزير لشؤون الأمن الدولي، مارك غروسمان نائب الوزير للشؤون السياسية، ويليام إيتون نائب وزير الخارجية، لورن كرانر نائب الوزير لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان، إليزابيث جونز صاحبة ملف بحر قزوين، كارل فورد نائب الوزير لشؤون الأبحاث والاستخبارات، كريستينا روكا نائب الوزير لشؤون جنوب آسيا.
راكمت هذه المجموعة المعارف والخبرات في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المتاخمة لبحر قزوين. فالرجل الثاني ريتشارد أرميتاج 56 سنة يمسك بملف بحر قزوين وينسق السياسات الأميركية هناك. وأرميتاج قريب من كولن باول وعمل معه في فريق وزير الدفاع السابق كاسبار واينبرغر، وهو خريج الأكاديمية البحرية وأمضى ست سنوات في البحرية" ثم خدم في إيران زمن الشاه. بعدها عاد إلى واشنطن ليعمل مساعداً للسيناتور الجمهوري بوب دول. ومنذ الثمانينات عمل أرميتاج في سكرتارية وزارة الدفاع لشؤون الأمن الدولي، قبل أن يتسلم منذ التسعينات ملف الدول المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي في الخارجية الأميركية. أما مارك غروسمان 49 سنة، الذي راكم الخبرات منذ العام 1976 من عمله في الخارج سفيراً في تركيا وضابطاً سياسياً لدى الأطلسي وإسلام آباد، ومساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية منذ منتصف العام 1997 وحتى أيار مايو 2000، ومساعد نائب وزير الخارجية جون وايتهيد في الفترة من 1986 حتى 1989، فهو الآن مسؤول عن السياسات اليومية وإدارة الأزمات. وجاءت تسمية ويليام إيتون 48 سنة، الذي عمل في الخدمة الخارجية منذ العام 1979 في سفارات الولايات المتحدة في بلدان عدة منها تركيا والاتحاد السوفياتي. أما لورين كرانر 42 سنة، فهي الرئيسة السابقة للمعهد الجمهوري الدولي الذي يهتم بقضايا الديموقراطية على المستوى الدولي، ويشرف على مراقبة الانتخابات في دول عدة منها أذربيجان وروسيا. وكانت إليزابيث جونز 53 سنة السفيرة السابقة في قازاخستان وتولت مهمات ديبلوماسية عدة في بلدان شرق أوسطية. ولأن موضوع طاقة بحر قزوين يندرج بحسب التشكيلة الجديدة تنظيمياً في قسم شؤون أوروبا في الخارجية الأميركية، تتولى هي أيضاً العناية بالملف. وأخيراً كريستينا روكا 44 سنة، المتخصصة في شؤون آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط، خدمت سابقاً في الاستخبارات المركزية الأميركية.
وبخلاف تشكيلة الطاقم الأساسي للخارجية، لا يفوت التحليل أيضاً ملاحظة الارتباط التاريخى الوثيق بين قيادات الحزب الجمهوري عموماً، وبوش ونائبه تشيني خصوصاً وبين اللوبي النفطي. عمل الرئيس الأميركي بوش الابن تحت رئاسة تشيني في شركة نفطية تسمى "أربوستو"، وكان زميلهما في العمل جيمس باث، المتخصص في غسيل الأموال وشريك أعمال سالم بن لادن شقيق أسامة. بعدها عمل تشيني ولمدة خمس سنوات مستشاراً لشركة "هالبيرتون" النفطية، التي تعد من أكبر 400 شركة في العالم، وارتبط بنفط نيجيريا وميانمار ونسق التفاهمات مع الديكتاتوريات العسكرية هناك.
وكانت مستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس عملت في الإدارة الأميركية، مستشارة لشؤون قازاخستان في شركة "شيفرون" النفطية، التي تستثمر فيها أكثر من 20 بليون دولار. أما المبعوث الشخصي للرئيس الأميركي جورج بوش إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، والمتحدر من أصل أفغاني، فكان يدرس في جامعة شيكاغو عندما دخل الجيش الأحمر أفغانستان عام 1979. وبعدما حصل خليل زاد على الجنسية الأميركية عمل مستشاراً للخارجية في عهد الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، وكان منسق وصول الأسلحة الأميركية إلى المجاهدين الأفغان بما فيها صواريخ ستينغر. بعدها انضم خليل زاد إلى وزارة الدفاع في عهد الرئيس بوش الأب أثناء الحرب ضد العراق، ثم عمل لاحقاً كبيراً لمستشاري شركة "يونوكال" الأميركية النفطية في موضوع الأنابيب التى تمر عبر أفغانستان في التسعينات، وكان من أكبر مؤيدى حركة "طالبان" في الإدارة الى لحظة الحرب الأميركية على أفغانستان. وربما ليس من قبيل المصادفات أن يقول خليل زاد في العام 2000 قبل أحداث أيلول بعام ان "أفغانستان ممر مناسب لموارد منطقة بحر قزوين ومدخل قيم إلى أسواق آسيا الوسطى". وكان خليل زاد قام بمهمة إلى أفغانستان موفداً من الرئيس الأميركي جورج بوش في 31 كانون الأول ديسمبر من العام 2000، لإعادة إحياء خط الغاز من تركمانستان إلى باكستان عبر أفغانستان الذي تبنته شركة "يونوكال"، وقام ومعه السفير الأميركي في إسلام آباد ويندي تشامبرلين بمقابلة وزير النفط الباكستاني عثمان أمين الدين، وتناقشا في سبل إحياء هذا الخط المعروف بإسم "خط يونوكال". كما أن المدير السابق لجهاز التحقيقات الفيديرالية الأميركيةFBI لويس فري، ومدير جهاز الاستخبارات المركزية الأميركيةCIA جورج تينيت، قاما خلال العامين 2000 و2001 بزيارات عدة لمنطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى بما فيها أفغانستان. ولم يفت أحد صانعي السياسة الخارجية، هنري كيسنجر، أن يعمل منذ ثلاث سنوات مستشاراً لشركة "يونوكال" النفطية، صاحبة خط الأنابيب المخطط له المرور عبر أفغانستان.
* رئىس تحرير مجلة "شرق نامة".