واشنطن - "الحياة" - طلب عضوان في مجلس النواب الأميركي، عبر مشروع قانون جديد، تشديد العقوبات على سورية بزعم "تورطها في دعم الارهاب" في الشرق الأوسط. وتزامن ذلك مع تجديد الإدارة الأميركية رفضها السماح للأردن بتقديم مجموعة دبابات مستعملة الى لبنان كهبة. وقالت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أبلغ الرئيس رفيق الحريري استمرار الحظر الأميركي. وقدّم زعيم الغالبية في المجلس النائب ديك آرمي النائب الجمهوري اليوت انغيل مشروع قانون يحمل اسم "قانون مسؤولية سورية للعام 2002"، وطالبا فيه ب"محاسبة سورية على مساهمتها في مشاكل الشرق الأوسط". وقالا ان الهدف من القانون ارغام "سورية على وقف دعمها الارهاب، وانهاء احتلالها للبنان، ووقف تطويرها اسلحة الدمار الشامل، ووقف استيرادها غير الشرعي للنفط العراقي". ودعيا الادارة الاميركية الى فرض عقوبات على سورية إذا لم تنبذ الارهاب وتنسحب من لبنان وتُغلق مكاتب "منظمات ارهابية" ناشطة على ارضها. وأشار النائبان، في تمهيدهما لمشروع القانون، الى خطاب للرئيس جورج بوش في 20 ايلول سبتمبر 2001 دعا فيه كل دول العالم الى الاختيار: "إما ان تكونوا معنا، وإما مع الارهابيين". كذلك استندا الى قرار مجلس الأمن الرقم 1373 سبتمبر 2001 الذي يدعو دول العالم الى "التوقف عن تقديم أي نوع من الدعم" للإرهابيين. وبعدما لفتا الى ان سورية موضوعة حالياً على اللوائح الاميركية للدول الداعمة للارهاب، قالا ان "جماعات ارهابية، بما فيها حزب الله، حماس، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، تملك مكاتب ومعسكرات تدريب ومنشآت أخرى على الأراضي السورية، كما انها تنشط في مناطق لبنانية تحتلها القوات السورية، وتتلقى إمدادات من ايران عبر سورية". وذكّر النائبان بقرار مجلس الأمن الرقم 520 للعام 1982 الذي يدعو الى احترام سيادة لبنان ووحدة اراضيه واستقلاله. وقالا ان سورية تحتفظ بنحو 20 الف جندي ورجل امن في لبنان، الأمر الذي يُشكّل نفوذاً غير مبرر على حكومته ويُضعف من استقلاله السياسي. وقالا ايضاً ان اسرائيل انسحبت من لبنان، وان الاممالمتحدة اقرّت بأن الدولة العبرية نفّذت القرار 425 تنفيذاً كاملاً "لكن سورية تسمح بهجمات لحزب الله ومنظمات مسلحة أخرى على مراكز اسرائيلية في مزارع شبعا تحت زعم غير صحيح بأنها أرض لبنانية". واعتبرا ايضاً ان "حزب الله" يسيطر على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية وعلى معظم جنوبلبنان و"يستمر في مهاجمة المراكز الاسرائيلية، ويسمح للحرس الثوري الايراني ومنظمات مسلحة أخرى في النشاط بحرية في المنطقة، الأمر الذي يُهدد بزعزعة المنطقة بأكملها". وجاء في نص المشروع ان سورية تستمر في تطوير اسلحة الدمار الشامل، وانتاج السلاح الكيماوي والجرثومي واستيراد النفط من العراق في خرق للعقوبات الدولية. وفي حال إقرار هذا المشروع في المجلس يعود الى إدارة الرئيس جورج بوش ان تحدد مدى التزامه، لكن خطورته تكمن في توقيته واسقاطاته على الحرب ضد الارهاب والموقف الأميركي المؤيد لاسرائيل فيما اعتبره بوش أيضاً حرباً اسرائيلية على الارهاب.