تعهد رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو تنفيذ توجيهات الرئيس بشار الأسد ل"محاربة الفساد" و"محاسبة المسيئين"، وحذر من ان الحكومة لن تسمح بأن يكون "أي شخص فوق القانون". جاء ذلك في البيان الحكومي الذي قدمه ميرو مساء أول من امس الى مجلس الشعب البرلمان بعد مرور ثلاثة اشهر على تشكيله حكومة هي الثانية له والأولى في عهد الأسد. وقال: "عندما نسعى الى التطوير فلا بد من الانطلاق من أفكار وان تكون هناك أولويات تبدأ بحل المشكلات ومعالجة الواقع والفساد بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية، ويبقى الهدف تجنب الاخطاء وعدم التساهل في موضوع مكافحة الفساد وتوفير كل الشروط التي تحقق التنمية والازدهار". وبعدما قال: "لا يمكن ان يكون هناك أحد فوق القانون"، وعد ب"تعميق دور التأهيل والتدريب للأطر القيادية في كل وزارة ومؤسسة وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار ضمن المؤسسة الواحدة والإفادة من الخبرات الموجودة في البلد. والاستماع الى الذين يتمتعون بسمعة اخلاقية ومهنية متميزة داخل الدولة وخارجها"، اضافة الى ضرورة "شرح المصاعب الموجودة للمواطنين" و"تطوير دور اجهزة الرقابة والمحاسبة باتجاه الرقابة الوقائية".