يخيم الترقب في بلغراد في انتظار التطورات وما اذا كانت الحكومة ستبدأ حملة الاعتقالات للمطلوبين من محكمة الجزاء الدولية في لاهاي. فيما صعّد كل من رئيس الحكومة زوران جينجيتش والرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا من موقفيهما المتناقضين تجاه هذه القضية. ورفض جينجيتش اقتراحاً من نائب رئيس "الحزب الديموقراطي الصربي" دراغان مارشيتشانين الذي يتزعمه كوشتونيتسا، بالاحتكام الى الشعب من خلال تنظيم استفتاء في شأن التعاون مع محكمة لاهاي. واعترف جينجيتش في تصريح صحافي في بلغراد بوجود معارضة شعبية قوية للتعاون مع محكمة لاهاي، لكنه اعتبر ان ذلك ليس ملزماً للحكومة "التي من مهماتها تحديد الاطار العام للمصلحة الوطنية". ووصف "ما يروجه كوشتونيتسا" من أن تسليم المتهمين الى محكمة لاهاي سيؤدي الى اضطرابات خطيرة بأنه "يمثل تهديداً ومؤشراً الى أنه سيلجأ الى التحريض ضد الحكومة". ولكن على رغم كل هذه الاجواء المضطربة، التي يخشى ان تؤدي الى مواجهات دموية، فإن كوشتونيتسا لا يزال يرفض تأييد سحب الثقة من الحكومة الذي أيده 76 نائباً من بين 250 عضواً في البرلمان من انصار ميلوشيفيتش والراديكاليين والقوميين، اذ يتوقف مصير حكومة جينجيتش على قرار نواب حزب كوشتونيتسا. ويفسر القريبون من كوشتونيتسا الذي سحب وزراء حزبه من الحكومة، بأنه مضطر لذلك بسبب تهديدات الدول الغربية بأن سقوط حكومة جينجيتش سيعني عزلة لصربيا وانفصال الجبل الأسود ومزيداً من التأييد لألبان كوسوفو. والسؤال الأكثر تردداً في بلغراد هذه الأيام هو: كيف سيكون في مقدور الحكومة الصربية اعتقال المتهمين من دون سفك دماء، خصوصاً ان عدداً كبيراً منهم تحت حماية أمنية. فالجنرال راتكو ملاديتش، مثلاً، تفيد المعلومات انه في حماية الجيش اليوغوسلافي، ورئيس جمهورية صربيا ميلان ميلوتينوفيتش تتألف حمايته من افراد الشرطة الخاصة التي سبق ان تمردت على حكومة جينجيتش بسبب محكمة لاهاي، فيما هناك 11 متهماً آخرين مشمولون بحصانة برلمانية.
