هانس بليكس في مقابلة خاصة مع"الحياة": المخرج الوحيد للوضع في العراق هو عودة المفتشين الدوليين بلا اي قيود عدم وجود سقف زمني لعملية الرقابة لا يعني استمرارها الى ما لا نهاية

اكد الرئيس التنفيذي للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش في العراق انموفيك هانس بليكس ان المخرج الوحيد من الوضع الحالي المتأزم بين الامم المتحدة وبغداد التي تواجه احتمال التعرض لضربة عسكرية أميركية هو تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي من دون اي شروط مسبقة والسماح للمفتشين الدوليين بالعودة للعمل بلا قيود على ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية.
واوضح انه على رغم ان قرار مجلس الامن 715 1991 لم يحدد سقفاً زمنياً لعمليات التفتيش لكن ذلك لا يعني وجوب استمرارها الى ما لا نهاية، لكن ستكون هناك مراقبة طالما رغب مجلس الامن في ذلك.
واشار من جهة اخرى الى اعتقاده بضرورة تحويل منطقة الشرق الاوسط الى منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وان يشمل ذلك اسرائيل وايران وسورية اضافة الى العراق.
وفي ما يلي نص المقابلة:
اكد الرئيس التنفيذي للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش في العراق انموفيك هانس بليكس ان المخرج الوحيد من الوضع الحالي المتأزم بين الامم المتحدة وبغداد التي تواجه احتمال التعرض لضربة عسكرية أميركية هو تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي من دون اي شروط مسبقة والسماح للمفتشين الدوليين بالعودة للعمل بلا قيود على ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية.
واوضح انه على رغم ان قرار مجلس الامن 715 1991 لم يحدد سقفاً زمنياً لعمليات التفتيش لكن ذلك لا يعني وجوب استمرارها الى ما لا نهاية، لكن ستكون هناك مراقبة طالما رغب مجلس الامن في ذلك.
واشار من جهة اخرى الى اعتقاده بضرورة تحويل منطقة الشرق الاوسط الى منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وان يشمل ذلك اسرائيل وايران وسورية اضافة الى العراق.
وفي ما يلي نص المقابلة:
دعنا نبدأ بما افترض انه نبأ طيب. هل تتطلع الى مجيء الوفد العراقي الى هنا للقاء الامين العام للامم المتحدة؟ هل ستشارك في هذه اللقاءات؟
- اعتقد انه نبأ يبعث على التفاؤل انهم يريدون استئناف الحوار، وان يكون حواراً من دون شروط مسبقة. آمل ان يكون هذا مؤشراً الى انهم مهتمون ببعض الخطوات الجديدة التي ستعطي العالم مرة اخرى، كما نأمل، الثقة في شأن عملية نزع الاسلحة، وفي الوقت نفسه الأمل ايضاً في ان يكون هناك يوماً ما مخرج من العقوبات.
هل ستكون في قوام وفد الامم المتحدة؟
- الصيغة المعمول بها تقضي بأن اكون رهن الاشارة. لذا فإن هذا ممكن. لم يطلعوا بعد على جدول الاعمال. سأكون رهن الاشارة.
هذه خطوة جديدة، اليس كذلك، لأن العراقيين رفضوا في السابق ان يجتمعوا بك لأنهم يعتبرونك "صنيعة" للقرار 1284 1999؟ أليست هذه خطوة جديدة؟
- قد يكون الأمر هكذا فعلاً. مجيئهم من دون شروط مسبقة يبدو لي مؤشراً الى انهم مستعدون لمحادثات اوسع مما كان عليه الحال سابقاً. في المرة الاخيرة جاؤوا بملف وثائق ثقيل جداً وشكاوى كثيرة. افترض انهم هذه المرة مستعدون لمناقشة اكثر تركيزاً من تلك التي اجروها في المرة الاخيرة.
قبل ان اسألك عن المناقشة الاكثر تركيزاً، ما هي الخطوات الجديدة التي كنت تفكر بها عندما قلت انك تأمل في ان يكونوا مستعدين لخطوات جديدة؟
- الحقيقة، في نهاية المطاف، هي ان قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. العراق رفض القرار 1284 1999. لا أرى أي مخرج من الوضع الحالي سوى ان يستجيب العراقيون لتنفيذ القرارات. هذه ايضاً قراءتي لموقف البلدان في المنطقة، وفي العالم. في الوقت الذي يرغب كثيرون ان يروا وسيلة للخروج من نظام العقوبات، فانهم يصرون ايضاً على تنفيذ القرارات.
ماذا ستحمل الى الطاولة كرجل يرأس مفتشي لجنة المراقبة والتحقق التابعة للامم المتحدة "انموفيك"، اخذاً في الاعتبار ان عودة المفتشين هي بالأحرى مسألة محورية في كل النشاط الديبلوماسي والسياسي؟
- لن آخذ في الحقيقة الى الطاولة شيئاً سوى رأسي، لانني لا اعرف في أي اتجاه سيسير النقاش. لكن اذا كان العراق مهتماً بمعرفة كيف نؤدي المهمة الموكلة لنا والقرارات، بما فيها عمليات التفتيش، فانني سأكون عندئذ مستعداً للاجابة على ذلك وتقديم وصف له.
كيف تفهم مهمتك الآن، اخذاً في الاعتبار انه لم تجر أي عمليات تفتيش خلال ثلاث سنوات؟ تم تبني القرار 1284 قبل اكثر من سنة ونصف السنة، وهناك مؤشرات الى ان العراقيين قد يقبلون به. لا اعرف ما اذا سيكون هذا مشروطاً اولاً. لكن من اجل ان توضح مهمتك، هل يمكنك ان تقول ما هي الآن؟
- نحاول ان نقدم تفسيراً اميناً جداً للقرار 1284 1999 وللقرارات التي سبقته. وكما تعرفين، لا يوجد اي تغيير في المهمة التي كُلّفنا بها. لدينا المهمة ذاتها التي كانت لدى اللجنة الخاصة الدولية "اونسكوم" بالتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل وتحديد مواقعها وإزالتها. كما نملك حقوقاً مماثلة لتلك التي كانت لدى "اونسكوم". لكن هناك بعض الفروقات بالمقارنة مع سمات "اونسكوم". وهذه ناجمة عن القرار 1284 1999، بشكل خاص في ما يتعلق بتعيين الموظفين. سيكون لدينا خلال وقت قريب حوالى 230 مفتشاً قيد التدريب. لذا توجد بعض الفروقات، وسأوضّح ذلك لهم.
لكن في ما يتعلق بصرامة التفتيش، فاننا لا نجري أي تغييرات. نحن موجودون لتقديم اجوبة على ما وصفه مجلس الأمن بقضايا تتعلق بنزع الاسلحة لا تزال عالقة. ومن ضمن هذه القضايا، ستولى أولوية خاصة لقضايا نزع السلاح الاساسية المتبقية، التي سنحددها حالما نكون هناك. الآن، علينا ان نتذكر انه انقضت ثلاث سنوات منذ خروج المفتشين. لذا يوجد قلق من احتمال ان تكون الامور تغيرت على الارض. واضافة الى علامات الاستفهام التي كانت قائمة في نهاية 1998، وهي لا تزال موجودة، هناك ايضاً علامات استفهام أُضيفت.
لنفترض، من دون الخوض في تفاصيل مفرطة بشأن المفاهيم، ان هناك اتفاقاً بشأن عودة المفتشين. كم سيبقون بعد عودتهم؟ اعتقد انك تحدثت في احدى محاضراتك عن مواصلة عملية المراقبة من دون حد زمني.
- هذه نقطة وجيهة ينبغي ان توضّح. كان يُعتقد في البداية ان مرحلة المراقبة ستبدأ عندما تحل القضايا المتعلقة بنزع الاسلحة. وبما ان القضايا المتعلقة بنزع الاسلحة لم تحل اطلاقاً، فقد بد أت عملية المراقبة واستمرت على نحو متزامن. تناول تقرير "أموريم" هذا الأمر بموجب القرار 1284. لذا يوجد لديهم ما وصفوه بتظام مشدد للرقابة والتحقق المتواصلين. فينبغي للمرء ان يحل القضايا المتعلقة بنزع الاسلحة ويطبق، في الوقت نفسه، نظاماً للرقابة يضمن الاّ يُنتج أي شيء جديد.
انني أُفسّر القرار 687 1991 على انه يقول ان مجلس الأمن قد يرفع العقوبات حالما يقتنع بأن مرحلة نزع الاسلحة انتهت. لكن اتصور، في الوقت نفسه، وجود عملية مراقبة وتحقق مستمرة وفقاً للقرار 715 في خريف 1991. هذه المرحلة تتواصل. واعتقد انني فُهمت بشكل خاطئ في مرحلة ما لانني قلت انها ستستمر الى ما لا نهاية. كلا. لكن لا يوجد حد زمني مثبّت.
دعني اقرأ لك هذا المقتطف لنرى اذا كان صحيحاً، ويمكنك ان تؤكد صحته. هذا مقتطف من حديثك امام "معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى":
"بخلاف ما هي الحال في قضية جنائية، لا تحتاج "انموفيك" الى التمسك بعبء اثبات ان العراق لا يزال يملك او ينتج اسلحة دمار شامل. وعلى نحو مماثل، ليس هناك أي حد زمني يتعيّن على "انموفيك" ان تقدم خلاله أدلة محددة".
- هذا صحيح، لكننا سنقدمها بأسرع ما يمكن، بالطبع. لا نريد ان نتباطأ على صعيد نزع الاسلحة. على صعيد المراقبة، حيث اُسيء فهمي، وعبّرت عن قلقها من انني قلت ان المراقبة ستستمر الى ما لا نهاية - ما ينبغي ان اقوله هو ان القرار 715 لم يحدد سقفاً زمنياً. لا يعني هذا انها ينبغي ان تستمر الى ما لا نهاية، فهذه فكرة سخيفة. لكن ستكون هناك مراقبة طالما كان مجلس الامن يريد ذلك.
حسناً. لكنها، كما هي عليه الآن، يمكن ان تستمر الى ما لانهاية؟
- كما هي عليه الآن، لا يوجد أي سقف زمني محدد لها. نعم. لكن افترض انه اذا اُعيد دمج العراق بطريقة طبيعية في الشرق الاوسط، سيكون طبيعياً اكثر عندئذ ان يُدمج في نظام للمراقبة والتفتيش توافق عليه دول اخرى، كما هو الحال في ما يتعلق ب"معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية".
قبل ان نترك التفاصيل الفنية لعودة المفتشين، اذا كان هناك اتفاق على ان المفتشين سيعودون، هل تتوقع انهم سيذهبون الى كل مكان، من القصور الى الجامعات؟ ما هو نوع الخطة التي تتصورها؟
- لا توجد أي قيود اطلاقاً على حرية الوصول الى شيء. سنناقش المواقع التي نتوجه اليها مع رئيس العمليات هنا.
عمليات تفتيش مفاجئة؟
- نعم. لا يوجد أي قيد من قبل مجلس الأمن في أي من هذه الأمور. سنستمر في الاصرار على حرية الوصول فوراً ومن دون قيد او شرط.
انت اذاً لن تذهب الى هناك لالقاء نظرة او لاجراء تقويم؟ الم تذهب الى هناك اطلاقاً؟
- ذهبت الى هناك ذات مرة بنفسي.
اعرف ذلك. كنت اقصد "انموفيك". اعرف انك كنت هناك باعتبارك رئىس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن كيف تنوي ان تقدم "انموفيك" الى العراق عبر المفتشين؟
- لدينا لائحة طويلة من المواقع التي ستجري زيارتها.
كم عددها؟
- المئات منها. هناك مواقع زارتها "اونسكوم". وستكون هناك بالتأكيد مواقع اضافية ايضاً، بسبب السنوات الثلاث التي انقضت. يجري اعداد خطط للاماكن التي ينبغي ان نتوجه اليها. ولا يمكن استكمال هذه الخطط قبل ان نبدأ في اعادة تحديد نقطة البدء. لدينا، بالطبع، خطط للاماكن التي ينبغي الذهاب اليها لانجاز اعادة تحديد نقطة البدء. وقد يتوقف هذا ايضاً على ما يكتبه العراقيون في بياناتهم، لأنهم لم يزودونا ببيانات منذ 1998.
هل تتوقعون مجموعة جديدة من البيانات؟
- نعم، بالتأكيد. هناك ركام من بيانات غير منجزة.
الناطق إوين بوكانن: لدى العراق التزامات بأن يكشف عما بحيازته من الاجهزة ذات الاستخدام المزدوج. اعتاد ان يفعل ذلك كل ستة اشهر. ويتضمن ذلك ابلاغنا بأن لديه هذه الآلة في هذا الموقع وتلك الآلة في ذلك الموقع. لذا نأمل في الحصول على مجموعة جديدة من هذه البيانات لتوضيح اماكن وجود هذه المواد ذات الاستخدام المزدوج.
هل ستستخدمون طائرات "يو 2" الاميركية؟
- لا اعرف. لم نقرر بالضبط نوع المراقبة التي ستكون لدينا. في الوقت الحاضر، لدينا مراقبة بواسطة الاقمار الاصطناعية، ونقوم بشراء ذلك في السوق المفتوحة. لكن لا يزال يتعين علينا ان نقرر أي اجراءات اضافية قد نستخدمها. ستكون هناك ايضاً مروحيات، كما كان الحال سابقاً.
متى ستكون مستعداً لتزويد مجلس الامن لائحة بالقضايا العالقة الاساسية؟ بعد 60 يوماً من التواجد في العراق؟
- تأويل ما تعنيه هذه ال 60 يوماً غير واضح تماماً لان لغة قرار مجلس الأمن تختلف بشأن هذه النقطة عما هي الحال بشأن نقاط اخرى. في اماكن اخرى، يتحدثون عن "خلال 60 يوماً"، وهنا يقولون ان ذلك ينبغي ان يتم "في فترة لا تزيد على 60 يوماً". لكن ما يمكن ان اقوله هو اننا لن نتباطأ. سنتوجه لانجاز مهمتنا بسرعة مقترنة بالتروي. سنقوم بكل ما هو ممكن، ثم نتحرك بسرعة كي نتمكن من اعداد برنامج عمل لتقديمه الى مجلس الأمن.
هل ستذهب مع تأكيدات بأن "انموفيك" لن تؤدي المهمة التي نُفّذت جزئياً من قبل "اونسكوم" في ما يتعلق بالتجسس؟
- نعم، نحن مصممون على الاّ نكون جواسيس أيٍ كان. نحن المفتشون التابعون لمجلس الأمن، وهذا كل شيء.
كيف تتأثر مهمتك بحقيقة ان رئيس الولايات المتحدة يعلن بأن على العراق ان يسمح بعودة المفتشين، وفي الوقت نفسه يعتبر العراق جزءاً من "محور الشر" ويؤكد عزمه على اسقاط النظام؟
- نحن في خدمة مجلس الأمن. هذه هي الجهة التي اتلقى منها دوري. لذا فإنني سأعلق فقط على مطالبة الولايات المتحدة بعودة المفتشين وانه يتعيّن على العراق قبول المفتشين. اما بالنسبة الى بقية المسائل، فليس لدي تعليق بشأن تصريحات الولايات المتحدة.
لكن لا بد ان تفعل ذلك، لأنه في آخر مرة تحدثنا ذكرت لك بأن سياسة الولايات المتحدة هي إطاحة النظام، وقلت "كلا" وقال السفير هالبروك ان هذه ليست سياستهم. انها الآن سياسة معلنة. انها امامك، واميركا موجودة في مجلس الأمن، لذا لا يمكن ان تتظاهر فحسب بأنها غير موجودة.
- كلا، انني لا اتظاهر. انني اقرأ واتابع الصحافة الاميركية بحماسة مثل حماستك. لكنني فهمت في مناسبات عدة من التصريحات الرسمية للولايات المتحدة ان لديهم شكوكاً في ان يكون هناك التعاون الضروري لازالة اسلحة الدمار الشامل طالما بقي النظام. لكن مهمتنا هي ان نكون أداة مجلس الأمن لازالة هذه الاسلحة.
دعني اعود الى الوراء قليلاً. كنت في واشنطن قبل ثلاثة اسابيع فقط. التقيت كوندوليزا رايس وكولن باول. كيف فهمت السياسة المتوقعة منك باعتبارك رجلاً يمثل ما يريده مجلس الأمن؟
- ارى انهما يعتبران انني خادم لمجلس الأمن وانهما يؤيدان كلياً مسار الامم المتحدة. بالاضافة الى ذلك، للولايات المتحدة وجهة نظر خاصة بها بأن النظام هناك غير مرغوب فيه. لكن هذا ليس شيئاً يريدان ان يُضاف الى دور مجلس الامن او الامم المتحدة.
لذا يتولد لدى المرء الانطباع بأن هناك مساراً متعدد الاطراف والمسار الثنائي للعلاقة. هل هذا صحيح؟
- صحيح.
اذاً انت ترى انه، على المسار المتعدد الاطراف، اذا تجاوب العراق وسمح بعودة المفتشين، ستكون الولايات المتحدة جزءاً من هذا المسار؟
- اعتقد ان من الافضل لك ان توجّهي هذا السؤال اليهم. لكن لا اعتقد انه سيكفي مجرد السماح بعودة المفتشين. المهمة التي كلّفنا بها مجلس الأمن هي ان نحدد مواقع برنامج اسلحة الدمار الشامل يتم استئصال اجتثاث هذا البرنامج. هذا ما نحن مصممون على القيام به. الآن، اذا لم يتحقق ذلك، اعتقد انه سيتعيّن على مجلس الأمن ان يلقي نظرة اخرى عليه.
اليس هناك تناقض بين مطالبة حكومة ما بالتعاون مع قرارات مجلس الأمن وفي الوقت نفسه الاعلان بأن الهدف هو اسقاط تلك الحكومة؟
- الأفضل سؤالهم عن ذلك. كل ما احاوله هو تحديد مهمة "انموفيك".
لكنك انت الشخص الذي سيرسل المفتشين. وهم الذين سيطبقون جزءا من تلك السياسة. لو كنت مكانك لشعرت بالقلق من ارسال المفتشين وخطر استغلالهم، اذا لم تكن صلاحياتهم ومهامهم واضحة، واذا استمر التهديد باسقاط النظام بالرغم من تعاونه.
- مهمتنا ازالة كل أسلحة الدمار الشامل وفرض الرقابة لضمان عدم مواصلة انتاجها. هل انت متأكدة من ان نجاح هذا المسعى لن يرضي مجلس الأمن والعالم؟ لم يقل لي أحد رسميا ان ذلك لن يكفي. ويجب ان افترض، باعتباري مسؤولا أمام مجلس الأمن، ان هذا سيكون كافياً.
الا يقلقك ان التهديد باسقاط النظام سيضعف من مهمتك ومن امكان تعاون العراق وسماحه بعودة المفتشين؟ الن يكون هذا عنصرا سلبيا؟
- ارجّح أن المعنى بالنسبة للعراق هو أهمية العودة الى التعاون وازالة ما عندهم أسلحة الدمار الشامل، لأن عدم القيام بذلك سيزيد من المخاطر. دعيني اضيف ان لن يكون من الكافي للعراق تقديم الوثائق السابقة نفسها، اعتقد ان علينا ان نذهب الى أبعد من المعلومات السابقة.
انت تعلم ان القرار 1284 لم يكن مقبولا من العراقيين. ويبدو ان هناك مؤشرات الى انهم قد يرغبون في التباحث حوله. كما تعلم أيضا ان الروس يريدون محادثات أو مفاوضات مع الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن حول نقاط الغموض في هذا القرار وهو ما لم يحصل حتى الآن على رغم الحاح الروس. هل تعتقد ان من المفيد جلاء نقاط الغموض في ذلك القرار أم يجب ان يبقى كما هو في جميع الأحوال؟
- نحن نعرف ان بعض التعابير في القرار اعتبر غامضاً، مثل ما هو المقصود ب"التعاون". ولست متفائلا بامكان الحصول على تحديد شامل للمطلوب. أنا شخصيا اعطيت مثالين: التعاون يتطلب فتح الطريق امام المفتشين حسب القرار، وثانيا، ضمان أمن المفتشين. لكن هذه بالطبع متطلبات أساسية فقط، وسيكون هناك أمور كثيرة تدل على التعاون أو عدم التعاون. انها نقطة تهمني وتهم "انموفيك" ولهذا اعلنت موقفي منها.
كما تفحصنا وناقشنا مع هيئة المفوضين معنى "قضايا نزع السلاح التي لا تزال معلقة" و"مهام نزع السلاح المتبقية". لهذا اعتقد اننا قمنا بما علينا في محاولة ايضاح معنى مختلف التعابير. لقد بحثناها مع هيئة المفوضين وهي الجهة الاستشارية السياسية لنا. وهناك في القرار أمور يعتبرها العراقيون أهم للتوضيح. وأتصور ان قضية ترتيبات ادارة الأموال التي يجب تحديدها في حال تعليق العقوبات هي الأهم. ولا اعرف اذا كان هناك أي امكان لايضاح هذه النقطة. انه أمر يعود الى مجلس الأمن.
هل تعتبر ان القرار 1284 يربط بين عودة المفتشين واكمال مهمة "انموفيك" وتعليق ورفع العقوبات؟
- نعم. العودة هي النقطة الأولى. والتعاون التام والتوصل الى حل لمهام نزع السلاح الرئيسية هما أيضا شروط لتعليق العقوبات عبر فترة زمنية.
ما هو موقفك من أن بعض اعضاء مجلس الأمن يريد أن يقدم للعراقيين ربطا واضحا بين عودة المفتشين وتعليق العقوبات لكي يعرفوا ما هم مقبلون عليه، فيما يقول اعضاء آخرون، مثل الولايات المتحدة: "هذا لا يهم. لا شيء يرتبط بعودة المفتشين"؟
- لقد قرأت القرارات، وعلى الآخرين ان يقرأوها أيضاً. القرار يقول ان تعليق العقوبات يتطلب تقريراً من المفتشين بتعاون في كل المجالات خلال فترة 120 يوما من بداية عملنا في شكل كامل. القرار لا يقول ان لمجلس الأمن رفع أو تعليق العقوبات لحظة دخول المفتشين. واذا اراد المجلس تغيير القرار فله الحرية في ذلك. لكن هذا ما لا يقوله النص حاليا. ان ذلك لن يكون توضيحا بل تغيير للقرار.
ماذا عن قائمة مراجعة البضائع؟
- القائمة أمر مختلف تماماً. انها بالطبع تتعلق ببرنامج الغذاء، وسيكون لها تأثير الى حد ما علىنا، لكنها ليست بالضرورة مرتبطة بالتفتيش. لجنة العقوبات هي حاليا من يقوم بتفحص كل العقود. وكما تعلمين علينا تفحص كل العقود ونعطي الضوء الأخضر عندما لا نجد فيها مواد مزدوجة الاستعمال. لكن عندما نتعرف على مواد كهذه نحيل القائمة الى لجنة العقوبات. قائمة مراجعة البضائع، كما أفهم، ليست قائمة بالمرفوضات، بل قائمة تمكن من نقاش وتحديد طبيعة المواد المصدرة الى العراق والسماح بها أو رفضها. وأتصور أن الافتقار الى تفتيش فاعل داخل العراق يستطيع التأكد من استعمال المواد المعنية للغاية المعلنة أو خلاف ذلك سيؤدي الى الكثير من التردد قبل السماح بالمواد.
قلتَ انه سيكون هناك دوما بقية من غموض، وعبّرت عن ذلك في شكل مختلف أيضا عندما قلت انك لن تقول أبدا اننا وصلنا الى نقطة الصفر.
- اعتقد ان قولي تعرض الى مبالغات في التفسير. عندما استعملت التعبير للمرة الأولى ارتبط ذلك في ذهني بالوكالة العالمية للطاقة الذرية وعندما كانت لنا معرفة واضحة تماما بالبرنامج النووي العراقي بأكمله وتم تدمير البنية التحتية. فحتى في ذلك الوضع يمكننا بالطبع التحدث عن احتمال بقاء برامج كومبيوتر أو أجهزة النبذ في مكان ما. لكن هذا غير مهم. هناك بالطبع الأدمغة، وهناك المعرفة والخبراء. لكن سيكون هناك دوما قضايا ثانوية لا يمكن للتفتيش الوصول اليها. الا انني ركزت على انني قصدت انها قضايا ثانوية. وعندما انظر الى بعض الأسئلة التي نشعر انها بقيت من دون حل، لا اعتقد انها قضايا ثانوية. مجلس الأمن كان أيضاً واضحا في اعتقاده أن هناك قضايا لا تزال دون حل. ولا اعتقد بامكان ادراجها تحت عنوان "بقايا".
هذه القضية تتعلق في شكل وثيق بنقاشي معك حول قضية البرهان، أو الوصول الى نقطة الصفر، وكيف ان الوصول الى نقطة الصفر الكامل في نزع السلاح مهمة مستحيلة. اذن فالقضية تبقى مسألة تأويل. اعرف انك تقول دوما ان عملك غير سياسي وان الأمر يعود الى مجلس الأمن. لكن هناك، في شكل ما، هامش يفرض نفسه على المهمة التقنية - التي تقول انك تريد التقيد بها دوما - لأن المعادلة هنا هي ان العراق "مذنب حتى تثبت براءته". فيما يقول البعض ان نوايا الولايات المتحدة تجعلها مذنبة حتى تثبت براءتها، طالما انها تقول انها تريد تغيير النظام ومستعدة للقيام بذلك بنفسها.
- اريد الابتعاد عن تعبير مذنب او غير مذنب، واقول ان ما يحتاجه العالم وما يحتاجه مجلس الامن هو الثقة بأن العراقيين لا يمتلكون اسلحة دمار شامل. واقول ايضا انه لا يمكن الوصول الى نقطة الصفر. علينا ان نقبل ذلك، حتى في قضية مثل جنوب افريقيا، هناك بعض البقايا. ويعود الامر الى هيئة سياسية لتقول اذا كانت هذه البقايا مقبولة ام لا. في معظم المجالات نحن الآن فوق مستوى البقايا. هناك اسئلة مهمة لا تزال مطروحة يجب ان نجيب عليها سويا مع العراقيين.
من الصحيح، وانا اوافق على انه ليس سهلاً اثبات انك لا تملك شيئاً، لكن حيث هناك مؤشرات على انه كان بحوزتهم شيء ما وليس واضحاً انه ازيل، من السهل على العراقيين تبرئة انفسهم مع كل الارشيف الذي بحوزتهم وفواتير الشحن ووثائق اخرى كثيرة، ورجالهم. وبالطبع من الاسهل عليهم تبرئة انفسهم من ان تقوم هيئة خارجية باثبات ان هناك خللاً ما. وهذا لا يعني بالضرورة عدم وجود اشياء لا يمكنهم اثباتها للعالم. لكن اذا كان الامر كذلك، اعتقد انه يعود الينا اعلان انه لا تزال هناك قضية مفتوحة.
لقد عملت خلال السنتين الماضيتين في جمع المعلومات بطرق مختلفة، فما الذي تعتقد انه يشكل قلقاً اكثر؟ هل ترى ان الملف النووي لا يشكل تهديدا ام ان ملف الصواريخ اغلق، ام ان الملفين الجرثومي والكيماوي هما اللذان يطرحان مشكلة؟
- لا، اعتقد ان لدينا اسئلة في المجالات الثلاثة التي نحن مسؤولون عنها. لا اريد ان ادلي برأيي في الملف النووي لكني واثق من وجود بعض الاسئلة فيه. الملف الجرثومي هو الذي ارى انه لا تزال فيه اكثر الاسئلة جدية. لكن هذا لا يعني انه ليست هناك اسئلة
في المجالات الاخرى.
اذا عاد المفتشون، وقد قلت انهم بحاجة الى 60 يوم عمل على الاقل، يفهم من هذا انه لن تكون هناك عمليات عسكرية في العراق خلال هذه الفترة. هل ستبلغون العراقيين بذلك خلال محادثاتكم معهم لكي يستخلصوا بأن امامهم خياراً واضحاً: اتركوا المفتشين يدخلون او واجهوا عمليات عسكرية؟
- اعتقد ان العراقيين قادرون تماماً على التكهن بشأن الأمور السياسية اللاحقة.
كيف ستتجنب اعراض مشكلة باتلر؟
- احاول ان اخفي اكثر ما يمكن عن مراسلين مثلك.
لكنك لن تفاجئنا بسحب المفتشين لتعقب ذلك عمليات القصف في اليوم التالي؟
- انني أسعى الى ان ادخل، لا ان اخرج.
دعني اعطي لك الكلمة الاخيرة لتفصح كيف تنوي المساهمة في المحادثات والحوار الذي سيجري في 7 آذار مارس الجاري كي تقنع العراقيين بأن يتعاونوا ويتجنبوا فعلاً عملية عسكرية في العراق؟ ماذا ستحمل معك الى طاولة المحادثات؟
- اعتقد انني اود ان ابلغهم انه ينبغي الاّ تكون لديهم أي اوهام بأن "انموفيك" ستكون "غير جدية"، كما قال البعض. بل سنكون في منتهى الجدية ومصممين على السعي للاجابة على القضايا غير المحسومة والتحرك بطريقة تجعل مجلس الأمن واثقاً بأن اسلحة الدمار الشامل أُزيلت. وسيتطلب هذا تعاوناً مشروعاً من جانبهم. اعتقد ان لعبة القط والفأر ليست شيئاً سيقنع العالم بتعاونهم مع المفتشين. امنيتي وأملي هو، بالطبع، ان يتمكنوا من المساهمة في اقامة شرق اوسط اكثر أماناً. انني احد الاشخاص الذين اشاروا ايضاً الى رؤية لمنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل.
الفقرة 14 من القرار 687؟
- صحيح. وعندما اعلنت ذلك في معظم العواصم، قالوا ان هذا تفاؤل جميل. لكن من يعرف؟ هناك اليوم شعاع أمل جديد في الشرق الاوسط، وبعض الافكار الجديدة على الطاولة. اعتقد ان علينا ان ندرك انه طالما امتلك أي بلد في المنطقة اسلحة نووية او اسلحة دمار شامل اخرى، سيكون هناك حافز لدى الآخرين لأن يفعلوا الشيء ذاته. لقد استخدم العراق سلاح دمار شامل، واعتقد انه من الطبيعي تماماً ان يأمرهم المجتمع الدولي بالتخلص منها. لكن هذا لا يجعلنا نفقد الرؤية بأنه ينبغي ان يحدث الشيء ذاته في المنطقة، التي تتوق الى تسوية سلمية. هذه اذاً هي رؤيتي البعيدة المدى، وآمل ان يتحسس مجلس الأمن ذلك ايضاً. انني لست معنياً فقط بالعراق، فهو جزء من مشكلة اكبر تتعلق باسلحة الدمار الشامل.
هل تقصد ايران واسرائيل؟
- العراق وايران واسرائيل وكل البلدان هناك. بهذا المعنى، بالطبع، ما تحدث الرئىس بوش حوله اخيراً هو قلقه بشأن اسلحة الدمار الشامل.
لكن اسرائيل استُثنيت من هذا "المحور"، على رغم ان لديها اسلحة دمار شامل.
- كلا، لم تذكر كجزء منه. لكن، مع ذلك، هناك قلق بشأن اسلحة الدمار الشامل. هناك بلدان اخرى كان يمكن ان تُذكر. وأرى بالتأكيد ان منطقة كهذه خالية من اسلحة الدمار الشامل يجب ان تشمل بالضرورة اسرائيل وايران والعراق وسورية وبلدان اخرى.
هل انت متفائل بشأن المحادثات؟
- يستغرق الامر في عالم الديبلوماسية عادةً اكثر مما يرغب المرء. لكنها بداية.